تقرير الاتحاد الأوروبي عن الانتخابات الرئاسية لا يعترف بالثورة الشعبية في 30 يونيو

[freelife]

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن تقرير الاتحاد الأوروبي عن الانتخابات الرئاسية، سواء عن جهل أو عمد، يؤكد عدم اعترافهم بالثورة الشعبية في 30 يونيو، مشيرة إلى أنها لم تقم بطرد أي من الحضور من ممثلي الاتحاد.
وأوضحت أن انسحاب عضوات وفد الاتحاد الأوروبي جاء برغبتهن ولم يتم طردهن، قائلة: "تقرير الاتحاد يتنافى مع حقيقة ما حدث في الانتخابات الرئاسية".
وأضافت التلاوي، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الأحد، أنها فوجئت أن التقرير يتضمن أمور متعلقة بالمعتقلين في مصر والسجون وأحكام الإعدام والمحاكمات، منوهة إلى أن التقرير لا يتحدث في سياق الانتخابات الرئاسية ويعد تدخلًا في شئون مصر الداخلية.
وأشارت إلى أن هذا يعد تجاوزا من وفد الاتحاد الأوروبي المفترض أن يراقب الانتخابات وفقًا لقواعد الديمقراطية، وعليهم أن يعرفوا أن هذا شأن مصري، مشددة على أنهم خرجوا عن دورهم الأساسي إلى لعب دور لا يخصهم وعليه خسروا مصر، مؤكدة أن ما أقدم عليه وفد الاتحاد يعد استمرارًا لسياسة العداء تجاه مصر، وأن هذا المشهد أثار حفيظة الحاضرين وبالتالي انصرفت سيدات الوفد الأوروبي بعد شعورهن بحالة الغضب.
ولفتت التلاوي إلى أن التقرير تتطرق لأمور خارج نطاق مهمة البعثة، مشيرة إلى أن هذه الأكاذيب تقلل من دور الاتحاد الأوروبي وقيمته كمراقب للانتخابات في أي مكان وليس في مصر فقط، وأن الاتحاد الأوروبي فقد مصداقيته، معربة عن أسفها من استمرار العداء، الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمصر، ومحاولته التأكيد على اعتباره ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب المصري هي انقلاب وليست ثورة، على الرغم من الجموع التي خرجت في الانتخابات الرئاسية وفي الاستفتاء على الدستور، موضحة أن الاتحاد يحاول أن يقف أمام تحقيق خارطة الطريق وأمام فرحة الشعب المصري، وأن الشعب المصري لن يسمح بهذه المؤامرة.
وذكرت أن الدستور الجديد أقر حقوقا كثيرة للمرأة ربما لم يحتويها دستور سابق، وأن نصوص هذا الدستور ما زال حتى الآن قيد الأوراق وننتظر جميعنا تفعيلها في قوانين وتشريعات ووجود كثيف للمرأة في البرلمان المقبل والمجالس المحلية ومناصب الدولة، موضحة أنه إذا أردنا أن نرى وطنًا عادلًا يستطيع أبناؤه أن يشاركوا في صناعة القرار فلا يجوز أن تعامل المرأة المصرية باعتبارها من الفئات المهمشة، لأنها تعد إهانة للمرأة المصرية لن نقبلها.
وشددت على أن يترجم مشروع القانون الجديد لمجلس النواب المعنى الرئيسي في الدستور المصري في المادة 11 ومساواة المرأة بالرجل في كل الميادين.

صوت ميدان التحرير