مراجعة عامة على أجزاء منهج جغرافية الصف الأول الثانوى

[أ/محمد العربى فتحى]

أهمية دراسة الجغرافيا :

للجغرافيا أهمية كبرى يمكن إيجازها فيما يلي:

1- تهتم الجغرافيا بوصف وتحليل الظواهر الطبيعية والبشرية و العلاقات بينها.

2- تستخدم الأساليب العلمية الحديثة في تفسير وتحديد خصائص الظواهر و نشأتها وأنماط توزيعها .

3- تمثل حلقة اتصال بين العلوم المختلفة، والاستفادة منها في مجالات دراستها.

4- تعالج الظواهر الطبيعية والبشرية، والعلاقات بينها بالوسائل التكنولوجية المتقدمة.

5- تدرس التفاعل بين الإنسان وبيئته.

6- تطرح الحلول العملية والممكنة للمشكلات السكانية والبيئية والأخطارالتي يتعرض لها الإنسان وممتلكاته.

7- أصبح لها دور مهم في حياة الإنسان وخاصة في مجالات استثمار الموارد الطبيعية والتخطيط العمراني.

8- تؤدي بالإنسان إلى الإيمان الراسخ بالله من خلال دراسته للكون والأرض.


أهمية موقع مصر الجغرافي:

1- كان للموقع الجغرافي لمصر كملتقى للقارات الثلاث القديمة آسيا وأوربا وإفريقيا، أثره في تكوين شخصيتها الجغرافية وتوجيه دورها التاريخي والحضاري عبر العصور على النحو التالي:

2- كان لوقوع مصر على بحرين مهمين هما البحر المتوسط في الشمال والبحر الأحمر وخليجيه العقبة والسويس في الشرق أثره في زيادة أهميتها كمعبر للطرق التجارية منذ القدم .

3- تعد شبه جزيرة سيناء بوابة مصر الشرقية ، حيث استقبلت الهجرات السكانية من شبه الجزيرة العربية، وبلاد الشام والرافدين منذ القدم، كما انطلقت منها المؤثرات الحضارية والدينية إلى بقية دول القارة الإفريقية، خاصة دول شمال القارة، وكثر من دولها جنوب الصحراء.

4- كان لوقوع مصر في الشمال من حوض النيل الأثر الأكبر في اكتشاف منابع النيل، وانتقال المؤثرات الحضارية من دول حوض البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية إلى وسط إفريقيا عبر أراضي السودان .

5- برز دور موقع مصر بشكل أكبر منذ الفتح العربي عام 641 م، فقد ساهمت في نشر الإسلام في شمال إفريقيا ، كما كانت معْبرًا للطرق التجارية ما بين دول آسيا في الشرق ودول أوربا في الغرب،وقد كان لذلك أثره في زيادة مواردها من خلال الرسوم التي كانت تفرض على البضائع التي تعبرها .

6- ازدادت أهمية موقع مصر بشكل كبر بعد شق قناة السويس وافتتاحها للملاحة عام 1869 م لتصل بين البحرين المتوسط والأحمر، وأصبحت بدورها أهم طريق ملاحى في العالم. ويرجع ذلك إلى ما يلي:

أ- زيادة حركة التجارة العالمية.

ب- اكتشاف واستخراج البترول ونقله من مناطق تركزه في الخليج العربي وجنوب شرق آسيا إلى أوربا وأمريكا الشمالية عبر قناة السويس، التي اختصرت المسافة بين الشرق والغرب مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح.


أهم خصائص السهل الفيضي بوادي النيل في مصر:

1- يتكون من رواسب طميية رسبها نهر النيل على جانبيه.

2- يختلف اتساعه من قطاع إلى آخر، فيضيق بشكل عام في الجنوب، ويتسع في الشمال ويصل أقصى اتساع له في محافظة بني سويف(نحو 25 كم )وأقل اتساع له عند خانق السلسلة شمال أسوان (أقل من 3كم)

3- يزداد اتساعه غرب نهر النيل مقارنة بجانبه الشرقي، خاصة في القطاع الممتد من نجع حمادي إلى القاهرة؛ ويرجع ذلك لاقتراب مجرى النيل من حافات الهضبة شرقًا مما أدى إلى تقطع السهل الفيضي وضيقه واختفائه في بعض المواضع.

4- يتميز بانبساطه وانحداره الخفيف .



أهم الظواهر الجغرافية التي يتميز بها وادي النيل:

1- جسور الطراد :

عبارة عن جسور طبيعية غير مرتفعة تحف بمجرى النهر نتجت عن عمليات ترسيب للنهر على جانبيه.

2- المدرجات النهرية:

تظهر على جانبي الوادي سلسلة من المدرجات تبلغ تسع مدرجات، تظهر بشكل متقطع، نتجت عن تعاقب عمليات ترسيب ونحت خلال التاريخ الجيولوجي لنهر النيل.


أهمالظواهرالجغرافيةالتيتتميزبهادلتاالنيل:

1- فرعا دمياط ورشيد:

يتفرع نهر النيل إلى فرعيه دمياط ورشيد عند القناطر الخرية شمال غرب القاهرة.

2- ظهور السلاحف:

هي عبارة عن تلال أو جزر رملية تبرز فوق سطح الدلتا الطيني، ويزيد ارتفاعها أحيانًا على 20 مترًا من الأراضي المجاورة لها، ونتجت عن رواسب قديمة لم تغطها الرواسب الدلتاوية الحديثة نتيجة لارتفاعها ومنها: جزيرة رمال العرقي جنوب قويسنا، وهي أكبر تلك الجزر مساحة.

3- ساحل الدلتا:

وهو ساحل رملي منخفض يمتد من شرق بورسعيد حتى غرب الإسكندرية، و يتميز بتَعرُجه الواضح.

أ- كثرة الرؤوس به، مثل رأس دمياط )نتوء دمياط(، ورأس البرلس

ب- وجود الخلجان به، مثل خليج أبو قر.

ج- امتداد البحرات الساحلية على طوله مثل بحرات البرلس والمنزلة وإدكو.

4- البحرات الساحلية:

يلاحظ أن البحرات الساحلية تمتد من الشرق إلى الغرب على النحو التالي:

أ- بحرةالمنزلة: انكمشت مساحة البحرة بعد عمليات التجفيف التي تعرضت لها، وتحويلها إلى الزراعة، ومع ذلك فهي أكبر بحرات ساحل الدلتا مساحة.

ب- بحرةالبرلس

ج- بحرةإدكو

د- بحرة مريوط: بحيرة طولية غر متصلة بالبحر. وقد انكمشت مساحتها بسبب عمليات التجفيف، وهي أعلى البحرات ملوحة وأكثرها تلوثًا بمياه الصرف الصحى لمدينة الإسكندرية ، وصرف المياه المتبقية من الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة والغربية.



الخصائص التضاريسية للصحراء الغربية:

تتميز بشكل عام بمظهرها الهضبى البسيط، حيث تعد هضبة متسعة المساحة قليلة الارتفاع متوسط ارتفاعها 500 متر فوق.) مستوى سطح البحر. أعلى أجزائها ارتفاعًا يتمثل في جبل العوينات في أقصى الجنوب الغربي، و يبلغ ارتفاعه 1500 متر


أهم الظواهر التضاريسية التي تميز الهضبة الوسطى بالصحراء الغربية :

منخفض الواحات البحرية ومنخفض الفرافرة وغرد أبو المحاريق الرملى وبحر الرمال العظيم الذي تبلغ مساحته 36 ٪ من مساحة الصحراء الغربية



أهم الظواهر التضاريسية التي تميز الهضبة الجنوبية بالصحراء الغربية :

1- انتشار الفرشات والكثبان الرملية. – بروز عديد من التلال. – ظهور فوهات بركانية قديمة وخامدة.

2- وجود منخفضي الواحات الداخلة والخارجة بها. – يعرف جزؤها الغربي بهضبة الجلف الكبر.


أهم ما يميز الساحل المطل على الصحراء الغربية:

1- ظهور رؤوس أرضية بارزة في البحر مثل رأس علم الروم، ورأس الضبعة ، ورأس الحكمة

2- وجود بحرات ساحلية في بعض القطاعات مثل بحرتي مرسى مطروح

3- امتداد شواطئ رملية تنحدر انحدارًا هينًا نحو مياه صافية وضحلة.

4- عدم وجود -جزر تقريبًا- على طول امتداد الساحل الشمالى.

5- امتداد سهل ساحلى من الشرق إلى الغرب، تمتد فوقه تلال جرية طولية

6- تفصلها أحواض منخفضة.


يختلف تأثير المسطحات المائية على مناخ مصر على النحو التالي:

البحر المتوسط:يتميز الساحل الشمالي على البحر المتوسط باعتدال درجات الحرارة، حيث يساعد البحر على تلطيف درجة حرارة الصيف وجعل الشتاء أكثر دفئًا، مقارنة بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية، ويرجع ذلك إلى تأثير مياه البحر التي تكتسب الحرارة ببطء وتفقدها ببطء، وذلك على العكس من اليابس. وتكثر على البحر المتوسط المنخفضات الجوية الشتوية التي تسبب سقوط الأمطار على الجهات الشمالية، وتقل بالاتجاه جنوبًا حتى دائرة عرض 29 ° ويكاد ينعدم أثرها جنوب مصر.

البحر الأحمر:يؤثر البحر الأحمر وخليجا السويس والعقبة تأثيرًا بسيطًا على مناخ مصر، حيث يقتصر تأثيرهما على السهول الساحلية الواقعة عليهما نتيجة اقتراب الجبال والمرتفعات منها.

المسطحات المائية الداخلية: تؤثر المسطحات المائية الداخلية تأثيرًا محدودًا على مناخ مصر، ويكاد يقتصر أثرها على المناطق المجاورة لها، حيث تعمل على خفض درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين وترفع نسبة الرطوبة النسبية في مساحات محدودة.


تأثير موقع مصر على اليابس إلى مايلي:

1- ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعًا كبيرًا في المناطق الداخلية نتيجة للموجات الحارة التي تأتى من النطاق الصحراوي، خاصة في فصلي الربيع والصيف .

2- انخفاض درجات الحرارة بوضوح في المناطق الداخلية نتيجة للموجات الباردة التي تخرج من النطاق الصحراوي، خاصة في فصل الشتاء.

3- اتساع المدى الحراري اليومي والفصلي وحدوث درجات حرارة متطرفة في المناطق الداخلية والصحراوية، وتعد مدينة المنيا أكثر جهات مصر تعرضًا للتطرف الحراري .

4- تأثر مصر بحالة الضغط الجوي فوق آسيا على الأخص في نصفها الجنوبي، والذي كثيرًا ما يمتد حتى يتحد مع الضغط المرتفع الازوري وتخرج منه الرياح الشمالية.


التغيرات المناخية وأثرها على مصر:

1- التغير المناخي هو اختلال في الأحوال المناخية المعتادة التي تميز مكان ما على سطح الأرض

2- وتؤدى التغيرات المناخية على المدى الطويل إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية .

3- أن التغير المناخي للكرة الأرضية يرجع إلى زيادة في نسبة تركيز الغازات المتولدة عن عمليات الاحتراق في الغلاف الجوى، بسبب الأنشطة البشرية ومن هذه الغازات: ثانى أكسيد الكربون ، ومجموعة غازات الكلوروفلوروكربون.

4- تعد ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة عالمية، إلا أن تأثيراتها محلية ولذا فإنه من الضرورى تقدير مدى تأثر مصر بها.


النتائج المتوقعة نتيجة التغيرات المناخية:

يرى العلماء أن درجة الحرارة في العالم بصفة عامة تتجه إلى الارتفاع التدريجي مع زيادة كمية الانبعاثات الحرارية والملوثات على سطح الأرض، ومن الآثار السلبية المتوقعة:

أ- تأثير التغيرات المناخية على المياه

1- ارتفاع معدلات درجات الحرارة قد يؤدي إلى انصهار الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، وقد يسبب ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات إلى غرق مساحات واسعة من السواحل الشمالية المصرية وأجزاء من الدلتا.

2- زيادة درجة الحرارة سوف تؤدي إلى زيادة معدلات التبخر، وبالتالي نقص كميات المياه خاصة في نهر النيل.

3- تغير معدلات وأماكن سقوط الأمطار ومواسم سقوطها.


ب- تأثير التغيرات المناخية على مصادر الطاقة:

1 – زيادة درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة الضغط على مصادر الطاقة في تشغيل أجهزة التبريد في المنازل والمؤسسات الصناعية والإنتاجية.

2 – نقص مصادر المياه مما يؤدي إلى نقص كمية الطاقة المولدة من السد العالي.

3 – زيادة الأتربة مما يؤدي إلى نقص العمر الافتراضى للأجهزة الكهربائية وزيادة معدلات استهلاكها.


ج- تأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان:

يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى انتشار بعض الأمراض الخطيرة كالملاريا ، وسرطان الجلد بالإضافة إلى ضربات الشمس كما أن للمناخ تأثير كبير على زيادة معدلات تكاثر الحشرات التي تنقل عديد من الأمراض.


د- تأثير التغيرات المناخية على السياحة:

1 – زيادة الأتربة العالقة والرطوبة ممايؤدي إلى زيادة تلوث الهواء ويقلل من عدد السياح ومدة زيارتهم.

2 – اختفاء قطاعات من الشواطئ الرملية خاصة على طول الساحل الشمالي .

3 – تؤثر درجات الحرارة المرتفعة إلى فقدان الشعاب المرجانية لألوانها المميزة ، مما يفقد شواطئ البحر الأحمر أهم عوامل الجذب السياحي.


هـ- تأثير التغيرات المناخية على الزراعة:

1- من المتوقع حدوث انخفاض في إنتاجية بعض المحاصيل الشتوية التي تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة قد يقابله ارتفاع في إنتاجية بعض المحاصيل الصيفية.

2 – يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى الحاجة لمزيد من مياه الري لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

3 – يؤدي ارتفاع درجات الحرارة الى تبخر المياه من التربة الزراعية وزيادة معدلات التصحر .


الأهمية الاقتصادية للنبات الطبيعي والحيوان في مصر:

رغم الفقر النباتي بالصحاري المصرية إلا أنه متعدد الأنواع ويعتمد على الكثير منه في عمليات الرعي في شمال سيناء والساحل الشمالي،كما توجد أنواع نباتية ذات قيمة علاجية مثل نبات الشيح والحرجل والحلفا بر وغيرها، كما أنها غذاء للعديد من الحيوانات البرية بالإضافة إلى أن بعض المناطق الطبيعية تعد مزارات سياحية نظرًا لندرتها. وأقيمت العديد من المحميات الطبيعية للحفاظ علىيها من التدهور مثل محمية رأس محمد ومحمية الزرانيق لحماية الحياة النباتية والحيوانية والطيور.


أهداف المحميات الطبيعية:

1- صون وحماية الحياة البرية والنباتية والحيوانية.

2- حماية التكوينات الجيولوجية والحفريات القديمة.

3- تشجيع برامج البحث العلمي والرصد البيئي لهذه المناطق غير المتكررة.

4- نشر الوعي البيئي للحفاظ على الإرث الطبيعي والبشري.

5- تطبيق القانون للمحافظة على الموارد الطبيعية.


أهمية نظم المعلومات الجغرافية والستشعار عن بعد في الدراسات المناخية و البيئية :

1- توجد العديد من الأقمار الصناعية المتخصصة في الدراسات المناخية، تستخدم في دراسة طبقات الغلاف الجوى، ويمكن من خلالها التنبؤ بالتغيرات المناخية والأعاصير.

2- توفر نظم المعلومات الجغرافية قواعد بيانات ضخمة عن عناصر المناخ المختلفة، و يمكن ربطها بعضها مع بعض للحصول على معلومات دقيقة وجديدة.

3- تقوم نظم المعلومات الجغرافية بدراسة عديد من البيئات، وتتبع التغيرات الحادثة بها.

4- يساعد توفر البيانات والمعلومات والخرائط على إدارة الأزمات الطبيعية.

5- يساعد الاستشعار عن بعد على تحديد حدود المحميات الطبيعية وخصائصها، كما يساهم في تحديد التلوث بأنواعه ومصادره .


مصادر البيانات السكانية:

تتمثل مصادر البيانات السكانية في التعدادات السكانية والإحصاءات الحيوية.

1- التعدادات السكانية:

هي عبارة عن عمليات جمع وحصر شامل للمعلومات المرتبطة بالسكان من حيث عددُهم وتوزيعُهم والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم في منطقة معينة وفي فترة زمنية محددة . وتعد مصر أقدم الدول العربية والأفريقية في القيام بإجراء التعدادات السكانية، والتي تتميز بمصداقيتها، ومن ثم لا يمكن الاستغناء عنها عند دراسة السكان، ويقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

2- الإحصاءات الحيوية :

مصدر للبيانات السكانية في مصر وتتمثل أساسًا في تسجيلات المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق وغيرها، وقد بدأت عام 1901 م. وتصدر بشأنها نشرات سنوية من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


أسبابالهجرةالداخلية

عوامل الجذب

1- توافر فرص العمل. 2- ارتفاع الأجور . 3- ارتفاع مستوى المعيشة. 4- توافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية . 5- تركز الإدارة والحكم والمنشآت الترفيهية والثقافية بالمدن.

عوامل الطرد

1- قلة فرص العمل . 2- انخفاض الأجور. 3- تدهور مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية. 3- قلة الوحدات السكنية. 5- صغر مساحة الملكيات الزراعية .


النتائج المترتبة على الهجرة الداخلية:

يترتب على الهجرة الداخلية ما يلي:

1- ارتفاع معدل النمو السكاني وارتفاع نسبة الذكور إلى الإناث بالمحافظات المستقبلة للهجرة.

2- ظهور عديد من المشكلات في المدن مثل الازدحام والعشوائيات.

3- وفرة الأيدي العاملة بالمحافظات الجاذبة ونقص العمالة خاصة الزراعية في المحافظات الطاردة.


أسباب الهجرة الخارجية تتمثل في:

1- انخفاض مستوى المعيشة وانتشار البطالة.

2- عدم توظيف القدرات العلمية مما يؤدي إلى هجرة العقول المفكرة إلى دول قادرة على توظيف هذه القدرات.

3- الرغبة في تحسين مستوى المعيشة.


يترتب على المشكلة السكانية:

1- نقص الغذاء:

حيث تؤدى الزيادة السكانية إلى زياده الطلب على السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية ولا تفي المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية بحاجات السكان، لذلك لجأت الدولة إلى استيراد المحاصيل الغذائية، حيث أصبحت مصر من الدول المستوردة للغذاء، فهى تستورد أكثر من 90 %من زيوت الطعام وتعد مصر من أكبر دول العالم استيرادًا للقمح، كما تستورد كميات كبيرة من اللحوم والأسماك مما أدى إلى اختلال الميزان التجاري لمصر وزيادة ديونها مما يشكل عبئًا ثقيلا على النمو الاقتصادي.

2- نقص نصيب الفرد في المياه العذبة:

يبلغ نصيب الفرد من المياه نحو 750 مترًا مكعبًا سنويًّا، وهو أقل من حد الفقر المائي مما يؤثر على كثير من الأنشطة الاقتصادية، أهمها الزراعة واستصلاح الأراضي.

3- عجز في الخدمات:

من نتائج المشكلة السكانية عدم قدرة الدولة على توفير الخدمات مثل التعليم والخدمات الصحية والمرافق .


أسباب انتشار الأمية

1- انخفاض كفاءة العملية التعليمية 2- الفقر وانخفاض مستوى المعيشة

3- سوء توزيع الخدمات التعليمية 4- ارتفاع تكلفة التعليم

5- استخدام الأطفال كأيدٍ عاملة


وسائل مواجهة مشكلة الأمية :

يتطلب القضاء على الأمية التوسع في برامج محو الأمية وتكليف الخريجين بالعمل في هذا المجال بشكل تطوعي قبل الالتحاق بالوظائف،كما يتطلب تطوير العملية التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس .


أسباب البطالة

1- ارتفاعمعدلاتالنموالسكاني

2- التوسعالكميفيعددالملتحقينفيالتعليمغيرالمنظم.

3- عزوف عدد كبير من الشباب عن العمل الحر والرغبة في العمل الحكومي.

4- عودة أعداد كبيرة من المهاجرين للعمل بالخارج خاصة من ليبيا نتيجة الأحداث الأخيرة.

5- نقص الخبرات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل مما يضطر أصحاب الاستثمارات والمشروعات الخاصة إلى استيراد عمالة من الخارج.


حل مشكلة البطالة :

لابد من التركيز على التعليم المهنى والحرفى في ضوء متطلبات سوق العمل و توجيه الاستثمار نحو المشروعات التي تستوعب أكبر عدد من العاطلين وتحفيز مؤسسات المجتمع المدنى في دعم المشروعات الصغيرة


أبعاد المشكلة السكانية:

يتضح مما سبق أن المشكلة السكانية لها عدة أبعاد رئيسية وهي :

البعد الأول :

عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة، أى أن معدلات التنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وبصورة

أخرى تعاني مصر من زيادة عدد السكان مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادى وعدم كفاية الاستثمارات المحلية لتنمية الموارد الاقتصادية وزيادة الإنتاج لمواجهة الأعداد المتزايدة من السكان. معنى ذلك أننا لا ننظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة في حد ذاتها وإنما ننظر إليها في ضوء التوازن بين السكان والموارد، فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية، ولكنها لا تعاني من مشكلة سكانية؛ لأنها حققت توازنًا بين السكان والموارد.

البعد الثاني :

يتمثل سوء توزيع السكان، حيث يتركز نحو 98.2 % من السكان في مساحة محدود من مساحة مصر لاتزيد عن5 % من مساحتها والباقي غير مستغل؛ مما أدى إلى تزايد العبء والضغط على الخدمات في المدن وظهرت مشكلات جديدة تشمل تدهور المرافق وتلوث البيئة وزحف المبانى على الأراضي الزراعية المحدودة وانتشار العشوائيات .

البعد الثالث :

التوزيع العمرى لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ ال 15 عامًا ( حوالى 35 % من عدد السكان) وهي فئة غير منتجة وتحتاج إلى العديد من الخدمات مما يؤدي إلى زيادة الإعالة، وتمثل ضغطا على الحكومة؛ لأن الأطفال أكثر احتياجا للخدمات من الشباب وكبار السن؛ لأنهم فئة غير منتجة.

البعد الرابع:

انخفاض في مستوى الخصائص السكانية، سواء الاقتصادية أو التعليمية،ويتمثل ذلك في ارتفاع نسبة الأمية وارتفاع معدلات البطالة والفقر بصورة كبيرة.


سيناريوهات مقترحة لحل المشكلة السكانية:

للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية لابد من السير في اتجاهين هما: تنظيم الأسرة ، والتنمية

الاقتصادية. وأن تركز السياسة الشاملة على مواجهة الأبعاد الأربعة المتعلقة بالمشكلة السكانية. ويمكن اقتراح السيناريوهات التالية لحل المشكلة:

أولا :التوسع في مجالات التنمية الإقليمية لمناطق بعيدة عن التركز والازدحام السكاني، مثل الواحات وشبه جزيرة سيناء والساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر ووضع برامج تنموية لتلك المناطق بهدف:

1- إعادة توزيع السكان وتعمير تلك المناطق.

2- توفير فرص العمل والتقليل من حجم البطالة.

3- إضافة موارد اقتصادية جديدة لزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

ثانيا:البحث عن مصادر جديدة للمياه وتحسين وسائل الرى وتحديثها، والتوسع في استصلاح الأراضي للزراعة لسد الفجوة الغذائية بزيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ثالثا :تطوير التعليم خاصة الفني لتوفيرالكفاءات اللازمة لتطوير الصناعة.

رابعا :التوسع في إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب أعداد كبيرة من السكان وإعادة توزيعهم لتحقيق التوازن في التوزيع وتوفير الخدمات بها.

خامسا :اتباع برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر على السكان.

سادسا :تحسين العلاقات مع الدول الخارجية خاصة العربية والتي تضم الملايين من العاملين المصريين وضرورة التواصل معهم باعتبارهم مصدرًا رئيسيا للدخل القومى في مصر بما يرسلونه من أموال لذويهم.


المشكلات التي تواجه الزراعة في مصر:

يمكننا تحديد أهم مشكلات الزراعة في مصر في النقاط التالية:

1- تفتت الملكية الزراعية ، فنحو 60 ٪ من الأراضي الزراعية في مصر مقسم إلى حيازات زراعية أقل من(5)أفدنة للحيازة.

2- جودة الأراضي الزراعية وخصوبتها والتي تؤثر بدورها على إنتاجيتها، فنحو 45 ٪ من الأراضي الزراعية في مصر من أراضى الدرجة الثانية (جيدة)، ونحو 6.2 ٪ فقط ممتازه والباقي درجة ثالثة ورابعة.

3- العمالة الزراعية غير المدربة على استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة.

4- النمو العمراني على حساب الرقعة الزراعية، وما يصاحبه من تبوير للأراضي الزراعية وتناقص مساحتها.

5 – صغر مساحة الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا.

6- التصحر الذى تتعرض له الأراضي الزراعية خاصة في هوامش الوادي والدلتا، وكذلك في الواحات.

7- هجرة المزارعين إلى المدن الكبرى؛ للعمل بالخدمات والأنشطة الأخرى إلى جانب الهجرة إلى الخارج؛ مما يؤدى إلى نقص الأيدي العاملة.

8- انتشار الآفات مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية، ويعمل على زيادة تكلفة الإنتاج.

9- استخدام الوسائل القديمة في عمليات الري والزراعة.

10- إزالة التربة واستخدامها في صناعة الطوب الأحمر فيما يخالف القانون.



الجهود المبذولة للتغلب على مشكلات الزراعة:

تتعدد جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية وذلك على النحو التالي:

1 – استصلاح الأراضي بهوامش الدلتا ومناطق الواحات وشمال سيناء والساحل الشمالي.

2 – استنباط سلالات جيدة من المحاصيل الرئيسة مثل: القمح، والأرز، والقطن؛ لزيادة إنتاجية الفدان.

3 – مساعدة المزارعين من خلال منح القروض ومدهم بالأسمدة والأعلاف وتوريد محاصيلهم بأسعار مناسبة

4 – إدخال وسائل حديثة في الري خاصة في المشروعات الجديدة.

5 – التوعية والإرشاد الزراعي ودعم نقابة الفلاحين.

6 – الاهتمام بمشروعات الري والصرف وحفر الآبار.


تنمية الثروة المعدنية في مصر:

توجد في مصر العديد من الثروات المعدنية، والتي تساعد على دعم الصناعة وتقدمها مما قد يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد حال استغلالها استغلالا لا يعود بالنفع على المجتمع؛ لذلك فقد كثفت الدولة جهودها فى ما يلي:

1- البحث والتنقيب عن معادن جديدة.

2- تنمية الإنتاج في مناطق الإنتاج الحالية.

3- إدخال الأساليب العلمية والتكنولوجية المتقدمة في التنقيب والاستخراج، وبصفة خاصة في قطاع استخراج البترول، وهو الذي تعتمد عليه مصر كثيرًا في دعم الاقتصاد المصري.


معوقات الصناعة في مصر:

تتمثل أهم معوقات الصناعة في مصر فيما يلي:

1- نقص بعض المواد الخام ومستلزمات الصناعة.

2- صعوبة منافسة المنتجات الصناعية العالمية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار.

3- ضعف الأسواق المحلية بسبب التضخم، وانخفاض الأجور وانخفاض مستوى المعيشة.

4- سياسات الإغراق التي تمارسها بعض الدول الخارجية كالصين.

5- عزوف الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في المجالات الصناعية، وتفضيل الاستثمار في مجالات أخرى مثل السياحة والعقارات وغيرهما.

6- نقص العمالة الماهرة وهجرة العديد منها إلى الخارج وقلة مراكز التدريب المهنى .

7- الاعتماد على الخارج في استيراد آلات التصنيع.

8- الاعتماد على الآلات القديمة في عديد من المصانع.


جهود الدولة للنهوض بالصناعة:

1- إدخال صناعات حديثة مثل الإلكترونيات وتجميع السيارات والبتروكيماويات وغيرها.

2- رفع الجمارك على الواردات من الصناعات الأجنبية، والتي تنافس الصناعات المصرية

3- استغلال المناجم وتطويرها لسد حاجة المصانع من المواد الخام اللازمة .

4- تشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وتوفير التسهيلات لها.

5- التوسع في برامج التعليم والتدريب لتوفير العمالة الماهرة المطلوبة في المشروعات التنموية.

6- تشجيع العاملين بالصناعة من خلال رفع الأجور وزيادة الحوافز.


أخطار الصناعة:

1- تلوث البيئة حيث تؤدى بعض الصناعات إلى تلوث الجو بالغبار المنبعث منها مثل صناعة الأسمنت.

2- تلوث مياه نهر النيل والترع بمياه الصرف الصناعي وما يترتب عليها من تلوث للتربة والمحاصيل وجلب الأمراض.

3- اقتطاع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لإقامة المصانع والمنشآت الصناعية.


مستقبل التجارة الخارجية في مصر وأهم مشكلاتها:

إن الميزان التجاري للبلاد في الوقت الحاضر ليس في صالح مصر، ويرجع ذلك إلى:

1- تزيد قيمة الواردات بشكل مستمر نتيجة لزيادة عدد السكان وزيادة متطلباتهم من السلع المتنوعة.

2- يقدر عدد الأنواع المستوردة بنحو 18 ألف نوع، وتقدر قيمة الواردات الشهرية بنحو 4 مليارات جنيه، بينما تنخفض قيمة الصادرات وأنواعها مما يستوجب بذل الجهود للنهوض بحركة التجارة الخارجية.

3- ولكن مع ذلك ننتظر مستقبلًا زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية وكذلك الدول الإفريقية، حيث عقدت

العديد من الاتفاقيات مع الكثير من هذه الدول.

4- التوسع الصناعي في مصر والذى يتوقع معه أن تزيد حركة التجارة الخارجية .



جهود الدولة للنهوض بحركة التجارة الخارجية و التغلب على مشكلاتها:

يجب على الدولة أن تقوم بالإجراءات التالية:

1- التوسع في منح الميزات الجمركية والضريبية للمنتجات المحلية لتتمكن من منافسة المنتجات الأجنبية المماثلة.

2- دعم التمثيل التجاري المصري في الخارج لفتح أسواق جديدة والتوسع في عمل معارض للسلع والمنتجات المصرية.

3- مراجعة القيود التي تواجه المصدرين والمستوردين، والكثير من الإجراءات التي من شأنها زيادة الدخل القومى لمصر.

4- تنويع الإنتاج الصناعي والزراعى وغيرها من منتجات وتحسين نوعيتها حتى تواجه الأسواق العالمية .

5- البعد ما أمكن عن استيراد السلع الكمالية، وكذلك السلع التي يمكن إيجاد بدائل لها من الإنتاج المحلي.



جهود الدولة لتنمية السياحة:

1 – إنشاء وزارة للثقافة وللآثار لدعم وتنمية المشروعات الكبرى

والحفاظ على النظم الثقافية والحضارية المصرية .

2 – التوسع في إنشاء الفنادق بدرجاتها المختلفة .

3 – تحسين الطرق ووسائل النقل سواء كان نهريًّا أو جويًّا أو بريًّا

4 – تطوير القرى السياحية والمنتجعات.

5 – المشاركة في المعارض العالمية وزيادة عملية التسويق السياحي في دول العالم

6 – التوسع في إنشاء المطارات بالمناطق السياحية وتطويرها.

7 – توعية المواطنين وإرشادهم بكيفية التعامل مع السائحين.

8 – إنشاء كليات ومعاهد السياحة لتوفير الكوادر العلمية والكفاءات في

العمل السياحي.



مستقبل النقل في مصر:

وضعت العديد من الخطط المستقبلية لتحسين وسائل النقل وتطويرها ومن أمثلة المشروعات المستقبلية:

1- امتدادات مترو الأنفاق للوصول إلى أطراف مدينة القاهرة والمدن الجديدة.

2- تعميق قناة السويس وتطويرها.

3- تطوير الموانئ القديمة وإنشاء موانئ حديثة.

4- تطوير السكك الحديدية وتجديدها.

5- تطوير بناء السفن وزيادة أعداد السفن الملاحية المصرية.

6- مشروع تحت الدراسة لعمل جسر بحري ما بين مصر والسعودية جنوب خليج العقبة؛ لتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع بين الدولتين.



التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري:

يعاني الاقتصاد المصري من العديد من المشكلات والتحديات التي تقف عقبة في سبيل النهوض به وتتمثل فيما يلي:

أ – انخفاض مستوى التقنيات بشكل عام في كل المجالات الإنتاجية.

ب- الديون : ويقصد بها الديون الخارجية

ح- عدم الاستقرار في الأوضاع السياسية بالمنطقة ككل وفي مصر خاصة، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد بجانب عودة العديد من العاملين بالدول العربية إلى البلاد مما يضيف عبئًا جديدًا على اقتصاديات البلاد.

د- زيادة معدلات الاستهلاك من السلع والمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافى مما يمثل عبئًا على الميزان التجاري المصري وزيادة معدلات الاستيراد.