أكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المهن التعليمية، "ما يحدث الآن فى الإسكندرية والشرقية وغيرهما من المحافظات من جمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي، ما هو إلا مؤامرة من الوزارة على النقابة، لتزوير إرادة المعلمين تحت سمع وبصر الوزير، وبإشراف من وكلاء الوزارة المعينين من قبله".
وأضاف "الحلواني": "ما يحدث من إجبار المعلمين على التوقيع على استمارات سحب الثقة بتهديدات من الوزارة والأمن، يعود بنا إلى ما قبل ثورة يناير ولا يليق ولا يصح بمكانة المعلم المسئول عن بناء الأجيال، وهو خطيئة فى حق المعلم لا يمكن السكوت عليها".
وقال: "نحن لا يهمنا المناصب، ولكنها أمانة سنسأل عنها امام الله ثم المعلمين، ومن يريد تسلم المسئولية عليه اتباع الطرق القانونية المشروعة، والوزارة لا تحترم الدستور ولا القانون لأن سلطة عقد الجمعية العمومية حق اصيل للنقابة وليس للوزارة ، ولذا نحن نحذرهم من اللعب بهذا الأمر فى تلك المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر وتمر بها النقابة ، حيث ان موارد النقابة مجتمعة لا تكفى المعاشات".
وتعجب الدكتور أحمد الحلوانى من موقف الوزارة، موضحا "بعد أن فشلت الوزارة فى تثبيت المعلمين المؤقتين، وفضيحة الرشوة التى اتهم فيها وكلاء الوزارة بالمحافظات فى مسألة التعيينات، وعدم إدراج المعلمين فى الحد الأدنى للأجور، وعدم صرف الـ50% الثانية من الكادر، تأتي الآن وتحاول التغطية على كل ذلك بالسيطرة على النقابة للحد من دورها فى الدفاع عن حقوق اعضائها"، مؤكداً انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية تجاه الوزارة قريباً.
http://www.akhbarak.net/articles/147...8A%D9%85'_