الفراغ السياسي وإدارة الدولة ب "الفهلوة" :حسن نافعة

[حمدى حسام]

الفراغ السياسي وإدارة الدولة ب "الفهلوة"

الخميس, 29 يناير 2015 16:32
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...84%D9%88%D8%A9






حسن نافعة

اقرأ أيضا: ما بعد شارلي
لا لست شارلي !!
الثورة الدينية والوحدة الوطنية


في مصر فراغ سياسي مخيف يتعين الانتباه إلى ما قد ينجم عنه من مخاطر يمكن أن تفضي إلى كارثة كبرى. فالرئيس المنتخب ينتمي إلى المؤسسة العسكرية التي فرضت عليها الأحداث أن تشتبك في أزمة سياسية لم يتم العثور على حل حقيقي أو جذري لها حتى الآن. والحكومة التي عينها الرئيس بعد انتخابه مشكلة بالكامل من فنيين "تكنوقراط" لا علاقة لهم بالسياسة, وتخلو السلطة التنفيذية, بجناحيها الرئاسي والحكومي, حتى على المستوى الاستشاري من أي شخصية سياسية محنكة يمكن الاطمئنان إلى سلامة تقديرها وصحة رؤيتها للأمور. فإذا أضفنا إلى ما تقدم غياب هيئة قادرة على ممارسة التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية المنتخبة, لتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن الحياة السياسية في مصر الآن ليس فيها سوى رجل واحد يمسك بكل مقاليد السلطة ومفاتيحها, ولا يوجد على امتداد المسافة الواقعة بينه وبين شعب يبدو مغلوبا على أمره سوى فراغ هائل تسكنه أجهزة أمن منفلته ووسائل إعلام لا تتسع إلا للشامتين في الإخوان و/أو للطبالين والزمارين وحملة الدفوف.

لفت نظري منذ أيام اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصطلح "النظام سياسي" وسمعته يقول: "معندناش حاجة اسمها نظام سياسي, لكن فيه دولة اسمها مصر, فأنت إما مع الدولة أو ضدها, وعلى الكل أن يلتف حول علم مصر". وأعترف أن هذا التصريح لم يثر دهشتي فقط ولكنه اثار قلقي أيضا.

أما الدهشة فمبعثها أن اصطلاح "النظام السياسي" ليس مرادفا أو بديلا لاصطلاح "الدولة". وبدون الدخول في فذلكات أكاديمية يمكن القول أن لكل دولة نظام سياسي يحكمها و يدير شئونها, وأن النظم السياسية تختلف من حيث الشكل كما تختلف من حيث الجوهر. فمن حيث الشكل: قد يكون النظام السياسي ملكيا أو جمهوريا, رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا, أما من حيث الجوهر: فقد يكون ديمقراطيا أو غير ديمقراطي (ديكتاتوري أو استبدادي أو سلطوي أو شمولي..الخ). لكن الدول, والتي قد تختلف أحجامها وأوزانها ومكانتها في المجتمع الدولي, تشترك في خصائصها القانونية. فاينما وجد شعب, يقيم على إقليم محدد المعالم, وتدير شئونه سلطة سياسية تستطيع فرض سيادتها على الشعب والإقليم معا, تقوم الدولة. والتفاف شعب ما حول علم دولته أمر حميد ومطلوب ولا غبار عليه, لكنه لا يعكس بالضرورة توافقا حول شكل أو مضمون النظام السياسي القائم في هذه الدولة.

أما القلق فمبعثه الخشية من أن يكون الخلط بين النظام السياسي والدولة مقصودا ومتعمدا, بهدف إسقاط الحدود الفاصلة بينهما, وهو ما قد يفضي إلى عواقب وخيمة, خصوصا إذا ما تصرف رئيس الدولة وكأن لسان حاله يقول: "أنا الدولة". فرئيس أي دولة هو رمزها وهو الذي يمثلها في كافة المحافل الدولية, وبهذا المعنى فاحترامه واجب على الجميع, مؤيدين كانوا أم معارضين. ولأن رئيس الدولة ليس هو الدولة, فالاختلاف السياسي معه أمر وارد ولا يعد تمردا على الدولة أو رفضا للالتفاف حول العلم. ولأنني أحسن الظن بالرئيس السيسي, فقد فهمت كلامه على أنه دعوة لتوحيد الصفوف في مواجهة الإرهاب, غير أن وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب, وهي دعوة نبيلة تستحق التجاوب معها بكل إخلاص, لا تعني بالضرورة تحقق الإجماع حول سبل ووسائل مكافحة الإرهاب. لذا أعتقد أن مظاهر الفراغ السياسي الطافية الآن فوق السطح, والتي يبدو واضحا أنها تزدادا اتساعا بمرور الوقت, لن تفرز سوى نظام سياسي يقف على رأسه حاكم فرد يقرر وحده, وشعب لا يملك سوى السمع والطاعة. وبين حاكم فرد وشعب مغلوب على أمره توجد في العادة منطقة فراغ تغيب عنها السياسة وتصبح بطبيعتها مرتعا خصبا للمخبرين ولمحترفي "الفهلوة". ولأنني على يقين تام من أن شعب مصر لن يقبل بمثل بهذه النتيجة البائسة حصادا لثورتين عظيمتين, نأمل أن تتمكن القيادة السياسية من تدارك الموقف وأن تسرع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح المسار قبل انفلات زمام الأمور

حالة الفراغ التي تعاني منها الحياة السياسية في مصر الآن ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتاج سلسلة من الأخطاء ارتكبت عقب تدخل الجيش لحماية الثورة على حكم جماعة الإخوان وقراره بتنحية مرسي, وهي أخطاء تكررت في كل المراحل الانتقالية السابقة ولكن بطرق واشكال مختلفة. فرغم اقتناعي التام بأن تدخل الجيش كان له ما يبرره, حتى من منظور الحرص على حماية ثورة 25 يناير التي سرقتها الجماعة, إلا أن المسار الذي سلكته مرحلة ما بعد 30 يونيو انحرف تدريجيا عن المسار الذي حددته خارطة الطريق التي حظيت بتوافق عريض, إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه الان. ويمكن تحديد أهم معالم هذا الانحراف على النحو التالي:

1. بدات الخطوة الأولى بإصرار المؤسسة العسكرية على تضمين الدستور الجديد, والذي كانت لجنة الخمسين ما تزال تعكف على صياغته, نصا يحصن منصب وزير الدفاع. وقد انصاعت لجنة الخمسين لهذا الطلب الذي لم يواجه في الوقت نفسه بمعارضة شعبية كبيرة خوفا من تكرار تجربة الإخوان. لكن إدراج هذا النص فهم في ذلك الحين على أنه يعني عدم رغبة السيسي في الترشح للمنصب الرئاسي.
   
   
2. قبل أيام قليلة من اختتام لجنة الخمسين لأعمالها, أدرج في مشروع الدستور نصا يتيح إمكانية تعديل خارطة الطريق بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية, وقرأ البعض في هذا التوجه إشارة مبكرة على احتمال خوض السيسي لانتخابات الرئاسة.
   
   
3. بعد أن حسم السيسي أمره وقرر ترشيح نفسه للرئاسة, جرت انتخابات رئاسية بدت أقرب إلى الاستفتاء منها إلى الانتخابات الرئاسية. فلم يقبل خوض المنافسة مع السيسي سوى حمدين صباحي, وحصل السيسي على أكثر من 97% من الأصوات وهي نسبة لا يمكن أن يحظى بها اي مرشح مهما كان قدره في انتخابات حقيقية تجرى في أي بلد ديمقراطي. وقد كتبت في حينها, قبل ترشح السيسي, أنني أفضل أن يفوز السيسي بنسبة 60% على ان يفوز بنسبة 90% من الأصوات.
   
   
4. جرت, حتى قبل فوز السيسي بالمنصب الرئاسي, محاولات لشق صف القوى التي لعبت دورا فعالا في 30 يونيو, وسيطرت جماعات المصالح المرتبطة بالنظام القديم على معظم وسائل الإعلام الرسمية والخاصة التي قامت بشن حملات دعائية ضد ثورة يناير التي اعتبرتها مؤامرة على مصر وضد رموزها الذين وصفتهم بالعملاء والمأجورين, وضد كل من ينادى بلم الشمل أو يتحدث عن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية, رغم النص عليهما في الإعلان الدستوري وتضمين التشكيل الوزاري الأول حقيبة وزارية ل "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".
   
   
5. أصدر المستشار عدلي منصور في أواخر ايامه قانونا ينص على شغل 20% من مقاعد البرلمان بالقوائم المطلقة و 80% منها بالقوائم الفردية, رغم اعتراض معظم القوى والأحزاب السياسية عليه. وواصل الإعلام الرسمي والخاص حملته الشعواء ضد الأحزاب السياسية التي تعامل معها وكأنها مجرد زائدة دودية في الحياة السياسية المصرية, كما راح يكيل الاتهامات لكل مؤسسات المجتمع المدني, خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان. أما الهدف غير المعلن فكان إفراغ الحياة السياسية من كل مقوماتها والدخول في مرحلة تجريف سياسي على نمط ما قبل يناير.

يصعب, في أجواء كهذه, خصوصا بعد الإفراج عن مبارك وعن كل رموز نظامه, أن تفرز الانتخابات البرلمانية القادمة, إن أجريت أصلا, برلمانا يعبر عن مجمل ألوان الطيف السياسي في مصر, أو حتى عن القوى صاحبة المصلحة في التغيير وفي إقامة نظام سياسي قادر على مكافحة الفساد والاستبداد.

والسؤال: هل يستطيع السيسي تدارك الأمر وتصحيح المسار واستعادة روح ثورة يناير. أعتقد أنه يستطيع, لكن هل يريد حقا؟ تلك هي المسألة.