سؤال هام وعاجل

[محمد الداليس]

تم نشر الخبر في جريده المصريين
دعت روابط المعلمين على مستوى الجمهورية، معلمي مصر إلى الإضراب العام عن العمل اعتبارًا من بداية العام الدراسي القادم، تعبيرًا عن رفضهم لـ "اختبارات الكادر" التي تعتزم وزارة التربية والتعليم إجراءها للمعلمين كشرط لتطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين، داعين إلى مقاطعتها "باعتبارها بداية لتصفية مؤسسات الدولة التعليمية والتخلص من آلاف المعلمين".
وبدأت روابط المعلمين حملة جمع توقيعات من المعلمين على مستوى الجمهورية، لتقديمها للمسئولين بوزارة التربية والتعليم، تعبيرًا عن رفض المعلمين لاختبارات الكادر، وضرورة تطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلم بدون تلك الاختبارات. وسيتم تطوير الحملة إلى إضراب عام أول العام الدراسي الجديد في حالة عدم تنفيذ مطالب المعلمين، كما أوضح أشرف الحفني منسق روابط المعلمين.
واتهم بيان أصدرته روابط المعلمين، وحصلت "المصريون" على نسخة منه، وزارة التربية والتعليم بأنها تهدف من هذه الاختبارات إلى "تصفية مؤسسات الدولة التعليمية في التعيين والترقية بجعل كل من يتم تشغيله في بزنس التعليم يكون بعقود، بل من يعمل حاليا يتم تحويل تعيينه إلى عقود عن طريق هذا الكيان التجاري الرأسمالي الوهمي الجديد المسمى أكاديمية المعلم".
واعتبر أن الهدف من الاختبارات هو "تحويل حق العمل الآمن للمعلمين، أهم أسس التعليم إلى تهديد دائم للأمان الوظيفي"، مدللا على ذلك بـ "أنه رغم خلو قانون الكادر بل ولائحته التنفيذية، مما يسمى امتحانات الكادر لتسكين من يعمل بالفعل الآن كمعلم، نجد هذه البدعة المسماة امتحانات الكادر لتسكين المعينين حاليا، والتي لا رقيب ولا ضامن لنزاهتها، بل هي مجرد تمهيد ومصفاة للتخلص التدريجي من المعلمين بمعاش مبكر مبتكر".
وأوضح البيان أن ذلك يأتي بعد "أن بدأت بالفعل تصفية مؤسسات التعليم الأساسية، وهي المدارس التي خلت أو كادت طوال العام الماضي من الطلاب تحت سمع وبصر وتواطؤ الوزارة، وبذلك يكتمل منهج تصفية التعليم في مصر وتحويله بكل مؤسساته من حق للمواطن إلى مجرد سلعة للتربح".
وتابع البيان: "رغم كل ملاحظاتنا على قانون الكادر ولائحته التنفيذية فإن ابتداع بدعة امتحانات الكادر لمن يعمل حاليا بمهنة التدريس لإعادة تسكينه، رغم عدم ذكرها في القانون أو لائحته التنفيذية، كل ذلك يعنى أن مصيرنا أصبح "بالمزاج" أي حسب أهواء القيادة السياسية والتعليمية وليس وفق القانون".
وهو ما اعتبره "استهانة بالمعلم وبمصيره وبأمانه، وذلك أيضا تنفيذا لتصريحات المسئولين العام الماضي بأنهم لا يريدون أكثر من 400 ألف معلم بل وأقل من ذلك، ويبدو أن ذلك وليس أكثر هو التكلفة الرأسمالية لتحويل التعليم إلى سلعه مربحة".
لكن البيان شدد على أن المعلمين لا يمكنهم "الرضوخ لهذه الاستهانة بالمعلم والتعليم ولن نقبل الخضوع للتلاعب بنا بامتحانات ليست حتى قانونية ولا شرعية وما هي سوى امتحانات بيزنس التعليم الجديد".
وطالب البيان، المعلمين بضرورة مقاطعة اختبارات الكادر وبالتسكين الفوري للمعلمين العاملين على المستويات الستة الجديدة في قانون الكادر كل حسب مده خبرته دون "امتحانات التصفية امتحانات البيزنس"، كما أسماها البيان.