الفوركس ‏..‏نشاط غير مشروع

[مهندس محمد حماد]

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ الأهرام‏:‏
الفوركس ‏..‏نشاط غير مشروع وحملات أسبوعية لضبط المتلاعبين

كتب محمد حماد:
حذر الدكتور أشرف الشرقاوي‏,‏ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من انسياق الأفراد‏,‏ خاصة الشباب وراء الأنشطة ذات المكسب السريع والتي تتسم بمخاطرة عالية‏.
فضلا عن تعرضهم لعمليات نصب مع تزايد عدد الحالات التي بدأت تظهر علي الساحة خلال الفترة الماضية.
وقال في تصريحات خاصة لـ الأهرام إن نشاط الفوركس والذي يعني المتاجرة في العملات غير مقنن في مصر حتي الآن ويعرض المتعاملين فيه لمخاطر كبيرة تأتي علي أموالهم بالكامل.
وأضاف أن هذا النشاط إذا انتقل لمرحلة تلقي أموال ففي هذه الحالة تتدخل هيئة الرقابة المالية لتجريمه والإبلاغ عن الشركات التي تقوم بمثل هذه الممارسات, مشيرا إلي أن هناك حملات أسبوعيا بالتعاون مع مباحث الأموال العامة لمداهمة مقار الشركات التي تتلقي أموالا بهدف إغراء الشباب لدخول هذا العالم, بعد أن يتعرض لجلسات من الإقناع تجعله يكون آلية لجذب أصدقاء وأفراد آخرين مما يعرض أموالهم ومدخراتهم لمخاطر غير محسوبة وفي أنشطة وهمية.
وأوضح أن قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 يحذر من تلقي أية أموال دون موافقة نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة, وبالتالي فإن مثل هذه الأنشطة مجرمة وفق صريح قانون سوق رأس المال.
وأكد ضرورة تدخل البنك المركزي أيضا لضبط هذه السوق التي تتضخم يوما بعد يوم, خاصة أن المتاجرة في العملة يعد اختصاصا أصيلا للنظام المصرفي, أما هيئة الرقابة المالية, فتراقب الأنشطة المالية غير المصرفية فقط.
وفي سؤال لـ الأهرام حول مواجهة هذه الممارسات غير المنظمة والتي تبيع الوهم للشباب وراغبي الثراء السريع, قال الشرقاوي: بوصفي خبيرا اقتصاديا أري أن الحل يكمن في تقنين وضع هذه الشركات عن طريق وضع تشريع يحكم منظومة المتاجرة في العملات, ومن ثم ستكون هذه الشركات خاضعة لرقابة البنك المركزي, أسوة بما تم في سوق الصرافة, والتي تخضع لمنظومة الجهاز المصرفي.
وأشار إلي أن عدم وضع تشريع للفوركس سيؤدي إلي تزايد الحالات التي تظهر علي السطح فقط عند حدوث المشكلة.
ونوه الشرقاوي إليأن عدم وجود إطار قانوني للفوركس يجعل المضاربين في هذه السوق يلجأون إلي استغلال هذه الثغرات في الإطاحة بأحلام الشباب, فضلا عن اتجاه شريحة كبيرة للانضمام إلي هذه السوق والعزوف عن العمل في أنشطة إنتاجية تعزز من قدراتهم وتضيف للاقتصاد القومي.
وحذ رئيس الهيئة أيضا من تزايد حالات اتجاه العديد من الشركات والأفراد بنشر إعلانات علي صفحات بعض الصحف بهدف جمع الأموال, ومنها مؤخرا بعض الشركات التي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق طلب مشاركة من الأشخاص مقابل شراء أسهم في رأسمالها دون الرجوع للهيئة, والبعض الآخر دعا لتأسيس قناة شعبية, مما يعد مخالفة للقانون, وخاصة أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية يتمثل في الرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها وذلك وفقا لأحكام القانون رقم10 لسنة.2009
وأضاف أن نص المادة الرابعة من قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 أكد أنه لا يجوز لأي شخص اعتباري مصريا أو غير مصري أيا كانت طبيعته وأيا كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء علي نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار, أحداهما علي الأقل باللغة العربية, وذلك كله للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة, لحماية المواطنين والحفاظ علي حقوقهم.

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/208677.aspx