بداية تصفية الفاسدين فى وزارة التربية والتعليم

[shaeirh73]

قائمة التصفية تضم موظفين بالمعاش..
رعب بين أباطرة وزارة التعليم بعد إيقاف ندا




السبت, 01 يونيو 2013 15:12

غنيم وزير التربية والتعليم

الإسكندرية إبراهيم زيتون




تجتاح حالة من الرعب وعدم الاتزان، القيادات وأباطرة وزارة التربية والتعليم، سواء المحالين إلى المعاش أو الذين لا يزالوا في الخدمة.
وذلك، بعد إصدار قرار المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، رقم 454 لسنة 2013، بإيقاف محمود حامد ندا مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لارتكابه جرائم إهدار المال العام.
وتصميم الهيئة بسرعة التنفيذ، اعتبارًا من الأمس بعد أن جاء فى سياق القرار، واستناده إلى ارتكاب محمود ندا جرائم التزوير في محررات رسمية في كشوف صرف مكافآت مالية، وكشوف صرف مكافات تظلمات طلاب المرحلتين الأولى والثانية.
حيث وضع أسماء في تلك الكشوف دون علم أصحابها، وصرف المبالغ المخصصة لهم بعد التوقيع نيابة عنهم، كما صرف مكافآت كبيرة لآخرين رغم عدم أحقيتهم.
وقد أكدت المصادر داخل مبنى الوزارة، على أن إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أحال ملف تظلمات الثانوية العامة وملف صرف مكافآت مالية لبعض موظفى ومسئولي الوزارة وبعض قيادات ومسئولى الكنترولات السبعة على مستوى الجمهورية إلى النيابة الإدارية.
كما أكدت المصادر أيضًا، على أن الشئون القانونية تقوم اليوم بدراسة تأجيل تنفيذ القرار لحين انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة أو إسناد ملف الامتحانات لنائب الإدارة العامة للامتحانات.
كما أكدت الأقاويل داخل الوزارة، بأن مخطط الإطاحة بمحمود ندا كان ممنهج ومخطط له فى هذا التوقيت من قبل جماعة الإخوان الذين يسيطرون على الوزارة.
وقد كانت هناك مجموعات قريبة من إخوان الوزارة، بدأوا يحذرون ندا من ممارسات مشبوهة ضده لإبعاده وتصفية آخرين لصالح بعض قيادات الجماعة.
فقد سبق ونجحت قيادات الوزارة من جماعة الإخوان المسلمين فى الإطاحة بـ حسام أبو المجد رئيس الإدارة المركزية للأمن، والدليل على ان تصفية ندا كان ممنهج، بأن تم التحقيق معه فى النيابة جلسة واحدة، وأن كل ما تم صرفه من مكافآت صرف بوجه حق، ولا يوجد خطأ والمستندات تثبت ذلك.
كما تم تشكيل لجنة من الوزارة والشئون القانونية، لبحث تلك المخالفات وتم إعداد تقرير تم عرضه على الوزير شخصيًا والسروجى، قبل أن يتم احالته للنيابة الإدارية، بل وقاموا بارفاق بالتقرير المرسل للنيابة، شيك بمبلغ 312 ألفا و737 جنيها صادر باسم محمود حامد على محمد ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، بالمخالفة لقواعد الصرف، لأن الشيك المذكور هو قيمة مكافأة كانت مقررة للقائمين على تحصيل موارد صندوق تظلمات الثانوية العامة.
وقد صدر قرار الصرف بتوصية لندا، بضرورة قيامه يتوزيع تلك المكافأة على مستحقيها من القائمين على تحصيل وتوريد أموال التظلمات.
يذكر، أن الشيك المذكور واحد من المستندات التى تم تضمينها لملف محمود ندا المقدم لهيئة النيابة الإدارية، باعتبار أنه خالف قواعد الصرف بصدور الشيك باسمه وليس باسم المسئول المالى بالصندوق .
وقد أكدت المصادر، على أن قرار تصفية محمود ندا لن يكون الأخير بل أن هناك قائمة تضم أسماء من قيادات الوزارة التى لا تزال على الوظيفة وآخرين محالين للمعاش.
وستتولى قرارات تشمل رضا مسعد وأسامة عبد الفتاح مدير مكتب محمود ندا والذى يعتبر همزة الوصل بين محمود نندى وسائر لجان النظام والمراقبة "الكنترولات" على مستوى الجمهورية، علاوة على آخرين تم إحالتهم إلى المعاش وعلى رأسهم الوزير السابق جمال العربي وبعض قيادات الكنترولات فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة.
http://dostor.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3...86%D8%AF%D8%A7