26يناير.. ثورة غضب المعلمين على الوزير

[البداية الاولى]

26يناير.. ثورة غضب المعلمين على الوزير




الأربعاء, 22 يناير 2014 11:44


كتبت : أحلام حسنين


موجة جديدة من الغضب اجتاحت أوساط المعلمين بعد التأكد من استبعادهم من نظام الحد الأدنى للأجور، وتناثر وعود الوزير هباءً، بخاصة بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة دكتور حازم الببلاوي، رقم 57 لنسة 2014 بصرف علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين كبديل عن الحد الأدنى والذي يشترط خصم العلاوة المستحقة التي تتراوح بين 425 جنيها للمعلم المساعد، و300 جنيه كبير المعلمين فوق الراتب الأساسي، في حال حصول المعلم علي جزاء لمدة 5 أيام ويحرم من العلاوة المستحقة.
وصب المعلمون جام غضبهم على الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بسبب ما أدلى به من تصريحات عديدة حول إدراج المعلمين ضمن الحد الأدنى، وهو ما ثبت نفيه بعد قرار الوزراء بصرف الأعباء الوظيفية للمعلمين، حيث طالب بعض المعلمين بإقالة أبو النصر بسبب عدم وفائه بالوعود وما وصفوه بتضليل الرأي العام – على حد تعبيرهم -.
وفي هذا السياق، أعد محمد زهران، نقيب معلمي المطرية ورئيس تيار استقلال المعلمين، بلاغا للنائب العام يختصم فيه وزير التربية والتعليم ويتهمه بتضليل الرأي العام والإدلاء بتصريحات غير صادقة عن حصول المعلمين على الحد الأدنى.
وأكد زهران، في تصريح خاص للدستور، على حصوله على ترخيص من وزارة الداخلية بتظاهر المعلمين أمام مجلس الوزراء، الأحد المقبل، للمطالبة بإدراج المعلمين ضمن الحد الأدنى للأجور دون المساس بالزيادات المقررة وإلغاء الشروط المهنية الخاصة بعلاوة أعباء الوظيفة، وكذلك للمطالبة بتثبيت المتعاقدين الذين انطبقت عليهم الشروط وتوحيد العقود وإحالة جميع المخالفات الخاصة بتعيين الـ 85 ألف معلم للنيابة العامة، وإقرار كادر حقيقي للمعلمين يتناسب مع دورهم في نهضة الأمة وتقدمها، والإعلان عن المسابقات الخاصة بالتثبيت والتعيين والعقود بشفافية تامة وبضوابط معلنة.
وتتمثل مطالب المعلمين أيضا في تغيير منظومة التعليم ووضع ضوابط لاختيار القيادات من العاملين بالوزارة والاستغناء عن جميع المستشارين والقيادات الذين تم تعيينهم من خارج الوزارة والذين لا تنطبق عليهم المعايير والضوابط، وضم مدة الخدمة للمعينين الجدد والمثبتين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية الدفعات السابقة والحالية، وأن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بأن يكون التعليم هو المشروع القومي للدولة، وتكليف المعلمين الذين وضعوا مواد التعليم في الدستور بوضع قانون التعليم ووضع قانون نقابة المهن التعليمية، وتعديل قانون الكادر بمشاركة جميع المعلمين وتشكيل لجان في المحافظات لوضع رؤية لهذه القوانين.
وتحمل التظاهرة مطالب بفصل المرتبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم عن الميزانية المخصصة للإنفاق على التعليم؛ لأنها تستهلك نسبة كبيرة من الميزانية، وإلغاء المنح والمعونات والمساعدات الأجنبية في مجال التعليم لأنها تكون مشروطة وموجهة ولا تتفق مع الخطط والبرامج المصرية.
ومن جانبه أوضح أحمد حلمي، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن المعلمين الذين ينطبق عليهم القانون رقم 155 لسنة 2007 والمسمى بـ "الكادر" لن يندرجوا تحت الحد الأدنى للأجور بل سيحصلون على علاوة الأعباء الوظيفية التي تتراوح ما بين 300 و400 جنيه، بما يجعل راتب المعلم أعلى من راتب نظيره من العاملين بالدولة.
وأضاف حلمي، في تصريح خاص للدستور، أن الحد الأدنى يطبق فقط على العاملين بالدولة الخاضعين لقرار رقم 47 بما فيهم المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم ممن هم خارج الكادر مثل العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات ووكلاء الإدارات، مختتما تصريحاته قائلا: "المعلمين يهدو شوية لن يضار معلم إن لم يزد".