المدرس هو السبب فى كل حاجه !!! امسك فساد

[maro_kotb2000]

كل خطاء فى العملية التعليمية بيقولوا السبب المدرس
الفساد كثير جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااا فى كل حاجه فى التعليم
انتوا بتكلموا فى الكادر
عفوا لن اتكلم
انا حقول كلام
منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــقول
تقدم عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم ببلاغين للنائب العام ضد وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين ، أكد في أولهما أن مؤلفي سلسلة كتب الأضواء في اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي ـ وخاصة في النحو ـ هم مؤلفو الكتاب المدرسي لنفس الصف.
وشدد البلاغ على أننا أمام جريمة إهدار مال عام ، وأن هناك عدة سيناريوهات لهذا الإهدار ، فإما أن الوزارة تتعامل مباشرة مع واضعي الكتب الخارجية ومن ثم فهي تقوم بإهدار الفرص ولا تعمل بشفافية، , وإما أنه يتم تسريب أسماء مؤلفي كتب الوزارة إلى أصحاب سلسلة كتب الأضواء للكتب الخارجية فيقومون بالتعاقد مع واضعي كتب الوزارة.
واتهم البلاغ الوزارة بوجود شبهة تواطؤ ما ، لأن الكتب الخارجية جميعها تنزل قبل العام الدراسي بشهرين تقريبا، مما يعني أنها كانت تملك فرصة منع سلسلة الأضواء أو توقفها أو تطلب من أصحابها أسماء المؤلفين ، مشيرا إلى أن المركز يقوم برفع الدعاوى بناء على توكيلات من أولياء الأمور والمدرسين .
وأضاف أن هذا الاتهام ينال وزارة التربية والتعليم والمؤلفين وأصحاب سلسلة الأضواء معا ، مشيرا إلى أن ذلك يترتب عليه ترك الطالب للكتاب المدرسي جانبا والاتجاه إلى الكتاب الخارجي ، نظرا لأن الكتاب المدرسي سيئ ومعقد وغير واضح ، بينما الكتاب الخارجي يتضمن تمارين كثيرة ومبسط ومفهوم ، والمحصلة النهائية لذلك هي انصراف الطالب عن الكتاب المدرسي الذي يكلف ميزانية الدولة ملايين الجنيهات.
وأرجع طايل في بلاغه أسباب سوء الكتاب المدرسي إلى الفساد الذي يتم في عملية التعاقد والمناهج والطباعة ، مستشهدا على ذلك بما يحدث في اللجنة التي تقوم بالتحكيم بين المناهج لتختار الفائزين من مؤلفي الكتب ، حيث يحصل كل محكم في الجلسة الواحدة ـ التي لا تتجاوز مدتها أربع ساعات ـ على 12 ألف جنيه.
وأشار إلى وجود ازدواجية في وزارة التربية والتعليم ، فهي تتحدث عن تطوير الكتاب المدرسي بحيث يستخدم الطالب عاما واثنين وثلاثة رغم أنها تقوم بتأليف كتاب مدرسي معقد ، وإذا لجأ المدرس إلى الكتاب الخارجي يحول إلى التحقيق ، رغم أن الوزارة هي التي تعطي تصريح الكتب الخارجية .
وفجر طايل في بلاغه الثاني ضد نقابة المعلمين مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف عن أن هناك بلاغا تم تقديمه منذ فترة في مجلس الدولة بعدم قانونية عضوية جميع أعضاء مجالس إدارة النقابات وجميع أعضاء نقابة المعلمين ، نظرا لأنه لا يوجد كيان قانوني لما يسمي بنقابة المعلمين، وإنما هناك نقابة تسمي نقابة المهن التعليمية.
وأوضح أن القانون الذي ينظم العمل داخل النقابة ولائحته التنفيذية بها عدد كبير من الشروط الجوهرية واللازمة التي لا تتوافر في أي معلم في مصر ، ومنها على سبيل المثال أن يكون عضو النقابة يتمتع بعضوية الاتحاد الاشتراكي العربي، وبجنسية الجمهورية العربية المتحدة ، وهذان شرطان جوهريان للانضمام للنقابة ، وخاصة للحصول على عضوية مجلس إدارة النقابة ، وبالتالي فإن أي عضو في النقابة تصبح عضويته على هذا النحو غير قانونية ، ومنضما إلى كيان غير قانوني.
وأكد أن الدكتور محمد كمال سليمان أمين عام نقابة المعلمين قرر بعد وفاة الدكتور مصطفي كمال حلمي ـ النقيب السابق ـ طباعة كتاب عن السيرة الذاتية للنقيب الراحل وتوزيعه في ذكري الأربعين ، كما اتخذ مجلس النقابة قرارا بإنشاء مسجد على مساحة أربعة آلاف متر مربع في المنطقة المجاورة لنقابة المعلمين، وهو موقع فريد ولا مثيل له في القاهرة وملك لنقابة المعلمين وليس لمجلس الإدارة ، مشيرا إلى أن ثمن المتر المربع في هذه المنطقة يقدر بحوالي مليون جنيه ، وما هو ما يعني إهدار أربعة مليارات جنيه ، في الوقت الذي تشتكي فيه النقابة من ضعف الموارد