خبير اقتصادى شاهد على فساد الاخوان

[محمد احمد الهادى]

لا توجد ميزة اقتصادية واحدة حققها الرئيس المعزول وإخوانه لمصر
د صلاح جودة المستشار الاقتصادى للمفوضية الأوربية لـ"فيتو": الإخوان يستعدون للهروب بأموالهم من مصر

السبت 13/يوليو/2013 - 11:02 م

حوار : آيات الموافي

الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية

• لو استمر مرسي في الحكم لتراجع تصنيف مصر الائتمانى للمرة الثامنة
• مصر بها 222 ألف مستشار يحصلون على 27 مليار جنيه سنويا
• زيارات المعزول الـ17 الخارجية كلفت ميزانية الدولة مليارات بلا فائدة
• الإخوان لا يفهمون سوى في تجارة العملة والذهب لأنهما أسرع ربحا
• فاتورة خراب مصر فعلها الإخوان ودفعها الشعب المصرى
• قطر استغلت تردى الأوضاع الاقتصادية في مصر

لا توجد ميزة اقتصادية واحدة حققها الرئيس المعزول وإخوانه لمصر، فالديون زادت والجنيه تراجع والمصانع أغلقت، وانخفض معدل النمو وتراجعت الصادرات وانخفضت السياحة وانخفض تصنيف مصر الائتمانى، أضرار كثيرة لحقت بالاقتصاد المصرى.
هذا ما أكده د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، وقال في حوار لـ"فيتو" إنه بعد مراجعة كافة الأعمال والقرارات الاقتصادية والسياسية لمدة عام منذ تولى الدكتور محمد مرسي فشل في تنفيذ كافة وعوده للشعب المصرى، وعجز عن تنفيذ خطة ال ( 100 يوم) الأولى من حكمه والتي تتضمن القضاء على 5 مشكلات وهـــــى " الأمن وعودته للشارع المصرى - المرور وعودة الانضباط للشارع- والوقود والقضاء على طوابير الخبز والقضاء على جبال القمامة".

وإلى تفاصيل الحوار

- ماذا عن الإنجازات الاقتصادية التي حققها الرئيس المعزول مرسي خلال مدة العام التي قضاها في حكم مصر؟

تقصدين المصائب الاقتصادية التي ألحقها الإخوان بمصر، فخلال العام الماضى نجد أن الوضع الاقتصادى كان كالآتى:
زاد حجم الدين المحلى ليصل إلى (1365 مليار جنيه )، وزادت قيمة الدين الخارجى ليصل إلى (44 مليار دولار)، وانخفض حجم الاحتياطي النقدى ليصل إلى (16.5 مليار جنيه ) وهذا ما يكفى مصر من السلع الأساسية لمدة (45 يوما على الأكثر)، وتراجع الجنيه أمام الدولار ليصل سعر الدولار خلال يوم (30/6/2013) إلى (8 جنيهات) بعد أن كان قبل الثورة (25/1/2011) (5.80 جنيه ) علما بأنه كان يتم استيراد 90% من احتياجتنا الغذائية من الخارج.
وزاد حجم الواردات لمصر ليصل إلى (60 مليار دولار) خلال العام الأخير (2013) وانخفضت الصادرات خلال عام (2013) لتصل إلى (23 مليار دولار ) وزادت نسبة التضخم لتصل إلى (22%) من حجم الأسعار قبل حلف اليمين وانخفض معدل النمو ليصل إلى 1.8% وزاد معدل المواليد ليصل إلى 2% وإغلاق 4603 مصانع ومنشآت وفنادق خلال العام وذلك من خلال بيانات مصلحة الضرائب بينما نجد أن العدد الحقيقى أكثر من ذلك لوجود بعض أصحاب المنشآت العشوائية ولم يتقدم للمصلحة فضلا عن أن هناك منشآت غير مسجلة أصلا في مصلحة الضرائب.


وماذا عن باقى المؤشرات ؟؟؟

تتضمن المؤشرات "خروج استثمارات من مصر تبلغ 14.8 مليار دولار خلال العام الذي أمضاه الرئيس المعزول في الرئاسة، وانخفاض عدد السائحين القادمين لمصر من 11 مليون قبل الثورة ليصل إلى 2.5 مليون خلال العام، وانخفاض إنفاق السائحين من 12 مليار دولار ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام، وجذب استثمارات جديدة خلال العام لتصل إلى 1.8 مليارات دولار بعد أن كانت تتراوح ما بين 9- 10 مليارات دولار، وتخفيض تصنيف مصر الائتمانى لعدد ( 4 مرات) خلال السنة الماضية ليدخله مرحله (C )وهذه أخطر الدرجات، وعدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى رغم التأكيدات الصادرة من كافة وزراء المالية الثلاث وهم د ممتاز السعيد ود المرسي حجازى ود عبد المنعم فياض وكذلك تأكيدات وزراء التخطيط والتعاون الدولى السابقين وهم د. فايزة أبو النجا ود. أشرف العربى ود. عمرو دراج بأن التوقيع بعد يومين أو الأسبوع القادم وكل ذلك خلال الفترة من 30 / 6/ 2012 وحتى 30/6/ 2013 رغم عدم صحة هذه التصريحات نهائيا.


- ما هو تقييمك للجولات الخارجية التي قام بها الرئيس المعزول مرسي؟

قام مرسي ب 17 رحلة للخارج خلال العام الأول له في السلطة، كلفت الخزانة المصرية مبالغ طائلة ولم نستفد منها فنجد أن هذه الرحلات تم الإعلان عنها على أنها ستعمل على زيادة معدلات التنمية في مصر وجلب مزيد من الاستثمارات الخارجية لمصر وحل معظم المشاكل المتراكمة مع مصر خاصة مع الدول الأفريقية وعلى مستوى الدول الأوربية كان الهدف منها انعاش الاقتصاد المصرى وجلب مجموعة من المنح والمساعدات والمعونات و(القروض ) بأسعار مخفضة وكذلك العمل على (جلب السياحة) العالمية إلى مصر وذلك لإدارة عجلة الإنتاج، لكن كل ذلك لم يتحقق منه شيء على أرض الواقع.


- ما تقييمك لأزمة الطاقة التي كنا نعيشها خلال الفترة الأخيرة ؟

الأزمة ترجع إلى ارتفاع مديونية الدولة للشركات الأجنبية الموردة للبترول والشريك الأجنبى والتي وصلت إلى 8 مليارات دولار، وبالتالى أحجمت عن توريد مواد بترولية جديدة مما تسبب في الأزمة التي كنا نراها في شوارع مصر.


- ما هو رأيك في قرارات مرسي في الشأن الاقتصادي ؟

مرسي اتخذ مجموعة من "القرارات الفاشلة " مثل إقرار التعديلات الجمركية وما قيل عن زيادة رسوم جمركية على السلع الاستفزازية فقط، ولكننا نجد أنه تم فرض رسوم على لبن الأطفال والملابس المستعملة، وفرض ضريبة 25% على تحويلات المصريين من الداخل إلى الخارج ونجد أن هذا سبب أعباء إضافية على الأسر المصرية في الحج أو العلاج في الخارج بينما كان من الممكن أن يكون ذلك الأمر مقبولا لو تم فرضها على المستثمر الأجنبى


- ما هي توقعاتك لنسب العجز في الموزانة الجديدة؟

تبدأ الموزانة من 1-7 -2013 حتى 30-6-2014 وتتضمن إيرادات الدولة المتوقعة 497 مليار جنيه وإنفاق 692 مليار جنيه أي أن العجز المتوقع 195 مليار وهذا عجز مبدئى، والعجز في الموازنة الحالية وصل لـ 218 مليار جنيه

- كيف يمول هذا العجز؟؟

تمويل هذا العجز سيكون بالاقتراض من الداخل أو الخارج وفى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية وتراجع التصنيف الائتمانى 7 مرات خلال 14 شهرا، حيث وصلا إلى "e " وهذا يعنى أن مصر مهددة بعدم القدرة على دفع أقساط الديون، وحصلنا على وديعة قطر والتي تقدر ب 3 مليارات جنيه "سندات كانت بفائدة 4،7% وهى أعلى من أسعار الفائدة بالأسواق العالمية والتي تقترب من 1.25 إلى 1.50%.

- من كان المسئول عن هذا ؟

سوء وفشل إدارة مرسي وعدم وجود رؤية أو كفاءة مهنية.

- حالة الانقسام التي يعيشها الشارع المصرى هل تؤثر على الاقتصاد؟
لاشك أنها تؤثر على الأداء الاقتصادى المصرى وخاصة البورصة والقطاع المالى – المقاولات – الصناعات وخاصة الغزل والنسيج – السياحة،ولهذا نجد أن التوقف في تلك القطاعات يكون "توقفا دائما" علما بأن تلك القطاعات تساهم في تنشيط الاقتصاد المصرى.

- هل من المتوقع خروج استثمارات الإخوان بعد إسقاط نظامهم؟

جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها عام 1928 إلى الآن، لا تقوم بأنشطة اقتصادية مثل "الصناعة والزراعة" وتركيزهم في التجارة "العملة – الذهب " فهذا الملف الذي يدركون العمل فيه جيدا فضلا على أنها تدر أرباحا سريعة وهم بالفعل بدءوا في تحريك أموالهم إلى الخارج.


- وما هي خسائر الاقتصاد المصرى من جراء الأحداث الأخيرة ؟

خروج المواطنين إلى الشوارع والتوقف عن العمل والإنتاج، وتوقف مرافق الدولة سواء أنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية يؤثر سلبا على الناتج المحلى وقيمته 1.6 مليارات جنيه.

- وما هي توقعاتك لتداعيات 30 يونيو على أداء البورصة المصرية ؟؟

البورصة خسرت ما يقرب من 40 مليار جنيه مصرى خلال 21 يوما، لكنها عاودت الانتعاش بعد مظاهرات 30 يونيو، وبدأت تقف على أقدامها وتسترد عافيتها بعد رحيل نظام الإخوان.


- ما تقييمك لمشروع إقليم قناة السويس الذي كان يتبناه الإخوان؟

القانون كان به ملاحظات عديدة ليس له ملامح محددة لتنمية إقليم قناة السويس، فهل المطلوب هو تنمية (عمرانية) أم (صناعية) أم (سياسية) – أم جعلها منطقة حرة على غرار (سنغافورة) و(جبل على) في دبى أم ماذا... القانون لم يحدد ذلك، وجعل من رئيس الجمهورية هو" الوحيد صاحب التصرف في هذا الإقليم وهو يقوم بتحديد مساحة الإقليم " فمن الممكن أن يتم إضافة محافظات أخرى للإقليم - وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للإقليم- إيقاف أعضاء مجلس الإدارة - عزل أعضاء مجلس الإدارة- كل ذلك بمعرفة رئيس الجمهورية منفردا -والإقليم لا يخضع لرقابة السلطة التشريعية بالبلاد ( مجلس النواب + الشورى)
ومن حق مجلس الإدارة نزع أي أراضى أو أملاك لصالح الإقليم من أي أفراد، أو شركات أو جماعات، ومجلس الإدارة يقوم منفردا ببيع الأراضي لأى جهات أخرى
فضلا عن المشروع لم يحدد هل سيناء ( شمال وجنوب ) ستدخل ضمن الإقليم من عدمه وأيضا لم يوضح مشروع القانون هل سيصبح الإقليم منطقة حرة كاملة أم أنه يوجد داخل الإقليم مناطق متخصصة حرة... من عدمه
كما أنه بمراجعة " مشروع القانون"نجد بأن فائض نتائج أعمال الإقليم لا تعود للخزانة العامة بل تعود إلى خزانة المشروع مرة أخرى.
وأيضا نجد أن جميع المحافظين في كل محافظات الإقليم يتبعون الهيئة ولا تتبع الهيئة لأى محافظ وهذا خطأ، وأيضا فان القانون اعتبر أموال الهيئة أموالا خاصة رغم أنها نتاج بيع أراضي ورسوم رخص أملاك الدولة أي انها أموال عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والفائض منها يتم تحويله لخزانة الدولة.
وأيضا جاء بالمادة (20 ) من القانون خلط بين (الإيرادات) و(الأصول العينية) للهيئة و(رأس مال الهيئة) وهذا يعد خلطًا محاسبيا يجب تداركه.
وأيضا فإن الدولة لم تستعن بالدراسات السابقة خاصة الدراسات التي تمت بعد ثوره (25 يناير والتي تم إرسالها إلى بنك الأفكار في حكومه د.عصام شرف ولم يوضح مشروع القانون هل ستقوم الدوله بعمل المرافق والبنيه الاساسيه بمعرفتها ام يتم ذلك بمعرفة الشركات الخاصة.... وذا كان بمعرفه الدولة فمن أين التمويل....كما أن الدولة لم تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة (2013/2014) أي مبالغ عن تنمية إقليم قناة السويس وبالتالى لم يتم حتى الآن معرفة مصادر التمويل لتنمية إقليم قناة السويس.


- وماذا عن إفراط نظام الإخوان في إصدار سندات الخزانة؟
يعبر ذلك عن فقر الفكر والتصرف الذي كانت تتمتع به حكومة قنديل.

هل كنت تتوقع وصول مصر إلى حالة الإفلاس لو استمر نظام الإخوان في الحكم؟
لو لم يرحل مرسي لتراجع تصنيف مصر الائتمانى للمرة الثامنة خلال ال 15 يوما التالية ل 30 يونيو 2013.

- ماهو المطلوب الآن من حكومة الببلاوى للخروج من الأزمة ؟؟؟

مطلوب على وجه السرعة وضع خطه مدتها (36شهرا) على الأكثر ويتم فيها إصلاح كافه التشوهات الإقتصاديه التي حدثت خلال الثلاثة عقود السابقة تحت مسمى (الاستقرار) وهو في حقيقة الأمر نوع من أنواع (الجمود) الذي أدى للتخلف ودون الحاجة إلى الاستعانة (بالقروض) أو (المنح) أو (المعونات الخارجية) والتي يكون لها بعض الشروط السياسيه التي قد لا تستطيع مصر سداد فاتورتها خلال الفتره القادمه.

- وماذا عن الصناديق الخاصة ؟؟؟

مصر يوجد بها حاليا نحو (8900) صندوق خاص يتبع جميع الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى هذه الصناديق بها نحو ما لايقل عن (1.4تريليون) جنيه مصرى هذه الأموال هي عبارة عن حصيلة الغرامات التي يدفعها الشعب وكذلك قيمة رسوم الرخص التي تقوم الدولة بإعطائها للشركات وخاصة (رخص الحديد أو الاسمنت والأسمده) وكذلك رسوم دخول المستشفيات وغرامات ومخالفات البناء وغيرها. وهذه المبالغ قد أصطنعت كل جهة من الجهات الحكوميه صندوق تضع فيه هذه الأموال ليتم الأنفاق عليها وفقا لتعليمات هذه الجهة مثل (محافظ – وزير – رئيس إداره محليه ) وغير ذلك ولذلك يجب أن يتم ضم هذه الصناديق بأموالها للموازنة العامة للدولة وتكون هذه المبالغ لعلاج الأجور وأن يتم حالا وضع حد أدنى للأجور عباره عن (1200جنيه) ألف ومائتين جنيه ولكن يوضع أيضا حد أقصى للأجور لا يتجاوز الـ (30000جنيه) ثلاثين ألف جنيه ويشمل كافه المسميات التي أطلقتها الجهات الحكومية للسادة المسئولين مثل (بدل طبيعة العمل) و(بدل تمثيل) و(بدل حوافز) و(بدل حضور جلسات) وغيرذلك من، وأن يتم الأستغناء عن كافه المستشارين الحكوميين والتي تستعين بهم الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى وهم في حقيقة الأمر يحصلوا على هذه الوظائف كنوع من مكافأة نهاية الخدمة ونوع من أنواع الجمود الذي اخترعه النظام السابق فإذا علمنا أن مصر بها مالايقل عن (222) ألف مستشار يحصلون على مالايقل عن (27) مليار جنيه سنويا فإن الاستغناء عنهم سيوفر هذه المبالغ بالإضافة إلى أنه يتم صدور قانون بمنع تعيين المستشارين تحت أي مسمــــى ( مستشار – خبير – انتداب) أن يتم التجديد أو التعيين لأى فرد تجاوز سن الستين وذلك لإتاحة الفرصة للشباب.
وان يتم محاسبة جميع المصانع والشركات التي تحصل على الطاقة المدعمة وخاصة الصناعات كثيفة الحصول على الطاقة وهى مصانع ( الأسمنت ) و(الحديد) و(الألومنيوم) و(الأسمدة) على أساس قيمة ما يتم تصديره من هذا الإنتاج بالخارج ويتم محاسبته عليهم بالسعر العالمى نظرا لأنهم يقومون ببيع هذه المنتجات بالسعر العالى، وهذا يعمل على توفير مالايقل عن (8) مليارات جنيه سنويا.

http://www.vetogate.com/456367#.UeKB06x1iTx