هل ستحول شركتك الخاصة إلى عامة؟.. فكر ثانيةً

[صدام فكراوي]

هل ستحول شركتك الخاصة إلى عامة؟.. فكر ثانيةً

كنت في عام 1991 أحضر مؤتمراً ينظمه معهد "جوران" للجودة في فندق "حياة أوهير" على أطراف "شيكاغو"، فهناك انبثقت فكرة مشروع "خلاصات كتب المدير". اشتمل المؤتمر على معرض كبير، ومن بين العارضين برزت شركة "ساوندفيو" التي تصدر "خلاصات التنفيذيين" منذ عام 1978. التقطت من بين الأعداد المعروضة خلاصة كتاب "زمن اللامعقول" للأيرلندي "تشارلز هاندي" ورحت أتصفحه، وعلى الفور قررت الاشتراك مع "ساوندفيو"، وإصدار خلاصات الكتب العالمية بالعربية.
وفي 19/10/ 1992 صدر العدد الأول من خلاصات، وقد ضم كما – أو ربما – تعرفون خلاصة كتاب "العميل يدير الشركة". ولأن الحظ كما يقال هو "أن تملك الاستعداد المناسب في الوقت المناسب وتقتنص الفرص المناسبة"، فقد كنا محظوظين في أن نلخص في الشهور الأولى لصدورنا كتباً مثل: العادات السبع، وتحريك الجبال، والتنافس على المستقبل، والهندرة، ورؤية 2020، والإدارة المتحررة. واليوم.. وقد بلغت رحلتنا عامها الثالث والعشرين، ظل الحماس مشتعلاً، والروح المعنوية في أعلى مستوياتها.. ترنو إلى غاياتها. فبعد عقد من البداية، وفي مقدمة كتابي "السبب قبل الذهب" قلت: "عندما يتحقق النجاح، تبدو الرحلة وعقبات الطريق أسهل مما كانت في الواقع". فالرحلة لم تكن سهلة، وليس منطقياً أن ينجح رائد الأعمال من دون تخطيط وتنفيذ وسهر وكفاح.
لقد خصصنا عدد شهر نوفمبر 2015 من المختار لتغطية موضوع الشركات العائلية. فعندما انطلقنا عام 1992 كان عمر ابني "ياسر" عشرة أعوام. وبعدما نشر دراسته حول أسس وشروط نجاح تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة في مجلة "ديلويت" Deloitte الاستشارية حيث يعمل، رأينا أن نعيد نشر مقاله لتعميم الفائدة وتعريف القراء الكرام بشروط التحول الناجح، ثم تطورت الفكرة إلى تخصيص العدد 167 كاملاً لهذا الموضوع.
كنت في بداية مشروعنا ونظراً إلى حاجتنا الماسة للتمويل أفكر في هذا الاتجاه، خاصة أننا نتوجه إلى السوق العربي فقط، والعرب بطبعهم لا يقرؤون، وهم إن قرؤوا لا يميلون إلى القراءة الجادة والمتخصصة مثل شعوب الغرب والشرق. كما راودتنا فكرة تحويل المطبوعات والموقع إلى منصات للإعلان لزيادة الإيرادات، إلا أن الفكرة استبعدت على الفور احتراماً للقراء الجادين، وللمحافظة على هوية (إدارة.كوم) وثقافتها ورسالتها المنبثقة من رؤية قومية وإنسانية مثالية لا بد من الدفاع عنها والتشبث بها.
ما زالت "شعاع" وشقيقتها "إدارة.كوم" وإصداراتها الكثيرات شركة عائلية بالمعنى الحرفي للكلمة. فهي تتمتع ببيئة عمل تتسم بروح الأسرة، وتعتبر كل واحد من عملائها وقرائها ومعجبيها فرداً من بنيها والمعينين فيها. فلا يمكن أن نلخص كتاباً، أو نترجم مقالاً، أو نبتكر إصداراً جديداً قبل أن نفكر بالقارئ أولاً. هذا فضلاً عن الميزة النسبية للملكية الفكرية مقارنةً بالملكية الرسمية أو الصفة القانونية لأي مشروع ريادي. فمن يملك سلطة القرار ويصنعه ويتخذه على أرض الواقع الإداري هو السوق والعميل وكل ذوي المصالح، وليس المالك أو المدير أو فريقه الإداري فقط. ولهذا السبب، فإنني أرى أن الشركات العائلية الريادية ذات الرسالات الأخلاقية والرؤى المستقبلية تبقى أهم وأعلى وأولى من الشركات العامة والمساهمة والحكومية. فهي أسرع في اتخاذ القرارات، وتملك مناعة أكبر ضد الفساد والانحرافات، وهي كغيرها من المنظمات الأصغر منها كالأسرة والمشروعات الفردية، والمشروعات الأكبر منها، كالمؤسسات الحكومية والشركات العالمية العابرة للحدود، لن تحقق النجاح الحقيقي المرتكز على المبادئ من دون شروطه الموضوعية، ومنها: القيادة والتخطيط والجودة والابتكار ووضع العميل أولاً، بتمكين العاملين ووضعهم أولاً.
الشرط الأول للتحول ونجاح الشركات في تحولها من مبادرات إلى مؤسسات هو احتفاظ قيادتها الجماعية أو قائدها الأوحد بسلطاته التنفيذية شبه المطلقة في السنوات الأولى، إضافة إلى تهجينها تدريجياً وحقنها بروح المشاركة الإيجابية من قبل الشركاء والقادة الجدد. ولهذا فإنني أعزو نجاح "فيسبوك" في التحول إلى شركة عامة وعدم تراجعها كما راهن الكثيرون، إلى احتفاظ مؤسسها ومالكها "مارك زكربيرج – 28 عاماً" بالسلطة المطلقة حتى الآن، وسيطرته على أكثر من 50% من حصصها. ينطبق نفس القول على شركة "علي بابا" الصينية التي تتمتع بقيادة شابة ورؤية إنسانية وسلطة تنفيذية تكاد تكون حصرية يستأثر بها المعلم الصيني "جاك ما".
أما إذا انحصرت أهداف المؤسسين في بيع حصصهم لأهداف مالية بحتة، أو التخلص من تركة ثقيلة، أو الهروب من المسؤولية بسبب قتامة الواقع أو عتامة الرؤية وفقدان البوصلة، فإن هذه الدوافع تبقى غير أخلاقية وستؤدي بالشركة حتماً إلى الموت، الأمر الذي كانت ستؤول إليه أيضاً كشركة خاصة من دون قيادة مبتكرة ومجددة.
وفي واقع الأعمال العربي، تعاني شركاتنا العامة والخاصة من نفس المشكلات على حد سواء. فالمديرون التنفيذيون الجديرون قليلون، ومعظم فرق العمل تفتقر إلى الفاعلية والمصداقية بسبب افتقارنا إلى رأس المال الاجتماعي الذي يمكِّن أفراد المجتمع من العمل في فرق تسودها الثقة. كما أننا لا نحمل التطوير والتأهيل والابتكار والمنافسة على محمل الجد، لأن مؤسساتنا تعاني من نفس أسقامنا وآلامنا السياسية والثقافية والتربوية. فتحول المؤسسة من (خاصة) إلى (عامة) يشبه تحول الدولة من حكم فردي إلى حكم جماعي، ومن بيئة أمنية وعشائرية، إلى بيئة عمل رسمية تتمتع بالشفافية. والأسواق غير المؤهلة لهذه، لن تكون مؤهلة لتلك! فما رأيكم؟
بقلم: نسيم الصمادي
المصدر www.edara.com