|
أخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
الرجاء قراءة الخبر بالتفصيل و عدد البدلات و مقدارها. و لتنظر الى ميزان العدل الذى لن تستطيع ان تنتقده
رابط الخبر http://www.alarabyanews.com/22331 و هذا نص الخبر مروة عبد المنعم بعد الأزمات المالية التي شهدها القضاة خلال الفترة الماضية من وقف صرف بدلات، والمطالبات بتطبيق الحد الأقصى، وتعديل المرتبات، جاء تولي المستشار أحمد الزند وزارة العدل حدوث انفراجة للقضاة، حيث قام بحل أزمة بدل العلاج التي توقف صرفه للقضاة عدة أشهر، واستمرت أزمته ما بين إلغاء تلك البدل أو صرفه لمدة سنة. وصل راتب القاضي إلى 77 ألف جنيه على ما أكده مصدر قضائي لـ"العربية نيوز"، حيث تكون المرتبات للقضاة تشمل على بدلات ومكأفات، وهي بدل مصيف، بدل منصة، مكافأة رمضان، مكافأة مدار، العيد، فائض الميزانية مرتين بالعام، وهي مبالغ بالآلاف ويضاعف راتب القاضي في الصيف لمدة ثلاث شهور 7 ، 8 ، 9 ، وهناك أيضًا بدل كبير للقضاة يسمى بدل مخاطر وصل لمبلغ 8000 جنيه. واستطاع خلال فترة عملة القليه في الوزارة، حل الأزمة والبدل المقدر لكل قاضي 3000 جنيه، والذي كان يصرف من صندوق الرعايه الصحية بالوزارة والخاص بالقضاة، حيث قام بصرف كل البدلات المؤجلة للقضاة بسبب الأزمة المالية التي حدثت قبل تولية الوزارة ومطالبات القضاة بصرف كل مستحاقاتهم. ويحصل القضاة على مرتباتهم بشكل بدلات وبالرغم من الأحاديث دائمًا عن مرتبات القضاة المرتفعة، قام أيضًا المستشار أحمد الزند برفع بدل القضاة الخاص برؤساء لجان التوفيق في المنازعات ومقابل العمل للأمانة من مبلغ 4000 جنيه إلى مبلغ 7000، وذلك تطبيقًا لنص المادة لا يحرم العامل المنتدب للعمل بالأمانات الفنية لإحدى لجان التوفيق في المنازعات من المكافأة الخاصة المقررة شهريًا، والتي تصرف إليه كحافز إنتاج أو مقابل الجهود غير العادية حين حصوله على إجازة اعتيادية من إجازاته المقررة قانونًا، ودون اخلال بحكم المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. وبجانب المكافأت التي يحصل عليها القضاة والبدلات فقام "الزند" برفع أوضاعهم المالية بشكل لن يحظى بقبول المواطنين، وبعد توليه الوزارة، أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارة بزيادة حوافز وبدلات القضاة إلى 30% وخاصة أعضاء النيابة العامة والقضاة مساواة بباقي أعضاء الهيئات القضائية بعد أن كانت هناك مطالب من أعضاء النيابة العامة تطالب بمساواتهم المالية بأعضاء هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا. جاء قرار مجلس القضاء الأعلى والمستشار أحمد الزند بوضع بدل للقضاة يسمى بدلات منصة القضاء ويقدر أيضًا قيمته ب 3000 جنيه، وعندما كانت هناك مطالبات بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور رفض القضاة تطبيق الحد الأقصى لهم. - See more at: http://www.alarabyanews.com/22331#sthash.MdRknqEj.dpuf |
العلامات المرجعية |
|
|