الشعب يدفع فاتورة موكب الوزراء 13 مليار و20 الف مستشار يتقاضون 18 مليار

[حمدى حسام]

الشعب يدفع فاتورة موكب الوزراء
20 ألف مستشار يتقاضون 18 مليار جنيه

رشا عاطف محمد السيد مؤمن دربالة
بعد أن وصل عجز الموازنة العامة إلي أكثر من 200 مليار جنيه قامت الحكومة برفع أسعار الوقود والعديد من السلع لمواجهة هذا العجز إلا أنها غضت البصر عن المليارات المهدرة في مواكب الوزراء ورواتب المستشارين علاوة علي الدولارات التي تهدر علي بعثات خارجية لا تستفيد منها الدولة فيقع الترشيد والتقشف علي المواطن البسيط فقط.
أشرف عبدالله موظف يتعجب من استمرار شراء سيارات جديدة فارهة للوزراء وجميع المسئولين بالمصالح والهيئات والآثاث الفاخر وإنفاق الملايين علي تجديد مكاتب المسئولين الكبار سنوياً.
ملايين مهدرة
نادر علي محاسب يؤكد إهدار ملايين الجنيهات سنوياً علي مواكب الوزراء والمسئولين الكبار حيث يحتوي الموكب علي عدد كبير من السيارات والدراجات النارية الفارهة التي تستهلك كميات هائلة من الوقود والعديد من ضباط الحراسة من أجل التفاخر لماذا كل هذا البذخ في دولة تعاني من انهيار اقتصادي.
ويضيف سعد حسين صاحب محل لابد أن تتخذ الحكومة قرارات جريئة وصارمة بالاستغناء عن كل المستشارين في الوزارات والهيئات فهم يكلفون الدولة المليارات سنوياً بدون طائل ويمكن توفير هذه المبالغ الطائلة وتوجيهها لدعم الفقراء ومحدودي الدخل في ظل الزيادة الرهيبة في الأسعار والعجز الكبير في الموازنة العامة.
ويشير عادل عبده تاجر إلي أن أعمدة الإنارة مضاءة نهاراً بالشوارع والطرق الرئيسية علاوة علي انتشار أجهزة التكييف باهظة السعر والتي تعمل ليل نهار بمكاتب كبار المسئولين ومعاونيهم.
قرارات تقشفية
الدكتور منير الجنزوري الخبير الاقتصادي يقول إنه علي الحكومة التخلص من كل مظاهر البذخ والمظهرية في مواكب الوزراء والاكتفاء بعدد قليل من السيارات الشعبية بعيداً عن الأنواع الفارهة حتي يشعر المواطن الفقير بمشاركة المسئولين له حالة التقشف فعلي سبيل المثال يستقل الرئيس الهندي وكبار المسئولين سيارات شعبية حتي يشعر المواطنون بأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية حادة ويتقبلون قرارات الحكومة التقشفية.
ويضيف الدكتور محمد زيدان أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية هناك أكثر من 20 ألف مستشار بالجهاز الإداري للدولة يكلفون الدولة 18 ملياراً سنوياً ويمكن الاستغناء عن هذا العدد الهائل من المستشارين وتدريب الشباب ليحلوا محلهم كما يجب القضاء علي التهريب الجمركي الذي يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنوياً كما يمكن للحكومة فرض ضرائب مرتفعة علي المقاهي والمطاعم الفاخرة والسلع الاستفزازية مثل طعام القطط والكلاب والمأكولات البحرية الفاخرة مثل الكافيار حتي لا يتحمل الفقراء فاتورة التقشف الاقتصادي وحدهم.
13 ملياراً للمواكب
يؤكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي أن ترشيد الانفاق الحكومي لابد أن يبدأ ببند السيارات الحكومية وكذلك بنود الصيانة وأجور السائقين والأمن وخلافه والتي تكلف الدولة حوالي 13 مليار جنيه سنوياً من الممكن ترشيد هذا البند ليصل إلي 4 مليارات فقط وذلك عن طريق بيع جميع السيارات وقطع الغيار الموجودة بالمخازن والتعاقد مع شركات خاصة لتوصيل المسئولين.
وهناك أيضاً إعلانات التهاني والتعازي والاحتفالات والتي تتكلف ما يقرب من 15 مليون جنيه فيجب أن يتم عمل هذه الإعلانات علي حساب من يقوم بالإعلان عنها وفي هذه الحالة لن يجرؤ أي مسئول أن يقوم بعمل إعلان.
الإسراف خارجياً
ويضيف حسن البنا وزير مفوض سابق بوزارة التجارة الخارجية أن هناك أموالاً طائلة تنفق علي الكثير من برامج ودورات تدريبية خارجية ووفود لكبار المسئولين لا فائدة منها فلا يعقل أن يصل عدد البعثات الدبلوماسية بالخارج لحوالي 170 بعثة مقارنة بعدد 90 بعثة للولايات المتحدة الأمريكية كما يوجد لمصر 183 سفارة بدول العالم في فإذا علمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها يوجد لها حوالي 73 سفارة فقط وأمريكا لها سفير واحد مثلاً في كل من النمسا ولوكسمبرج وألمانيا وبها سفير واحد فقط للسويد والنرويج وفنلندا علي عكس مصر التي لها في كل بلد سفارة فلو تم تقليص عدد السفارات التي لها أهمية قصوي لمصر فسيعمل هذا علي توفير 3 مليارات دولار أي ما يعادل حوالي 18 مليار جنيه مصري.
يؤكد البنا أن متوسط مرتب وبدلات الفرد في تلك البعثات يصل لعشرات الآلاف من الدولارات شهرياً مع تحمل موازنة مصر تكاليف تذاكر سفر ونقل وتعليم بالمدارس والجامعات الأجنبية كما تقوم بعض الجهات بندب موظفيها العاديين وحتي من تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة لمكاتبها بالخارج كتحسين حالة لمدة ثلاثة أشهر بمرتبات وبدلات يصل متوسط الواحد منهم إلي 10 آلاف دولار شهرياً إضافة لتذاكر سفرهم مما يعد استفزازاً وعدم تقدير لما تمر به مصر من محن وأزمات.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...r/detail00.asp