المختصر الواضح في بيان مصدري الشريعة الإسلامية

[ابو وليد البحيرى]

المختصر الواضح في بيان مصدري الشريعة الإسلامية



أبو الحسن هشام المحجوبي و وديع الراضي






بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد:
قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [النور: 54]، فهذه الآية الكريمة دلَّت على أن القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية المطهَّرة هما المصدران الأساسيان للشريعة الإسلامية اللذان يُستمدُّ منهما جميع أصول الدين وأحكامه ومعارفه وعلومه، فالأمر بطاعة الله أمر باتباع القرآن، والأمر بطاعة الرسول أمر باتِّباع السنَّة، فهما في حقيقة الأمر أصل واحد؛ بحيث لا ينفكُّ أحدهما عن الآخر.
والقرآن الكريم في أغلبه يُؤصِّل كُليات الشريعة ومبادئها الأساسية التي يُجمِع عليها أهل الإسلام؛ كالأمر بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والإيمان بالله، والنهي عن الكفر والشرك وسبل الشيطان، والدعوة إلى توحُّد المؤمنين واعتصامهم بحبل الله... وغير ذلك، وقد جاءت السنَّة النبوية في أغلبها مُفصِّلةً لكلِّيات القرآن؛ لذا قال كثير من السلف: القرآن أحوَج للسنَّة من السنَّة للقرآن.
وقد دلَّت نصوص الكتاب والسُّنَّة على هذا المعنى الذي أجمع عليه علماء الإسلام؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44]؛ أي: أنزلنا إليك القرآن لتُبيِّنه السُّنَّةُ؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 105]، وقال تعالى: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ [الأحزاب: 34]، والحِكمة في هذا السياق هي السنَّة، وسُميت بالحكمة هنا لأنها تُفسِّر نصوص القرآن على المعنى الصحيح الذي ينبغي أن يُفهم به كلام الله، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ((تركتُ فيكم ما إن تمسَّكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا؛ كتاب الله، وسنَّتي))، وقال أيضًا: ((ألا إني أوتيتُ القرآن ومثله معه)).
ويَنقسم تفصيل السنة للقرآن إلى تخصيص عامِّه وتقييد مُطلقِه وبيان مُجمَله.
فمثال تخصيص السنَّة لعموم القرآن قوله تعالى:
﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: 3]، فقد أخرَج المصطفى صلى الله عليه وسلم من عموم تحريم الميتة السمك والجراد، ومن عموم تحريم الدم الكبد والطحال؛ إذ قال صلى الله عليه وسلم: ((أحلَّ لنا مَيتتان ودمان: السمك والجراد، والكَبِد والطحال))، وأما مثال تقييدها لمُطلَق القرآن، فقوله سبحانه: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11] فلفْظ الوصية المذكور في الآية مُطلَق غير مقيد بمقدار معلوم، فحدَّدت السنَّة النبوية أن مقدار الوصية هو الثلث أو أقل؛ إذ لا يجوز إخراج الوصية بأزيَدَ من ثلث المال الذي تركه الميت؛ فقد جاء في الحديث الذي قيَّد مُطلق الوصية قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وسأله عن الوصية: ((الثلث، والثلث كثير)).
وأما مثال تفصيل السنة لمُجمل القرآن، فقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، فلفظ "الصلاة" لا يُفهم المقصود منه؛ لأن إقامة الصلاة قد تكون بالقيام بصلاة واحدة، أو فعل عدد من الصلوات، وقد تحصَّل بطرق مختلفة وفي أوقات متعدِّدة، ونعلم أن التكليف بالصلاة أو بغيرها لا يكون إلا واضحًا ومعلومًا، وبالتالي لا يُعرف المقصود منه من الصيغة التي ذُكِرت؛ أي: من هذا اللفظ وأسلوبه، وإنما يُعرف بالرجوع إلى أمر شرعي آخر، وهو السنة النبوية الشريفة التي حددت المطلوب من لفظ الصلاة، وهي ما جاء في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته في هذا الشأن؛ بحيث وضَّح كيفيتها، ووقتها، وشروطها، وأركانها، ومندوباتها، وغير ذلك مما هو معروف في أحكام الصلاة.
إن السنَّة النبوية زادت على وظيفة بيان القرآن بأن جاءت بأحكام كثيرة لا توجد في القرآن تُكمِّل الشريعة وتَجعلها صالحة في كل زمان ومكان؛ كجواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المسجد عند نزول المطر، والقضاء بشاهد ويَمين في الأموال؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
ولا تكون السنَّة النبوية مصدرًا يُحتجُّ به حتى تَصِحَّ نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك بأن يكون الحديث مستوفيًا لشروط الصحة أو القَبول التي وضعها المحدِّثون، وقد بيَّناها في مقال سابق.
وأما القرآن فكله صحيح متواتِر، نَقَله جمع كثير عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب حتى وصل إلينا.
نسأل الله - عز وجل - أن يتقبل منا جميعًا وأن يغفر ذنوبنا ويبارك في عملنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.