"الأدنى للأجور" يضع الحكومة في ورطة ويظهر عجزها حقيقة تمويل الحد الادني

[ageofwan]

قالت مصادر مطلعة لـ"مصر العربية"، إن الحكومة تواجه ورطة كبيرة، لعدم قدرتها على تمويل الحد الأدنى للأجور لكل الموظفين في الحكومة.

وأشارت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن المسئولين فى وزارة المالية عقدوا اجتماعًا عاجلاً مساء اليوم، برئاسة عاطف ملش، مدير مكتب وزير المالية ورئيس قطاع الموازنة لدراسة الأزمة، خاصة أن غضب الموظفين سوف يتزايد وربما نشهد إضرابات إذا لم يحصلوا على الحد الأدنى للأجور.

وأوضحت المصادر، أن ورطة الحكومة تتمثل في عدم القدرة على توفير مبالغ مالية لصرف الحد الأدنى للأجور لكل الموظفين، ما اضطرها إلى اقتراض 11 مليار جنيه من البنوك الأسبوع الماضي في صورة أذون خزانة لتمويل الحد الأدنى للأجور .

وتابعت المصادر، أن الحكومة كانت تأمل في أن تنفذ قرار الحد الأدنى للأجور من خلال أي مساعدات جديدة من الدول العربية، لكن ذلك لم يحدث، فاضطرت إلى الاقتراض من البنوك .

من جهة أخرى، قال مصدر بوزارة المالية، رفض ذكر اسمه، إن بعض الجهات حصل الموظفون بها بالفعل على الحد الأدنى للأجور، أما من لم يتقاض الحد الأدنى، فسوف يكون هناك استمارة ملحقة أو كشف منفصل بباقي المبلغ، ليصل إلى الحد الأدنى.

وتابع: "الحد الأدنى تم إقراره ولن يضيع على أي موظف مهما كان، وسيتقاضاه إما نهاية الشهر أو قبل ذلك، وأن ماحدث من ارتباك خاص بالحد الأدنى في مرتبات الشهر الجاري يأتي لأن بعض الجهات تقاضت مرتباتها مبكرًا، وبالتالي لم تتمكن الجهة الحكومية من الانتهاء من كل الأمور المتلعلقة به.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الغضب بين أصحاب الكوادر الخاصة، وخاصة الصحفيين، لعدم حصولهم على الحد الأدنى .

وانتقد العديد من الخبراء، قرارت الحكومة بشأن الحدين الأدنى والأقصى، لأن الحكومة أدخلت كل الحوافز والبدلات في الحد الأدنى، بينما الحد الأقصى استثنت منه بدلات السفر والانتقالات، بما يعنى ازدواجية وارتباكًا شديدين .

كما هاجم الخبراء قواعد تطبيق الحد الأقصى، وذلك بسبب استثناء تطبيق القرار على بقية شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية الخاصة، مثل البترول والإعلام وقناة السويس وشركات التأمين وغيرها.

وأشاروا إلى أن تطبيق الحد الأقصى بمقدار 35 ضعفًا ليكون عند 42 ألف جنيه شهريًا دون تطبيقه على كل العاملين بالدولة وهيئاتها وشركاتها، ما هو إلا مجرد خداع، لأن دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لا تصل إلى الحد الأقصى الذي تم الإعلان عنه.

وقال عاصم عبد العاطي رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، إن القانون استثنى تقريبًا من الحد الأقصى كل الفئات التي كان مفترضًا تطبيقه عليها، حيث لن يطبق سوى على موظفي الجهاز الإداري للدولة، وبالتحديد ما يقرب من 8 آلاف، منهم من كبار الموظفين، فيما لن يتم تطبيقه على شركات قطاع الأعمال العام أو الهيئات الخاصة، مثل قناة السويس والبترول وغيرها، وتلك الجهات يبلغ عددها 51 هيئة، إضافة إلى أنه لن يطبق على البنوك والكوادر الخاصة مثل الشرطة والجيش، مضيفًا أن الحكومة عاجزة عن تطبيق الحد الأقصى بسبب ضغوط العاملين في تلك الهيئات.

وأشار إلى أن تطبيق الحد الأدنى سوف يكلف خزانة الدولة 18 مليار جنيه، متسائلاً عن كيفية تطبيقه إذا كان تطبيق الحد الأقصى لن يوفر سوى حوالى 5 مليارات فقط.

وطالب الدكتور صلاح جودة، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية، بتطبيق قرار الحد الأقصى للدخل بالحكومة على كل العاملين بالدولة، دون أي استثناءات، مثل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية والبنوك العامة، لأن هذا هو بداية تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بالدولة دون استثناء، لأن هذا الاستثناء سيكون فيه تمييزًا.

وأكد جودة، أن تطبيق الحد الأقصى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمحليات، دون أن يشمل كل العاملين بالحكومة، هراء ومجرد محاولة لخداع الشعب.
المصدر : مصر العربية