لماذا نُعارضُ السيسى؟!

[حمدى حسام]

لماذا نُعارضُ السيسى؟! أنور الهواري
http://www.almasryalyoum.com/news/details/546123

لا نُعارض السيسى لعيبٍ فى شخصه، ولا لقدحٍ فى وطنيته، ولا للتشكيك فى كفاءته، ولا نُعارضه من أجل المُعارضة وحُبّ المناكفة والمناهدة.
نُعارض السيسى، وندعو للمزيد من مُعارضته، لجُملة أسباب:
أولاً: الرجل فى يده سُلطة مُطلقة، والسلطة المطلقة مفسدةٌ مُطلقةٌ.
فهو - من جهة أولى - رئيس الجمهورية، يستمتع بصلاحيات الرئيس، كما وردت فى الدستور.
ثم هو- من جهة ثانية - رئيس السلطة التنفيذية، أى الحكومة، وهو صاحبُ القول الفصل فى ممارسة كل الصلاحيات المخولة للحكومة فى الدستور.
ثم هو- من جهة ثالثة - السلطة التشريعية، أى هو - بمفرده - مجلس نواب كامل، يستمتع بكل الصلاحيات التى يخولها الدستور للبرلمان.
وإذا كان ذلك كذلك، فإنّ هذا معناه أنّ السيسى هو النظام السياسى المصرى، فى أهم وأخطر مكوناته، نظامٌ سياسى كامل يتجسد فى رجل، أو رجلٌ فردٌ يُجسّدُ نظاماً سياسياً كاملاً.
ثانياً: الإعلامُ بأكمله مع الرجل، بالحق وبالباطل، بفهم وبدون فهم، يتنافس على إرضائه الإعلامُ القومى والخاص والحزبى، بما يمثل قوة جبارة لم تتوفر لأى رئيس من قبله، بما فى ذلك الرئيس عبدالناصر نفسه. بما يمثل حالة - غير مسبوقة - من الطغيان الإعلامى لصالح الرئيس، وبما يغيب معه الحد الأدنى من التوازن الإعلامى المطلوب لاكتمال الصورة وحماية الحقيقة وصيانة الوعى العام من تخدير الاتجاه الواحد.
ثالثاً: الرجل تقفُ من خلفه شعبية كاسحةٌ، تسيرُ خلفه حيثما سار، وهذا - من حيثُ المبدأ - إنجازٌ مهم، أن تكون عندنا ثقة بين الحاكم وقاعدة شعبية واسعة من الناخبين، وهو ما كُنا نفتقده مع بعض الرؤساء فى بعض المراحل من رئاستهم. ولكن يتكرر هُنا ما يحدث على جبهة الإعلام: طُغيان الأغلبية التى لا ترى من المشهد إلا صورتها وصورة القائد المطلق.
رابعاً: المُعارضة - على أرضيّة مدنيّة - هى حائط الصدّ، الذى يحمى شرعية السيسى من مخاطر المُعارضة ذات التوجهات الدينية، بل تحمى مصر من خطر الانزلاق إلى نوع من الاستقطاب الحاد بين ديكتاتورية وطنية تتوافر لها كل ظروف التمكين، وبين فاشية دينية تلعب على الهدف نفسه، أى العودة إلى التمكين من مقادير البلاد ومصائر العباد.
خامساّ: المعارضة - على أرضية ديمقراطية - هى الكفيلة بإثراء الحوار الوطنى وتطوير الفكر السياسى وخلق رأى عام قادر على المشاركة الإيجابية فى إعادة بناء نظام سياسى متوازن قادر على الاستمرار لفترة أطول.
سادساّ: المعارضة ليست فى حاجة إلى تصريح من الرئيس، الدستور يمنحها هذا الحق، ويبسط عليها حماية كاملة، ويقرُّ مشروعيتها القانونية وجدارتها الأخلاقية.
سابعاً: المعارضة الشكلية المستأنسة، التى تلعب مع الحاكم ولصالح الحاكم وبالاتفاق مع الحاكم.. هذه جريمة سياسية عرفناها فى حقبة مبارك، وآن تجريمها بنصوص القانون، وعلى أجهزة الدولة التى تتولى استنبات ورعاية هذه الوجوه والكيانات أن تتوقف عن ممارسة هذا السلوك الردىء.
ثامناً: المعارضة المدنية الديمقراطية، التى ندعو إلى تنظيم صفوفها وتطوير آلياتها، ليست موجة جديدة من الإساءة والصوت العالى والتشنج العصبى والمرض النفسى، ليست تفريغاً للإحباطات العاطفية والمهنية والعائلية فى ساحة العمل العام، ليست ميداناً للارتزاق والظهور وصناعة شبكات جديدة للانتفاع والتربح من العمل العام، ليست إعادة إنتاج للجهل القديم والفكر القديم والحلول القديمة.
تاسعاً: بصراحة شديدة.. نظام الحكم الراهن سقفه الفكرى والسياسى والتحديثى منخفض بدرجة كبيرة، لذا نحتاج إلى معارضة متعلمة مؤهلة مطلعة على الدنيا وما فيها، تستطيع أن تقنع النظام الجديد بأن يرفع سقف أفكاره بما يمكنه من الاستمرار، ثم بما يمكنه ويمكن البلد معه من بلوغ الأهداف الكبرى.
عاشراً: البلد ليس فيه مغانم يتصارع عليها من فى الحكم ومن فى المعارضة، البلد فى حاجة إلى بناء حقيقى، هُنا يأتى دور المعارضة الجديدة، معارضة عن علم وخبرة وإمكانات فنية عالية، مع قدرة على التنظيم، مع مهارات الاتصال الجماهيرى على المستوى القاعدى فى المدن والأرياف.
خلاصةُ الكلام: لن يتأسس لنا نظام حكم قوى دون معارضة قوية، ولا نظام حكم ديمقراطى دون معارضة ديمقراطية، ولا نظام رشيد دون معارضة منظمة مؤثرة ذات علم وخبرة وطهرة لسان وعفاف يد وزهد عن التربح والفساد.