دراسة بحثية تكشف أسباب عزوف المصانع عن التصدير

[ابو وليد البحيرى]

دراسة بحثية تكشف أسباب عزوف المصانع عن التصدير












صادرات المملكة ترتبط بتعزيز القوة التفاوضية وتنسيق السياسة الصناعية مع دول المجلس





د. زيد بن محمد الرماني






من نافلة القول أن الاقتصاد السعودي يرتكز على النفط بشكل أساسي، وأن عوائد الصادرات النفطية تمثل المصدر الأول للدخل، ومن نافلة القول كذلك أن التطورات الاقتصادية والتنموية، والأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، تدعو إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل، خصوصًا في جانب الصادرات غير النفطية، وإذا نظرنا إلى مستقبلنا التنموي العام خلال السنوات القادمة، فإننا نجد أن الصناعة تكاد تكون القطاع الاقتصادي الوحيد الذي يمكن أن يشكل إضافة كبرى للدخل الوطني، وتكاد تكون المصدر الرئيسي لتنويع هذا الدخل، فالقطاع الوحيد المهيأ لذلك، هو قطاع الصناعة.





لذا كان لا بد أن نبحث مع عدد من الأساتذة المتخصصين العوائقَ الرئيسية للصادرات السعودية غير النفطية، والوسائل الداعمة لتفعيل هذا النشاط الاقتصادي الوطني، وارتكزت حصيلتنا في هذا الموضوع على التالي:


أولاً: ما أكده الدكتور محمد بن دليم القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية - من ضرورة أن تنهض المصانع السعودية بحجم الصادرات غير النفطية، وذلك لِما له من مردود إيجابي في تدعيم ميزان المملكة التجاري.





ثانيا: ما أوصى به الدكتور زيد بن محمد الرماني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أهمية تعزيز القوة التفاوضية للمملكة، وتنسيق سياستها الصناعية مع دول مجلس التعاون.





ثالثًا: ما دعا إليه الأستاذ عبدالخالق بن علي الغامدي عضو جمعية الاقتصاد السعودي إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل، خصوصًا في جانب الصادرات غير النفطية، كما نوَّه بأهمية تدريب الشباب السعودي على التقنيات المتقدمة والأنظمة الإدارية.





دعم الميزان التجاري:


في بداية الحديث عن الصادرات السعودية غير النفطية، أكد الدكتور محمد بن دليم القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية - ضرورة أن تنهض المصانع السعودية بحجم الصادرات غير النفطية، وذلك لما له من مردود إيجابي في تدعيم ميزان المملكة التجاري.





وذكر الدكتور زيد بن محمد الرماني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - أن نموذج التصنيع السعودي يقترب كثيرًا من نموذج صناعات التصدير السعودية، أو ما يسمى إحلال الواردات الذي أخذت به من قبلُ الدولُ حديثة التصنيع في آسيا.





وأضاف: إن صناعات التصدير السعودية تقوم على فرضية مؤداها أن يصنع النفط والغاز بدلاً من تصديرهما في شكلهما الخام؛ لكي تسهم هذه العملية في زيادة القيمة المضافة التي كانت تذهب للأجنبي عند قيامه بتصنيع الموارد الطبيعية العربية، علاوة على تحاشي ربط الاقتصاد الوطني بتصدير المواد الأولية، وجعله أسير مورد واحد عرضة لتقلُّبات سعرية مستمرة.





أهمية الصناعات والصادرات:


وأوضح الأستاذ عبدالخالق بن علي الغامدي عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن للصادرات غير الأولية - أي: التي ليست سلعة أولية - أهميةً كبيرة في اقتصاد المملكة؛ وذلك للأسباب التالية:


1- توسيع مصادر الدخل الحكومي والخاص.





2- تحرير الاقتصاد المحلي من التبعية للاقتصادات العالمية؛ مما يعطي المملكة قدرًا أكبر في اتخاذ قرارات أكثر تحررًا.





3- استيعاب أعداد كبيرة من العمالة المحلية، وبالتالي تقليص البطالة.





4- تعمل على خفض الواردات من السلع والخدمات، وبالتالي تحسين وضع الميزان التجاري مع مختلف دول العالم.





5- خفض التحويلات بغرض الاستيراد، وهذا سيُحسِّن وضع حساب التحويلات السعودي الذي يعاني عجزًا شبه مستمر.





6- المساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك في تقليص حجم الدَّيْن العام الضخم.





7- التخفيف من الهزات التي تتعرض لها الدول النفطية من وقت لآخر، نتيجة التراجع في أسعار النفط، أو في الطلب عليه، أو في كليهما.


8- المساهمة في جلْب التقنية المتقدمة والخبرات الإدارية والتنظيمية، وهنا نوَّه الغامدي على أمر ضروري، وهو أهمية تدريب الشباب السعودي على تلك التقنية والأنظمة؛ حتى يتمكنوا من إدارة جميع الصناعات بكفاءة عالية، ولا يُكتفى بنقل التقنية بعمالتها من موطنها إلى المملكة، فنصبح كأننا مؤجِّرون لأرض المصنع فقط.





نتائج بحثية:


وقد كشف الاستبيان الذي قدَّمه د. القحطاني من خلال دراسة بحثية أجراها على عدد من المصانع المصدِّرة التي ترغب في التصدير، بأن الأسباب الرئيسية وراء عزوف الكثير من المصانع السعودية وتخوُّفها من التصدير مجموعة عناصر، هي:


جودة المنتج، سعر المنتج، الإجراءات الحكومية المنافسة، الضمانات البنكية، تقادُم التكنولوجيا، وجاءت تحت كل عنصر مجموعة من العوائق والصعوبات.





كما أثبتت الدراسة بعد استجابة المبحوثين أن عدم تسجيل البيانات التفصيلية للمواد خارج كل عبوة، يُعد من أهم الأسباب التي أفقدت منتجاتنا الثقة للدخول في الأسواق الخارجية، يليه زيادة التعريفات الجمركية في عدد من البلدان المستوردة، والعامل الثالث جاء تحت مظلة عنصر الإجراءات الحكومية الذي يتمثل في تعقيد قوانين وأنظمة التصدير، وعامل رابع هام وهو تعمُّد عدد من البلدان اتباع سياسة الإغراق السلعي في الأسواق السعودية.





وأضاف د. القحطاني أن ضَعف سياسات التمويل البنكية للمصانع المصدرة، يُعد أهم الأسباب التي ساهمت في تخويف المصانع السعودية من التصدير، وكذلك ضَعف خُطط التطوير للتكنولوجيا المستخدمة في المصانع المستجوبة.





ومن جانبه أيضًا أكد أن هناك عددًا من العوامل الأخرى التي لم تأخذ درجة كبيرة من الأهمية، وهي: حجم ولون العبوة، وتكاليف العمالة ورسوم الموانئ، وصعوبة القيام بخدمات ما بعد البيع في الأسواق الدولية، وضعف الطاقة الإنتاجية للمصانع في تلبية احتياجات الأسواق الدولية، وارتفاع أسعار السلع، وضعف الدعاية والإعلان، والتأمين الشامل، وضعف التكنولوجيا المتاحة مُقارنة بما هو موجود في الأسواق الدولية.





معوقات الصادرات:


أما بالنسبة لمعوقات الصادرات السعودية غير النفطية، فقد قسمها أ. الغامدي إلى قسمين رئيسيين هما:


أولاً: معوقات في جانب العرض: وحددها في تسع نقاط، هي:


اعتماد الغالب من الصناعات غير النفطية على المواد الأولية والوسيطة المستوردة، وهذا يرفع من تكاليفها، ويجعلها أعلى سعرًا في الأسواق الخارجية، وغير قادرة على المنافسة.





محدودية الإنتاج، وهذا بطبيعة الحال يجعل المعد للتصدير محدودًا، قد لا يتجاوز السوق الخليجية، وذلك ناتج من صِغَر حجم المؤسسات المنتجة، وعدم قدرتها المادية والتقنية، وحتى الإدارية على التوسع.





صعوبة تحوُّل المصانع من منتج إلى آخر بسرعة بما يتطلبه السوق العالمي، أو حتى المحلي، لعدم توفر التقنية الكافية، وفي الأصل عدم وجود إنتاج للسلع الإنتاجية؛ لأن اعتماد المصانع المحلية على استيراد السلع الرأسمالية (الإنتاجية).





اعتماد المصانع المحلية على المبتكرات العالمية في التطوير الشكلي، أو الإنتاج الجديد، ثم تقوم بتقليدها أو أخذ حق إنتاجها.





اعتماد الإنتاج المحلي على العمالة المستوردة، وهذه العمالة في الحقيقة؛ إما أن تكون ماهرة ومدربة، وهذا النوع من العمالة تكون مكلفة، وبالتالي يصعب الحصول عليها، أو تكون عمالة غير مدربة أو منخفضة التدريب، وبالتالي تضطر المصانع إلى أن تعمل على تدريبها، وذلك يستغرق وقتًا وجُهدًا ومالاً، كل ذلك يجعل الصناعة المحلية أقل قدرة على منافسة المنتج الأجنبي المعتمد على عمالة ماهرة بأعداد كبيرة وكلفة أقل.





نقص الخبرة الإدارية والتنظيمية والتسويقية، مقارنة بالمنتجين الأجانب، وهذا لا شك أنه يُضعِف من القدرة التنافسية للمنتجين السعوديين في السوق العالمية.





تكلفة النقل العالية نتيجة ارتفاع التأمين على وسائل النقل من المنطقة إلى بقية دول العالم، وهذا يجعل صغار المنتجين غير قادرين على تسويق منتجاتهم في السوق العالمية.





ضَعف القدرة التسويقية للمنتجين المحليين في السوق العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بالدعاية والإعلان، والتأخر في طرق أسواق جديدة، وانتظار المبادرات والاتفاقيات الحكومية.





أخيرًا الخطر القادم من الشركات العالمية، أو متعددة ال***يات العملاقة التي يصعب منافستها بسبب إمكانياتها الهائلة على جميع المستويات.






يتبع