محذوفات القسم السياسى 29 / 5 / 2013

[محمد احمد الهادى]

عام على حكم الإخوان

مرسي يَسْتبِيح القضاء ويُنكل بالقضاة

مرسي ، احمد الزند

تقرير- حازم العبيدي: منذ 12 ساعة 31 دقيقة
نجح مرسي بامتياز خلال عام فى تأجيج الصراعات والخلافات في الشارع المصري كل ذلك لضعف خبرته السياسية وتخبطه في إدارة الأزمات مما جعله يصدر القرارات ويتراجع عنها
في حينها، وذلك لضعف شخصية وعدم قدرته على قيادة دولة بحجم مصر، فنجد أن كل القوى تصرخ من تخبط وجهل من يجلس على كرسي الحكم في مصر بعد مرور عام من إدارته للحكم في مصر، مما ينذر بأننا مقبلون على إنهيار ودمار ومستقبل يحمل الأجيال القادمة الخزي والعار.
وكان من أول نكباته السياسية التي تبناها هو وجماعته، الهجوم على السلطة القضائية والتنكيل بالقضاة والتي بدأها.
بمحاصرة المحكمة الدستورية
إنه ليوم أسود فى تاريخ مصر، عندما انتفض أنصار مرسي وجماعته لمحاصرة المحكمة الدستورية العليا في سابقة لم تحدث فى تاريخ هذا الوطن وذلك لأثنائها ومنعها من نظر قضيتي حل التأسيسية وحل مجلس الشوري، وهو تصرف ينم عن بلطجة ممنهجة من نوع جديد يستخدمها مرسي ونظامه لمنع أي قرار أو أي موسسة وطنية تقف في سبيل تحقيق حلمة بالسيطرة والاستحواذ .
وكان هتاف الأهل والعشيرة لمرسي " إعطنا إشارة نجيبهملك فى شيكارة ".

لمشاهدة الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=Rj3dl7hl5U0

أزمة عزل النائب العام والإعلان الدستوري المُكبّل
بداية الأزمة كانت بإعلان مرسي الحرب على القضاء واستقلالة حيث استباح مرسي استقلال القضاة وأصدر في 22 نوفمبر 2012 إعلانا دستوريا مكملا ، وصف هذا اليوم باليوم الأسود في تاريخ القضاء المصري و تضمن عدد من القرارات الفاضحة وكان أولها عزل النائب الذي لايعزل، وقيام مرسي بتحصين قراراته من أي طريقة من طرق الطعن القانونية، وقيامه بتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشوري من إقرار أو حكم يصدر بشأنهم في سابقة لم تحدث في التاريخ وسط غضب وسخط عام من جموع القضاة والمواطنين الذين اعتبروا القضاء الحصن والملجأ الأخير بعد طغيان واستبداد النظام .
استباحة دم القضاة لم يتوقف عند عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله بدلا منه، إنما استمرت الحرب واستمر التنكيل فقام مرسي باسناد التشريع إلى مجلس الشوري في حدود الضرورة لحين انتخاب مجلس النواب .

مشروع قانون السلطة القضائية
لم يترك أنصار الرئيس الفرصة حتى قام حزب الوسط الحليف الرئيسى للإخوان المسلمين وقاموا بالتقدم بمشروع قانون تعديل بعض قانون السلطة القضائية والتي من أهمها تخفيض سن القضاء إلى 60 عاما مما يعد ضربة قاضية، وم***ة للقضاء المصري الذي اشتهر بنزاهته وبعيدا عن أي توجيهات، وليشهد ميدان المعركة ثورة عارمة من القضاة مهددين بتدويل القضية بسبب الهجوم المنظم الذي يقودة السلطة التنفيذية متمثلة في مرسي ونظامه والسلطة التشريعية متمثلة فى مجلس الشورى .
و ثورة القضاة تمثلت في الوقفات والاحتجاجات التي نظمها القضاة ضد مجلس الشوري، وكذلك في الخطاب الذي أرسله المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة
مطالبا فيه من يتهم القضاة بالفساد بأن يقدم المستندات التى تدينهم، قائلاً: " لو كنت راجل قدم الأوراق التى تثبت تورطهم " ، وشدد على أنه يقبل التحقيق معه أمام قضاة محايدين، وليس أمام نائب عام تابع لهم .
وأكد أنه لو ثبت اتهامه بالاستحواذ على أى أراض، فعليه لعنة الله مشيراً إلى أنه يرضى بمحاكمة شعبية فى ميدان التحرير إذا وجدوا الزند استغل نفوذه.
وطالب المجلس الأعلى للقضاء بفحص الأوراق المقدمة لهم، التى تتهمه بالاستحواذ على أراضٍ، مناشداً تحويله لمحكمة الجنايات لو ثبت اتهامه .
وغضب القضاة لم يقف عند حد خطاب الزند ولكن قام مجلس إدارة نادي القضاة بدعوة رئيس الاتحاد الدولى للقضاة "جيرارد رايسنر" إلى زيارة القاهرة .
وعقد القضاة اجتماعا مغلقا مع رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، عقب وصوله، للقاهرة لمناقشة أزمة السلطة القضائية فى مصر وما تتعرض له من اعتداءات وتجاوزات وانتهاكات خلال الشهور الماضية، وآخرها تقديم مشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية تنال من القضاء واستقلاله، والإصرار على مناقشة القانون بمجلس الشورى رغم رفض القضاة وغضبتهم .

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - مرسي يَسْتبِيح القضاء ويُنكل بالقضاة