كل ما تريد معرفته عن عيوب وسلبيات قانون الخدمة المدنية الجديد لسنة 2015 م

[خالد عطي]

سلبيات قانون الخدمة المدنية الجديد لسنة 2015 م
عرض الأخ الزميل zxxzwa سلبيات وعيوب قانون الخدمة المدنية الجديد وليسمح لي ولتسمحوا لي بعرض هذه السلبيات بنوع من التفصيل
وبإيجاز هذا بطريقة أخري هذه أهم سلبيات قانون الخدمة المدنية الجديد 2015 م
1- إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فاكثر كما تعاقب الموظفة الحاصلة علي اجازة مرافقة زوج بوقف الترقية أثناء فترة الاجازة
2- إلغاء مادة محو الجزاءات التاديبية جميعها سواء التي تقل عن 5 ايام أو تزيد عن 5 ايام .. و بنص القانون الحالي لن يتم محو الجزاءات وستظل بالملف مما يعطل الترقيات و المنح و البعثات التدريبية
3 - إلغاء ترحيل الأجازات الاعتيادية وسقوط الحق في الاستفادة منها بعد 3 سنوات .. يعني انتهى عهد رصيد الأجازات أو استبداله بأجر مستحق
4- اذا كتب المدير فى نفس العام (تقريرين كفاية ) متوسط للموظف يتم فصله
5 - إلغاء الربط بين الدرجة الوظيفية ومن ثم الراتب من جهة والدرجة العلمية من جهة أخرى فمثلا قد نجد حامل دبلوم أو ليسانس يشغل درجة وظيفية، أعلى من حامل للدكتوراه
6 - أما علاوة شهر يوليو، التي كان يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد قيمتها في كل عام منذ العام 1987، أصبح لها نسبة ثابتة في القانون الجديد، بقيمة 5% من الأجر الوظيفي وهي نسبة ضعيفة جداً مقارنة بمستوى التضخم الذي يزيد على 10% سنويا، وهو ما يعني أن الدخول ستقل عن المستوى العام للأسعار بالسوق
7 - يمنع الموظف من أداء أي عمل للغير سواء بأجر أو غير أجر في أثناء إجازته دون الحصول على موافقة الجهة المختصة
8 - للرؤساء في العمل حق التحقيق مع مرؤسيهم و إضافة حق توقيع الجزاءات على الموظفين بمعنى ان المدير يكلف و يحقق و يجازي بنفس الوقت
9 - السماح للمستثمرين باستغلال العمال و إعطائهم الحق القانوني في فصل أي عامل يقوم بأي مظهر من مظاهر الإحتجاجات العمالية فلم يحدد القانون فارقا بين التظاهر والإضراب والاعتصام، بالمخالفة للقوانين ومواثيق العمل الدولية، مما يسمح للمستثمرين باستغلال هذا الأمر ضد العمال ورفض من يتهمونه بالإضرار بمصلحة العمل وبالتالي فصله.
10- إلغاء التكليف الحكومي فيتم تعيين موظف واحد مقابل كل 10 خرجوا على المعاش مع السماح بالخروج المبكر للمعاش بسن 55 سنة و اول قطاع سينفذ فيه إلغاء التكليف هو قطاع الصحة (أطباء - صيادلة بيطريين – أسنان )

لذا قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 مرفوض لما يلي :-
1- قانون يخسف بحقوق العامل و الموظف وقد وضع القانون دون حوار مجتمعي وبدون أدنى مشاركة من العاملين أصحاب المصلحة الحقيقية، بتبادل النقاش فى قمة السلطة التنفيذية ، دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلى العاملين الذين سيطبق عليهم القانون
2- زيادة تسلط جهة الادارة بإعطاءها الحق فى الترقى والنقل و العلاوات و الفصل بناء على تقارير الكفاية التى تضعها، فى الوقت الذى يحرم العامل فيه من حقه الاصيل فى الرد على تظلمه من هذه التقارير
3- قتح القانون الباب للفصل التعسفى للموظفين بالطريق الادارى بعد ان كان الطريق للفصل هو المحكمة
4- عدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية ، وكذلك لجنة الموارد البشرية ، ولجنة التظلمات ، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان
5- اعتبار عدم رد لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم ، ويعتبر رأى اللجنة نهائياً ، وهذا خطير جداً لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل التعسفي
6- السماح بتوغل الواسطة والمحسوبية في التعيينات وعدم وضع معايير واضحة وشفافة للتعيينات مثل التقييم بالنقاط
7- تحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى، مع تحويل الحوافز الى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويا . يؤدى الى تآكلها تدريجيا مع التضخم، و سوف يؤدى ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين
8- دفع العاملين للمعاش المبكر يؤدى لاستنزاف اموال التأمينات
9 - حرمان العاملين من البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها

10- حرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمة من حقهم فى التسويات المالية
11- حرمان العاملين من حقهم فى محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت
12- حرمان العاملين من حقهم فى التظلم من قرارات الفصل اثناء فترة الاختبار، وحرمانهم ايضاً من التظلم علي نتيجة اختيار من سيرقي للوظائف العليا
تقليص حقوق ذوى الإعاقة 13-
14- حرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، و أيضا فى تحديد اجر ساعات العمل الإضافية
15- فتح نوافذ جديدة للفساد متمثلة فى إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط عشرة اضعاف الاجر الوظيفى ، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات
16 - حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1/5/2012 من حقهم فى التعيين
17- التضارب فى القانون بين اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات، وبين منح إستثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف والجهات دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون
النتائج المترتبة على رفض قانون الخدمة المدنية لسنة 2015 م :-
1- الرجوع مرة اخرى والعودة لتطبيق قانون 47 لسنة 1978
- 2 الرجوع لتطبيق نظام الاجور والمرتبات وفقا لقانون 7 لسنة 1978
3- حصول موظفى الدولة على العلاوة الاجتماعية 10% من اساسى المرتب دون حد ادنى او اقصى معفاه من الضرائب
4- ان يستطيع كل من هو حاصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة ( عملة ) التسوية بالمؤهل الاعلى ومايترتب عليها من نقلة الى درجة وظيفية اعلى مما هو علية وهذا الذى كان يمنعه قانون الخدمة المدنية الجديد
5- امكانية ان يقوم موظفى الدولة بازالة الجزاءات فى ظل قانون 47 لسنة 1978 وهذا ما كان محظور فى ظل تطبيق قانون الخدمة الجديد
6- التعيين والمسابقات الحكومية بالوظائف سيتم وفقا لقانون 47 وليس قانون الخدمة المدنية الذى وضع قيود وشروط
7- تقييم اداء العاملين وموظفى الدولة فى ضوء قانون 47 لسنة 1978 والبعد عن نظام الـ 360 درجة
8- كل المتعاقدين والمؤقتين الذى يمضوا اكثر من ثلاث سنوات يتم تثبيتهم وتوفير درجة مالية لهم وفقا للقانون
9- ان يحصل كل موظفى الدولة على بدل نقدل مقابل الاجازات التى له الحق فيها ولم ياخدها اثناء الخدمة
10- ضم مدة الخبرة السابقة العملية والعلمية وفقا لاحكام قانون 47 لسنة 1978
11- احتفاظ العامل بمرتبه السابق فى حالة اعادة تعيينه
12- ان يستطيع العامل والموظف ان يقوم بضم مدة الخبرة السابقة وفقا للقانون 47
13- عند تعيين العامل يتم حفظ راتبة الذى كان يحصل قبل التعيين
اسمحوا لي أن أضيف الرأي الخاص بي والمتواضع في هذا الأمر
برغم ما أسفرت عنه اجتماعات البرلمان الجديد والمناقشات حول هذا القانون الجديد ومواده الجهنمية إلا أنني أري أنه وللأسف سيتم تمرير هذا القانون والموافقة عليه ليظهر المثل الجلي تمخض الجبل فولد فأرا ولنري الأعضاء المعترضين عليه وعلي بعض مواده من الذين سيوافقون عليه رغما عنهم ولكي الله يا مصر




________________________________________