أبعاد ودلالات "الجمود السياسي" لأزمات الشرق الأوسط

[aymaan noor]

أبعاد ودلالات "الجمود السياسي" لأزمات الشرق الأوسط

لسبت, 21 كانون1/ديسمبر 2013

فرضت العاصفةُ الثلجية "أليكسا" التي اجتاحت دولا عديدة في الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، جمودًا وشللا في مناحٍ عديدة، وهو ما تزامن، للمفارقة، مع "جمود" ملحوظ تشهده أيضًا الأزمات الإقليمية المختلفة، على غرار الحرب الأهلية في سوريا، والفراغ المؤسسي في لبنان، وعملية التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، وهي الدول نفسها التي تعرضت للعاصفة الأخيرة.

بدون شك، فإنه لا يوجد رابط حقيقي بين هبوب العاصفة و"جمود" الملفات الإقليمية، فالأمر لا يعدو كونه "إسقاطًا سياسيًّا" لتأثير العوامل المناخية على التفاعلات السياسية، رغم أن الأولى بدأت تكتسب زخمًا خاصًّا من جانب بعض الأدبيات في تفسير أسباب بعض الظواهر السياسية على غرار الثورات العربية، مثل الدراسة التي أعدها الباحثان فرانشيسكو فيميا وكاتلين إي وريل، في فبراير الماضي، بعنوان "التغير المناخي والربيع العربي The Arab Spring and Climate Change"، وكتبت مقدمتها آن ماري سلوتر، المديرة السابقة لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون بين مركز التقدم الأمريكي ومركز ستيمسون ومركز المناخ والأمن.

لكن المسألة لا تخلو بدورها من دلالات رمزية، منها أن مصدر العاصفة، التي نجحت، على سبيل المثال، في ما فشلت فيه الأمم المتحدة والعديد من القوى الإقليمية والدولية، وهو وقف المواجهات المسلحة في سوريا مؤقتًا بين قوى المعارضة المسلحة ونظام الرئيس بشار الأسد، وأجبرت وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على عدم إكمال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في 12 ديسمبر الحالي، بعد أن تسببت في إغلاق الطرق بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية؛ هو روسيا، وهي الدولة نفسها التي فرض حضورها البارز في الإقليم، خلال الفترة الأخيرة، "تبريدًا" ملفتًا لأزمات إقليمية عديدة، على غرار الأزمة السورية، التي وصلت ارتداداتها الإقليمية إلى الساحة اللبنانية، فأنتجت بدورها "جمودًا" سياسيًّا من نوع آخر.

الأسد.. أو الشيطان

فعلى الصعيد السوري، بدأت بورصة التوقعات الخاصة بالنتائج التي يمكن أن ينتهي إليها مؤتمر "جنيف 2" المزمع عقده، حتى الآن، في 22 يناير المقبل، في الانخفاض تدريجيًّا، إلى درجة دفعت بعض المسئولين الغربيين، على غرار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إلى إبداء تشاؤمه إزاء ما يمكن أن ينتج عن المؤتمر، بشكل يؤشر إلى أن الأزمة السورية ربما لن تشهد تغييرات رئيسية خلال المرحلة المقبلة.

ورغم تصاعد حدة الصراع المسلح بين قوى المعارضة ونظام الأسد، فإن ذلك لن يؤثر بدرجة كبيرة على حالة "الجمود السياسي" التي تتسم بها الأزمة، وذلك في ضوء اعتبارات عديدة أهمها فشل قوى المعارضة في التوحد تحت راية واحدة للجلوس على طاولة المفاوضات مع نظام الأسد في مؤتمر "جنيف 2"، ليس فقط بسبب رفض بعض القوى التي انسلخت عن إطار الائتلاف الوطني السوري لفكرة التفاوض مع النظام، ولكن أيضًا بسبب الصراع المسلح الذي بدأ يندلع بين بعض الفصائل المسلحة، على غرار ما حدث بين "الجبهة الإسلامية" التي تكونت في 22 نوفمبر من جانب بعض الألوية غير المرتبطة بتنظيم القاعدة، والجيش السوري الحر، والذي أسفر عن استيلاء الأولى على بعض أسلحة ومواقع الثاني، وهو ما يقلص تدريجيًّا من الزخم الذي كانت تحظى به المعارضة في الفترة السابقة.

فضلا عن ذلك، فإن تصاعد الدور الذي تمارسه القوى المحسوبة على تنظيم القاعدة في سوريا، يصب في صالح النظام، خصوصًا أن ذلك أدى إلى عزوف القوى الدولية عن إمداد قوى المعارضة بأسلحة "فتاكة" خشية وقوعها في أيدي هذه الجماعات، بشكل يؤشر إلى أن تلك القوى باتت ترى أن بقاء نظام الأسد ربما يكون "أفضل السيناريوهات السيئة"، مقارنة بسيطرة هذه الجماعات على جزء من الأراضي السورية، أو تقسيم الدولة، بكل ما يمكن أن يفرضه ذلك من تداعيات سلبية على أمن ومصالح القوى الكبرى ودول الجوار. وربما يكون ذلك هو ما دفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في 20 ديسمبر الحالي، إلى تأكيد أن "قلق الدبلوماسيين الغربيين يزداد، وأنهم يقولون إن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، هو خيار أفضل لسوريا من أن يحكمها متشددون إسلاميون".

كما أن نجاح النظام في تحقيق مكاسب استراتيجية مهمة على الأرض، بمساعدة مباشرة من جانب إيران، وحزب الله، والميليشيات الشيعية؛ عزز من موقعه الميداني والتفاوضي، حيث تمكن على سبيل المثال من استعادة الطريق الاستراتيجي بين دمشق وحمص بعد طرد قوى المعارضة من مدينة النبك مؤخرًا، كما تعمد في الفترة الأخيرة تركيز ضرباته على حلب، بدعم دولي من جانب روسيا التي عرقلت، في 19 ديسمبر الحالي، صدور بيان من مجلس الأمن يدين استخدام النظام للبراميل المتفجرة في الهجوم على المدنيين، وهو تحرك يطرح دلالات عديدة أهمها حرص النظام على إحراج تركيا، وتأكيد عجزها عن التعامل مع مأزق "الخيارات الضيقة" الذي تواجهه في سوريا، وهو ما يتزامن مع ظهور مؤشرات تكشف أن ثمة حديثًا داخل أنقرة يدور حول ضرورة تغيير آليات التعامل مع تطورات المشهد السوري، بشكل لا يستثني فتح قنوات اتصال مع النظام السوري من جديد، بعد أن ثبت أن الرهان على الوقت وعلى قدرة المعارضة على إسقاطه لم ينجح، لا سيما في ضوء تعقد المشهد الداخلي، وتشابك مصالح القوى الدولية والإقليمية في الأزمة.

وفوق ذلك، فإن الموقف الأمريكي ما زال مرتبكًا في التعامل مع تطورات المشهد السوري، ما بين قطع المساعدات "غير الفتاكة" عن الجيش السوري الحر، ثم الإعلان عن إمكانية عودتها مرة أخرى، وفتح قنوات تواصل مع الجبهة الإسلامية التي أصبحت أكبر فصائل المعارضة السورية بعد انضمام عدد من الجماعات تحت لوائها، ربما إرضاء للسعودية التي أبدت استياءها من السياسة الأمريكية تجاه الأزمة السورية منذ عزوف واشنطن عن توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بعد طرح المبادرة الروسية للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية، وإجرائها محادثات سرية مع إيران ساهمت في توقيع اتفاق جنيف النووي في 24 نوفمبر الفائت.

بل إن اتجاهات عديدة باتت تشير إلى أن قرار واشنطن باستبعاد الضربة العسكرية ضد نظام الأسد، يعود في قسم منه إلى حرصها على عدم التصعيد مع إيران، بشكل ربما كان سيؤدي إلى قطع تلك المحادثات. وربما يعمق رفض واشنطن، على الأقل حتى الآن، إشراك إيران في مؤتمر "جنيف 2"، من حالة الجمود التي تشهدها الأزمة السورية، لا سيما أن ذلك ربما يدفع النظام السوري إلى الحرص على إفراغ المؤتمر، في حالة انعقاده، من مضمونه، في ظل غياب حلفائه، بالتوازي مع دعوة القوى الداعمة للمعارضة، وهو ما بدأت مؤشراته في الظهور، مع تعمد النظام السوري الحديث عن إمكانية ترشح الأسد في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها منتصف العام القادم، ما تسبب في حدوث تراشق سوري - روسي، في ظل حرص موسكو على تجنب التصعيد قبل انعقاد المؤتمر.

مرآة عاكسة

أما على الصعيد اللبناني، فقد ألقى جمود الأزمة السورية بظلاله "القاتمة" على المشهد السياسي اللبناني المعقد، وربما يمكن القول إن أزمة الفراغ الحكومي التي دخلت شهرها التاسع، مرشحة للاستمرار خلال الفترة القادمة، مع عجز الرئيس المكلف تمام سلام عن تشكيل حكومته، واستمرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وهو ما يهدد بإدخال لبنان في مرحلة "جمود سياسي"، خصوصًا مع اقتراب موعد المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في 25 مارس القادم، وربما تكرار أزمة عام 2007، عندما انتهت فترة التمديد للرئيس السابق إيميل لحود دون الاستقرار على رئيس جديد، ما أدى إلى حالة فوضى سياسية وصلت إلى ذروتها مع اجتياح قوات حزب الله لبيروت في مايو 2008، وانتهت بالتوقيع على اتفاق الدوحة في العام نفسه، الذي أسفر عن انتخاب الرئيس الحالي ميشال سليمان، وتشكيل الحكومة.

حالة الجمود السياسي المرشحة للاستمرار في الفترة القادمة تعود إلى اعتبارات عديدة: أولها، استمرار التباعد في مواقف القوى السياسية، خصوصًا قوى "8 آذار" بقيادة حزب الله، وقوى "14 آذار" بقيادة تيار المستقبل، إزاء المبادرات المختلفة لتسوية المشكلة، حيث ترفض قوى "14 آذار" المشاركة في حكومة دون الالتزام بإعلان بعلبك الذي يدعو إلى النأي بالنفس عن الأزمة السورية، وهو ما لا يتوافر حتى الآن، في ضوء المشاركة القوية من جانب حزب الله في الصراع إلى جانب قوات النظام، في حين ترفض قوى "8 آذار" المشاركة في أي حكومة إلا في حالة حصولها على الثلث الضامن، حيث تُطرح في هذا السياق معادلة "9-9-6"، وهو ما يقابل برفض قوي من جانب "14 آذار" التي ترى أن البديل هو تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الاستقطاب السياسي بين الفريقين، وهو ما يقابل بدوره برفض من جانب "8 آذار".

هذا الوضع المعقد دفع الرئيس ميشال سليمان إلى التهديد بإصدار قرار بتشكيل حكومة أمر واقع، قبل بداية المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، إلا أن هذا القرار ربما ينتج تداعيات سلبية عديدة يمكن أن تعمق حالة الاحتقان السياسي الذي تشهده لبنان، خصوصًا مع بداية استهداف الجيش الذي تعتبره الأطراف المختلفة الحاجز الأخير أمام السقوط في الفوضى الشاملة، وربما يكون البديل الآخر هو التمديد للرئيس سليمان، وهو ما يواجه بدوره عقبات عديدة في ضوء رفض بعض القوى له.

وثانيها، عدم بروز مؤشرات تفيد بإمكانية حدوث انفراجة إقليمية تفرض نتائج إيجابية على المشهد الداخلي في لبنان، على أساس أن أزمة لبنان لا ترتبط فقط بتصاعد حدة الخلافات بين القوى السياسية، بل وربما يكون ذلك هو الأهم، بتشابك مصالح القوى الإقليمية المعنية بالأزمة، خصوصًا السعودية وإيران. إذ إن الرياض لا تبدو، حتى الآن، في وارد الوصول إلى توافق مع إيران حول لبنان، بشكل يمكن أن ينهي أزمة الفراغ الحكومي، ويجنب لبنان الدخول في أزمة فراغ رئاسي.

فرغم أن السعودية رحبت بحذر باتفاق جنيف النووي الذي وقعته إيران ومجموعة "5+1"، في 24 نوفمبر الفائت، إلا أنها لم تتفاعل بإيجابية، حتى الآن، مع مبادرات الحوار التي طرحتها إيران، وهو ما بدا جليًّا في رفضها تحديد موعد لزيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي قام بجولة خليجية شملت الكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر، ثم شارك في مؤتمر "حوار المنامة" بالبحرين. رد فعل طهران على الخطوة السعودية كان لافتًا، حيث تعمدت الأولى تأكيد أن "الزيارة تحتاج لاستعداد من الجانب الآخر"، في إشارة إلى أن الرياض لم تحدد موقها بعد من الحوار مع إيران.

ومع أن ثمة أطرافًا عديدة عولت على إمكانية حدوث "حلحلة" إقليمية تلقي بظلال إيجابية على المشهد اللبناني، فضلا عن اتجاه بعض القوى الإقليمية، على غرار قطر، إلى فتح خطوط اتصال مع حزب الله بعد فترة تباعد بسبب الخلاف حول التعامل مع الأزمة السورية، وهو ما انعكس في اللقاء الذي عقد بين السفير القطري الجديد لدى لبنان علي بن حمد المري، ونائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، والزيارة التي قام بها مسئول قطري للأمين العام للحزب حسن نصر الله، بشكل يوحي بأن قطر تحاول الانفتاح على مختلف الأطراف اللبنانية، ربما استباقًا للتداعيات المحتملة التي يمكن أن تتمخض عن أزمة الفراغ الحكومي والرئاسي، بشكل يمكن أن يضفي زخمًا خاصًّا على فكرة عقد مؤتمر "الدوحة 2" للتوصل إلى تسوية داخلية لبنانية في حالة استمرار الجمود السياسي الحالي، إلا أنه لا توجد مؤشرات تفيد بإمكانية حدوث ذلك قبل انعقاد مؤتمر "جنيف 2"، الذي ربما تعول قوى عديدة على نتائجه قبل إجراء أي تغيير في موقفها إزاء الأزمة السياسية اللبنانية.

تشبيك ملفات

كذلك يفرض الجمود نفسه على عملية التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي يستعد للقيام بزيارته العاشرة لتل أبيب والأراضي الفلسطينية منذ مارس الماضي، بعد أن حالت العاصفة الثلجية دون اكتمال لقائه مع الرئيس الفلسطيني في الزيارة السابقة. ورغم تزايد الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري مؤقت بين الطرفين تمهيدًا للدخول في مفاوضات حول التسوية الشاملة، في مساعٍ شبيهةٍ باتفاق جنيف النووي بين إيران ومجموعة "5+1"، إلا أن فرص التوصل إلى هذا الاتفاق لا تبدو قوية، في ظل استمرار فجوة الخلافات القائمة بين الطرفين.

إذ طالب الجانب الفلسطيني وزير الخارجية الأمريكي بضرورة إجراء تعديلات على الأفكار الخاصة بالترتيبات الأمنية، والمستوطنات، والحدود، واللاجئين، وهو احتمال لن توافق عليه إسرائيل، التي تتجه حاليًّا إلى استثمار الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين (104 أسيرًا اعتقلتهم إسرائيل قبل اتفاق أوسلو عام 1993) في 29 ديسمبر الحالي، للاستمرار في عمليات الاستيطان التي طالب الجانب الأمريكي بوقفها تجنبًا لإضفاء مزيد من التوتر مع الجانب الفلسطيني.

لكن اللافت في هذا السياق هو أن الجانب الفلسطيني بدا منتبهًا لسياسة "تشبيك الملفات" التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والتي تربط بين التوصل إلى اتفاق إطاري بين إسرائيل والفلسطينيين يبدو واضح المعالم بالنسبة لمطالب وأهداف الأولى، والاتفاق النووي الذي تم توقيعه في جنيف بين إيران ومجموعة "5+1" وذلك بهدف تقليص حدة التوتر مع تل أبيب، وهو ما انعكس في تصريح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الذي قال فيه: "إننا لن نضحي بقضيتنا وبتاريخنا من أجل مصالح أمريكية – إسرائيلية بعد التوصل إلى اتفاق جنيف في شأن إيران".

انقشعت عاصفة "أليكسا" وذاب الجليد، لكن الجمود ما زال مسيطرًا على الأزمات الإقليمية، فهل يستمر هذا الجمود، أم من الممكن أن تشهد تلك الأزمات مفاجآت في المستقبل القريب؟ سؤال سوف تكون إجابته أكبر المفاجآت!.

محمد عباس ناجي