لجنة تقصى الحقائق تفضح أسرار التمويل الحرام لوكلاء الثورة

[simsim elmasry]

الاهرام العربي عدد 30/4/2013
http://arabi.ahram.org.eg/NewsQ/26635.aspxدولارات

دينا توفيق - تواصل مجلة «الأهرام العربى» نشر تفاصيل قضية التمويل الأجنبى التى هزت مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وكانت سببا فى إحداث حالة الفوضى التى ما زالت مصر تعيش أجواءها حتى الآن، وبطلها بعض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التى مارست نشاطا مشبوها وعددها 28 جمعية.

وفى هذه الحلقة ننشر أخطر تقارير لثلاث وزارات سيادية، بالإضافة إلى وزارة التضامن الاجتماعى وجهاز المخابرات العامة، والذى كشف جوانب كثيرة من هذه القضية بشأن ما أثير حول عمل المنظمات السياسية والمدنية الأجنبية والمصرية .

وهذا التقرير كانت قد أعدته لجنة تقصى حقائق من وزارة العدل فى الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2011 وقبل أن يتولى قضاة التحقيق، المستشارون أشرف العشماوى وسامح أبو اليزيد ملف قضية التمويل الأجنبى. حيث إنه فور تكليف اللجنة بعملها، بادرت بمخاطبة مختلف الجهات المعنية لموافاتها بالمعلومات المتوافرة لديها حول الموضوع المطروح، فأرسلت خطابات بهذا الشأن إلى كل من وزارة الخارجية والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعى والعدالـــــة الاجتماعيـــــة والمخابــرات العامة المصرية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى.

كما كلف رئيس اللجنة المستشار الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، المستشارة الدكتورة أمانى البغدادى، عضو اللجنة وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل بإجراء عدة مقابلات مع بعض المسئولين فى تلك الجهات لاستجلاء المعلومات والتحريات اللازمة، فيما يلى نصوص ماورد للجنة والذى جاء تحت بند «سرى للغاية «وننفرد بنشرها:

وفقا لما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق: قام سيادة المستشار وزير العدل بإرسال كتاب السيد الدكتور أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ فى 6 يوليو 2011 للإحاطة بأن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 3/7/2011 أن يتولى سيادته تشكيل لجنة تقصى حقائق حول حجم واستخدامات المعونات الأمريكية الموجهة للمجتمع المدنى المصرى ومدى مشروطية هذه المعونات، وأن تتولى اللجنة إعداد بيان بملاحظاتها على هذه المعونات ومشروطياتها واستخداماتها للعرض على مجلس الوزراء بناء على الخطاب المهم الذى كانت الوزيرة فايزة أبو النجا قد أرسلته بتاريخ 7 يوليو 2011 وبصفتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وقد أوضحت به اكتشافها قيام الحكومة الأمريكية متمثلة فى هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار فى الآونة الأخيرة تمويلاً لمنظمات المجتمع المدنى المصرى غير الحكومية وكذلك منظمتى NDI وIRI الأمريكيتين غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل فى مصر، وذلك لدعم الديمقراطية حسبما صرحت به السفيرة آن باترسون، المرشحة لخلافة السفيرة الأمريكية فى القاهرة مارجريت سكوبى فى جلسة استماع فى لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى يوم 21 يونيو 2011.

ملحوظة:كل ذلك قد أوضحناه بالعدد الماضى من «الأهرام العربى» من خلال شهادة الوزيرة فايزة أبو النجا، ولكن يضاف إلى ذلك التالى وهو أن تضمنت المذكرة المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولى أيضاً أن السيد « جيمس بيفير» مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى القاهرة، قد أشار أثناء لقائه مع المسئولين فى وزارة التعاون الدولى فى 3 مايو 2011 إلى اعتزام بعثة الوكالة الأمريكية فى القاهرة المضى قدماً فى تخصيص مبلغ الـ 150 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدنى وبرامـــج الديمقراطيــــة رغم رفض الحكومة المصرية لذلك، كما أفاد السيد بيفير أن الوكالة الأمريكية غير مسئولة عن عدم تسجيل المنظمات غير الحكومية الممولة من الوكالة الأمريكية فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، مضيفاً أن مسئولية التأكد من التسجيل من عدمه هى مسئولية الحكومة المصرية والتى يمكنها منع هذه المنظمات من الحصول على هذه الأموال، وشدد على أنه ينبغى على الوكالة الأمريكية التأكد من اجتياز هذه المنظمات للشروط الأمنية الأمريكية الخاصة بالتعامل مع منظمات المجتمع المدنى فقط، وأشار إلى أنه سوف يتم إخطار الحكومة المصرية بالمنظمات المقدم لها التمويل بعد تخصيص التمويل كل ثلاثة أشهر وهو ما يعنى عدم الالتزام بقصر التمويل على المنظمات المسجلة، وكذلك الاستمرار فى تمويل المنظمات الأمريكية حتى وإن لم تبرم الاتفاق المطلوب مع وزارة الخارجية والمنظمات الدولية التى تحظر الخطابات المتبادلة تقديم تمويل لها.
• بيان مبدئى بالمنظمات المقدم لها تمويل أمريكى مباشر فى إطار برنامج الديمقراطية والحكم وبالإطلاع عليه، تبين أنه يحتوى على أسماء عدد من المنظمات سواء مقرها خارج البلاد كالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES والتى مقرها فى واشنطن والمقدم لها تمويل قدر بخمسة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكى عن تسعة شهور فقط بدءاً من أبريل 2011 – أو بعض المنظمات التى لها مقار داخل جمهورية مصر العربية .
• بعض البرقيات بالمعلومات الواردة من بعض السفراء المصريين بسفارات براتسلافا عاصمة دولة سلوفاكيا وسفارة واشنطن وبالإطلاع تبين ما يلى :
- سيناتور ماكين : يقوم بتنفيذ عدة أنشطة فى مصر من خلال مكتبه التمثيلى فى القاهرة ( ماكين يرأس معهد المعهد الجمهورى الدولى IRI ).
- IRI لديه علاقات تعاون مع العديد من الجمعيات الأهلية فى مختلف المدن المصرية (خصوصا القاهرة والإسكندرية) جمعية (الأكاديمية الديمقراطية المصرية) .
- أن هناك مؤسســــــة Pontis السلوفاكية (منظمـة غير حكومية) لها علاقة بمؤسسة IRI ولكنها أى Pontis سوف تركز تمويلها على التعامل مع القطاعات المعرضة للخطر the Vulnerable .
- وأن مؤسسة Pontis هى المؤسسة السلوفاكية التى خصها السفير الأمريكى فى سلوفاكيا بأنها يمكنها تنفيذ مشروعات جادة فى مجال التمويل الديمقراطى فى مصر .
- أن تحركات مكثفة من الجانب الأمريكى تتم ( وفق برقية معلومات سفارة مصر فى براتسلافا عاصمة سلوفاكيا ) لتمويل مشروعات تنفذها منظمات غير حكومية تابعة لدول سلوفاكيا وبولندا والتشيك والمجر داخل جمهورية مصر العربية .
- مؤسسة Pontis السلوفاكية تجرى اتصالات مع منظمات أهلية مصرية وتستضيف ناشطين مصريين .
- برقيــــة تفيــد بأن شريف غنيم المدير التنفيذى للمجلس المصرى لدعم المنظمات الأهلية وريهام عفيفى رئيسة جمعية « مصرية حرة « ومديرة البرامج بالأكاديمية الديمقراطية المصرية EDA المنشئة عام 2010 قد تمت استضافتهما فى سلوفاكيا بتمويل من سفارة سلوفاكيا فى مصر يومى 8 / 11 يوليو عام 2011.
- وقرر شريف غنيم فى مؤسسة Pontis أن الجمعيات الأهلية أصبحت تتمتع بمرونة أكبر فيما يتعلق بقدرتها على التحرك والتعاون مع الشركاء من الخارج وأن التضييق عليهم فى الفترة السابق لم يكن بسبب تشريعات محددة.
- عبر شريف غنيم خلال اللقاءات التى تمت عن قناعته بالحد من نفوذ المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية وإبعاد تلك المؤسستين تدريجياً عن الحياة السياسية فى مصر . وأسهب فى استعراض أهمية تمويل ودعم المنظمات غير الحكومية فى شتى المجالات لتصبح قوة قادرة على الحوار بشكل ندى مع باقى السلطات فى مصر .
• شهادة السفيرة آن باترسون أمام مجلس الشيوخ الأمريكى فى شهر يونيو 2011 والمرسلة من جانب وزارة التعاون الدولى جاء فيها:
- قيام المؤسسة الجمهورية الدولية باستطلاع رأى أوضح أن المصريين يعتقدون أن العام المقبل سيكون أفضل اقتصادياً .
- المؤسسة الديمقراطية القومية NDI والمؤسسة الجمهورية الدولية IRI تم استثمار موارد تقترب من 40 مليون دولار فى هذه المنظمات على مدار الأسابيع القليلة الماضية وأنها منظمات نشيطة فى مصر وبالفعل تلقت هذه الموارد .
- توزيع 35 منحة لمنظمات المجتمع المدنى الصغيرة والكثير منها فى الريف والتى تقوم بأداء ما نقوله ( أى الولايات المتحدة الأمريكية ) كما أنها تحاول أن تربط شكاوى الناس برغباتهم السياسية .
- وجود طوابير من الناس حول مقار المعونة الأمريكية فى مقابل احتجاج الحكومة المصرية على تدخل الولايات المتحدة الأمريكية .
- أن أموال تطوير الديمقراطية بلغت 65 مليون دولار .
- حضور 600 منظمة جلسات لكيفية تطبيق هذه المنح الخاصة بتطوير الديمقراطية .
- وجود مكتب المفتش العام فى القاهرة والذى يتابع ويراقب المنح الصغيرة.
- وجود تعاون فى هذا المجال من حلفاء مصر فى الخليج وأيضاً بنك الاقتصاد لاروى للإنشاء والتطوير .
وبناء على ما تقدم فقد استخلصت اللجنة من شهادة السفيرة آن باترسون أن مبلغ 40 مليون دولار تم توجيهه بالفعل لمنظمتين فقط هما معهد الحزب الديمقراطى ومعهد الحزب الجمهورى لدعم الديمقراطية فى مصر وأن باقى مبلغ الـ 65 مليون دولار وهو 25 مليون دولار قدم بالفعل لمنظمات أخرى غير معروفة لدعم الديمقراطية أيضاً فى مصر .
وبتاريخ 22 أغسطس 2011 أرسلت السيدة السفيرة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى إلى اللجنة مذكرة مؤرخة فى 22/8/2011 مرفق بها صورة من كتاب وزارة الخارجية لوزارة التخطيط والتعاون الدولى بشأن إقرار لجنة المشروعات بوزارة الخارجية السلوفاكية مشروعين لدعم التحول الديمقراطى فى مصر من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدنى.
وذكرت السيدة الوزيرة بالمذكرة المشار إليها أنها قد أبلغت سفير سلوفاكيا فى مصر فى 18 الجارى موقف الحكومة المصرية الرسمى بالاعتراض على هذا التمويل الحكومى، والذى قررته وزارة الخارجية السلوفاكية من مخصصات مساعدات التنمية الرسمية، وهو ما كان يستوجب على الحكومة السلوفاكية اتباع المسار الشرعى والرسمى، وهو ما لم يحدث حيث لم يتم التشاور مع وزارة التعاون الدولى فى هذا الأمر باعتبارها الوزارة المعنية بإدارة مساعدات التنمية وأن الحكومة المصرية تعتبر هذا الأمر غير مقبول .
كمــــا ذكـــــرت السيـــدة الوزيرة أيضاً أنها وبالاطلاع على صورة ضوئية صادرة مــــن مكتــــب وزير الخارجية مؤرخة فى 2 أغسطس 2011 والمحرر من السفيرة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير أوضحت أنه من خلال متابعة السفارة المصرية فى سلوفاكيا لتحركات الأطراف الخارجية فى مجال دعم التحول الديمقراطى تبين وجود نشاط للحكومة والمنظمات الأهلية السلوفاكية فى هذا الصدد، وذلك بتنفيذ مشروعين يعتمدان على تمويل حكومى سلوفاكى ( بند التحديدات السياسية الطارئة فى حساب الاعتمادات الخاصة للمساعدات التنموية ) على أن يتم تنفيذهما من خلال المنظمات الأهلية السلوفاكية بالتعاون مع شركاء من المنظمات المصرية وعلى النحو الآتى:
• المشروع الأول : يهتم برفع قدرات المنظمات الأهلية فى مصر فى التواصل وحشد الدعم المالى وتدريب المتطوعين وستنفذه منظمة Pontis السلوفاكية ( والتى تترأسها زوجة مدير مكتب المعهد الجمهورى الأمريكى فى أوروبا IRI ) فى محافظة أسيوط للتعاون مع « المركز المصرى لدعم المنظمات غير الحكومية « بتمويل قدره 50 ألف يورو .
• المشروع الثانى : يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدنى فى مجال مراقبة الانتخابات المقبلة « تدريب المراقبين / إعداد كتيبات إرشادية للمراقبين / إعداد تقارير للمراقبين « وستنفذه منظمة ( العين المفتوحة ) Opchtiansy Oko السلوفاكية بالتعاون مع « المنظمة المصرية لحقوق الإنسان « بتمويل يصل إلى 40 ألف يورو .
كذلك وأن معلومات السفارة المصرية فى براتسلافا تشير إلى استمرار الاتصالات القائمة بين عدد من المنظمات غير الحكومية السلوفاكية ونظيرتها الأمريكية بشأن تمويل الأخيرة (أى الأمريكية) لمشروعات يتم تنفيذها فى مصر بالتعاون مع منظمات مصر .
ومرفق أيضاً بالأوراق المرسلة من السيدة وزير التخطيط والتعاون الدولى أن عضو المجلس التنفيذى للمعهد الجمهورى الأمريكى IRI والذى يدعى OLIN L.WETHINGTON قد تردد مؤخراً على مصر والتقى فى 27 يوليو الماضى مع كل من السيد عمرو موسى المرشح المعتمد لرئاسة الجمهورية بمقره الانتخابى بالدقى، والدكتور حسام بدراوى بمستشفى النيل بدراوى بالمعادى، وقد اضطلع مسئولو فرع المعهد بمصر بالتنسيق مع الدكتور حسام بدراوى الأمين العام السابق للحزب الوطنى المنحل بدراسة كيفية تقديم الدعم له خلال الفترات القادمة بطريقة غير مباشرة .
والاطلاع على الوثائق التى يتم استخدامها فى الدورات التدريبية السابق اضطلاع المعهد بتنظيمها خلال الفترة السابقة فى محافظات مثل (كفر الشيخ الإسكندرية الدقهلية ) .
وأن المعهد الجمهورى الأمريكى IRI قد أعد استبيان رأى شارك فيه حوالى 1200 مصرى من مختلف الشرائح العمرية والمستويات الاجتماعية عن أهم المشكلات التى تواجه الشعب المصرى وعدة أسئلة أخرى .
وعلى جانب آخر اضطلع مسئولو مكتب المعهد الديمقراطى الأمريكى بمصر بتقديم دراستين بعنوان مصر نحو انتخابات ديمقراطية – مصر من التحرير إلى التحول وذلك للسيد عمرو موسى للاستفادة منهما فى حملته الانتخابية القادمة .
- ويشار أيضاً قيام الأمريكى HANS CHRISTOPTRI HOLZIN (مسئول بالمعهد الجمهورى الدولى IRI) بتوقيع عقد الإيجار للوحدتين الإداريتين السابق اعتزام المعهد استئجارهما كمقر له بمدينة الأقصر بدءاً من أول يوليو الماضى حيث طلب من مالك العقار فتح حساب باسمه ( أى باسم مالك العقار) بفرع بنك HSPC بالأقصر لتحويل مبلغ الإيجار المتفق عليه من خارج البلاد بصورة مباشرة واعتزام مسئولو المعهد إسناد إدارة المكتب بالأقصر إلى الأمريكى MATHEW SHANE LAKIN بدءاً من أول سبتمبر المقبل .

مقابلة العقيد محمد رمضان ممثل المخابرات العامة المصرية
المقابلة تمت فى مقر إدارة التشريع بوزارة العدل يوم 20/7/2011 وتناول فيها ما يلى:
- رصدت المخابرات العامة المصرية العديد من المراكز التى تعمل فى ظاهرها على مجال حقوق الإنسان وتحصل على تمويل أجنبى مثل مراكز بن خلدون للدراسات الإنمائية (سعد الدين إبراهيم) (الذى حصل وفقاً للبيان المبدئى لوزارة التعاون الدولى على مبلغ مائة ألف وسبعة وثمانين دولاراً وكذلك الحال بالنسبة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (بهى الدين حسن) ومركز الأندلس لدراسات التسامح (أحمد سميح) .
- أن مركز الأندلس قد تم تقديم بلاغ ضده من قبل صابر أبو خضرة وضد منظمتين عاملتين مع هذا المركز .
- أوضح أن المعهد المصرى الديمقراطى يعمل فى ظاهره على مجال حقوق الإنسان لكنه فى حقيقة الأمر يحصل على تمويل أجنبى وهو خاص بشباب 6 أبريل إسراء عبد الفتاح ومجموعتها ومقره فى الدقى .
- أن الـ NED منظمة الوقفية الأمريكية تعمل فى مصر وتتبع لوكالة المخابرات الأمريكية CIA وتوجه أموالها للمنظمات التى تعمل فى ظاهرها على حقوق الإنسان .
- وجــــود العديد من المنظمات التى تعمل فى ظاهرها على حقوق الإنسان إلا أنها تتلقى تمويلاً أجنبياً يثير شبهة استخدامه فى أغراض غير مشروعة وأشار إلى أن هذه المنظمات مذكورة فى البيان المبدئى المقدم من وزارة التعاون الدولى الذى تم عرضه على سيادته فى الاجتماع وهى كالتالى :
1- جمعية التنمية الإنسانية ( 232459 دولار بدءاً من 2010 ).
2- مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ( 428147 دولاراً من سبتمبر 2010 ).
3- مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان ( 244785 دولار بدءاً من أكتوبر 2010 ).
4ـ مؤسسة Freedom house بيت الحرية ( 900000 دولاراً ) أبريل 2007 ).
5ـ ( ACT ) Appropriate Communication techniques 269161 دولاراً.
6ـ AEE 770254 دولاراً.
7ـ Counter Part International Inc. 999077 دولاراً .
8ـ (CDS) Center For Development Studies 978445 دولاراً .
9- مؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية 320085,4 جنيه مصرى، 839185 ألف دولار .
10- المجموعة المتحدة ( نجاد البرعى ) شركة مدينة 321350,2 جنيه مصرى وحصلت أيضاً على مبلغ 160240,2 جنيه مصرى، 258243 دولار، 262269 دولاراً .
11ـ the Iternews Network حصلت على 000,200,1 دولاراً .
12ـ IFES وقد حصلت على تمويل أجنبى عدة مرات منهم 000,350 دولار، 3,1 مليون دولار، 330278,1 دولار .
13ـ IRI المعهد الجمهورى الدولى حصل على 840499,2 دولاراً .
14ـ NDI المعهد الديمقراطى الأمريكى حصل على 996989 دولاراً .
15ـ Freedomhouse حصل على 875639 ألف دولاراً .
16- هيئة الإغاثة الكاثوليكية حصلت على 987505 ألف دولار .
17ـ TI منظمة الشفافية الدولية حصلت على 146739,1 دولار .
18- جمعية رواد البيئة 319896 ألف دولار .
19- الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية حصلت على 003940,1 مليون دولار .
20- مؤسسة تنمية المجتمع بالجورة ( بشمال سيناء ) 606148 ألف دولار .
21- مركز التنمية ودعم المؤسسية حصلت على 611825 ألف دولار .
وحيث إن اللجنة قد تكشف لها من خلال المعلومات التى وصلت إليها عند هذه المرحلة أنه من الضرورى عدم قصر إجراءات التقصى على التمويل الأمريكى فقط وإنما التوسع فى ليشمل أى تمويل أجنبى وعليه فقد أرسلت إلى الجهات المعنية بموضوع التمويل الأجنبى للمؤسسات الغير حكومية والجمعيات الأهلية ..
وجاءت الردود من غالبية تلك الجهات وسوف نعرضها على النحو الآتى :

وزارة التضامن الاجتماعى
تلقت اللجنة خطاب السيد الدكتور وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المؤرخ فى 10 أغسطس 2011 مرفقا به ملف تضمن ما يلى:
• بيان بأسماء المنظمات غير الحكومية موضح به ***يتها وقيمة التمويل والصادر لها تصريح من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وتعمل وفقا للقانون 84 لسنة 2002.
• بيان بأسماء الجمعيات الأهلية غير الحكومية المصرح لها بالعمل من قبل وزارة التضامن والتى استفادت من تمويل خارجى خلال الفترة من 1/7/2010 حتى 30/6/2011.
• بيان بالمنح والهبات المالية لبعض الجمعيات المرفوضة وسبب الرفض.
• بيان ببعض المنظمات الغير حكومية وغير مسجلة بالوزارة وحصلت على تمويل من جهات أمريكية.
• موقف المعهدين الأمريكيين (NDI معهد الحزب الجمهورى وIRI معهد الحزب الديمقراطى).
• القواعد المنظمة للسماح للجمعيات والمنظمات الغير حكومية بتلقى تمويل خارجى.
وحيث إنه بمطالعة الملف سالف البيان تبين للجنة بالإضافة إلى البيانات والمعلومات سالف الذكر الملاحظات التالية :
وجود كشف بجميع الجمعيات الأهلية التى تلقت تبرعات من الخارج، وبيان الجهة المانحة، ومبلغ التبرع، وتاريخ موافقة وزير التضامن عليه.
وبفحص الكشف المذكور تلاحظ للجنة أن هناك عدة جمعيات مسجلة وفقـــاً للقانـــــون 84 لسنــــة 2002 تلقت تمويل خارجى يثير الانتباه بل يصل الأمر - فى تقدير اللجنة – أنه يثير الاشتباه فى أن يكون ذلك التمويل مخصص حقيقة لغرض الجمعية وذلك بسبب ضخامة مبلغ التمويل، ووقت حصوله، ووقت الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، وتزامن ذلك كله مع الأحداث التى مرت بالبلاد فى تلك التوقيتات .
والوقائع الجديرة بالذكر والتحرى عنها للوقوف على مدى شفافية التمويل الخارجى وسلامته هى :
أولاً : تمويل مقدم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثانى من دولة قطر يصل مجموعة إلى ( مائة وواحد وثمانين مليوناً وسبعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وأربعمائة وستة وثمانين جنيهاً مصرياً ) لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية «المسجلة قانوناً» تمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 من قبل وزير التضامن الاجتماعى السابق الدكتور على المصيلحى .
هذا بالإضافة إلى حصول ذات الجمعية على تمويل آخر مقدم من إحدى المؤسسات الكويتية، وهى « جمعيه إحياء التراث الإسلامى « بدوله الكويت، بلغ مقدارها ( مائه وأربعة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وستمائة وثلاثة وأربعين جنيهاً مصرياً )، ليكون مجموع ما تحصلت عليه « جمعيه أنصار السنة المحمدية « وتمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 مبلغ وقدره ( مائتا وستة وتسعون مليون ومائتا وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعين جنيهاً مصرياً ) .
*** تبين أن مبلغ الـ 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد فى صورة تبرع من الخارج لجمعيه أهليه فى عامى 2010 و2011 على مستوى جميع مديريات التضامن الاجتماعى فى الجمهورية، بل وهو أيضاً أضخم مبلغ يرد (علـــى الإطـــــلاق) كتبرع فى شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التى ترد لجميع الجمعيــــات الأهلية على اختلاف أنواعها فى أى شهر طوال عامى 2010 و2011 .
والجدير بالذكر فى هذا المقام أن جميع محاولات الجهات المانحة تمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمنى . وتلاحظ أيضاً أن الرفض الأمنى لتمويل تلك الجمعية استمر حتى 4/1/2011 وهو آخر رفض يظهر فى أوراق وزارة التضامن الاجتماعى، ولم يتطرق التقرير المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى إلى ما إذا كان قد تمت موافقة أمنية على التمويل بعد هذا التاريخ، على الرغم أن المذكور فى الأوراق المرسلة من الوزارة أن الموافقة الأمنية لازمة قبل موافقة الوزير .
تبين للجنة أن السيد وزير التضامن الاجتماعى الحالى قد بدأ فى ممارسة عمله بالوزارة فى يوم 23/2/2011 .
لذلك فقد أرسلت اللجنة للسيد وزير التضامن الاجتماعى كتاب مؤرخ 23/8/2011 للاستفسار من سيادته عما إذا كان قد صدرت موافقة أمنية للجمعية المذكورة لصرف التمويل من عدمه .
كما أرسلت فى ذات الخطاب بعض استفسارات أخرى بشأن جمعيات أخرى وهى: جمعية كاريتاس – الهيئة القبطية الإنجيلية – جمعية محمد علاء مبارك .
و بتاريخ 29/8/2011 ورد كتاب السيد الدكتور/ وزير التضامن والعدالة الاجتماعية جاء فيه أنه استيفاءاً للتقرير السابق الوارد من وزارته وتوضيحا فى شأن تلقى جمعية أنصار السنة المحمدية تمويلا أجنبيا بمبلغ مائة وواحد وثمانين مليون جنيه مصرى بناء على موافقة الوزارة، أن حقيقة الموضوع هى أن مديرة الإدارة المركزية للجمعيات « عزيزة يوسف مصطفى « قد عرضت بتاريخ 20/2/2011 مذكرة تحوى دراسة مرفوعة للدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق بشأن ما سبق أن طلبه عن الإفادة بالمنح الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ( مرفق صورتها )، والواردة من الخارج لجمعيات أهلية مثل جمعية أنصار السنة المحمدية بالرغم من سبق رفض الأمن لذلك، ذاكرة بأن رفض الأمن يكون بدون إبداء أسباب وأن تلــــــك الجمعيـــات ترعى أسراً فقيرة تحتاج إلى المعونة، وأن الموافقة على المنح تأتى فى إطار اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لتجنب المزيد من الاعتصامات والمصادمات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد . وانتهت محررة المذكرة بطلب موافقة الوزير على المنح . فوافق – بناءً على تلك المذكرة – الدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق، بتاريخ 20/2/2011، على اعتماد مبالغ التبرعات فى هذا الشأن .
كما تضمن ما أرسله السيد الدكتور وزير التضامن إلى لجنة تقصى الحقائق صورة مذكرة أخرى محررة من عزيزة يوسف مصطفى رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات مؤرخة 22/2/2011 ومرفوعة للسيد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق تضمنت أنه لما كان الوزير قد وافق بتاريخ 20/2/2011 على المنح الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية فإن بعض الجمعيات لها أولوية خاصة نظراً لما تقدمه من خدمات للمستفيدين وسيتم البدء بها، وهى جمعيات أنصار السنة المحمدية وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور وجمعية الأمل الخيرية بالمنيا .
وقد تلاحظ للجنة أن التأشيرة بالموافقة على ما ورد بهذه المذكرة مؤرخة فى 21/2/2011 فى حين أن المذكرة محررة فى 22/2/2011 وهو ما يثير الشبهة بشأن تلك التواريخ .
وأيضاً لم تقم وزارة التضامن بالرد على استفسارات لجنة تقصى الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس، وجمعية محمد علاء مبارك، والهيئة القبطية الإنجيلية. كما انه وبناءً على ما تقدم وبالتحرى عن نشاط وانتماءات وأغراض جمعية أنصار السنة المحمدية تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفى وأن الأغراض المعلن عنها لدى وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هى مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، وهى أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها كما أسلفنا، مما يثير الشبهة فى نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم . كذلك تلاحظ للجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ الـ 181 مليون جنيه الذى تم تحويله إلى جماعة أنصار السنة المحمدية قد خصص منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف على كفالة اليتيم ورعاية الفقراء بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف على ما تمت تسميته « بقضايا تنموية مختلفة».
ثانياً : فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية المصرية أو الأجنبية « الأمريكية « التى تعمل فى برنامج « الديمقراطية والحكم « فقد أفاد ت وزارة التضامن الاجتماعى بما يأتى :
أن وزارة التعاون الدولى خاطبت أكثر من مرة وزارة التضامن الاجتماعى لإعلامها أن « الوكالة الأمريكية « أبلغتها أنها تعتزم تمويل بعض المنظمات غير الحكومية « منها منظمات مصريه وأخرى أمريكية «، وجميعها تعمل فـــى برنامج « الديمقراطية والحكم « ، وأن بعض هذه المنظمات الأمريكية إما لديها اتفاق مع « وزارة الخارجية « بالفعل، أو بصدد إبرام هذا الاتفاق، ومن ثم تتوافر إمكانية الحصول على ترخيص لها بالعمل فى مصر . ومن بين المنظمات التى تم تمويلها، منظمه المعهد الوطنى الديمقراطى الأمريكية، ومنظمه المعهد الجمهورى الأمريكية .
أرسلت « وزارة التضامن الاجتماعى « أكثر من خطاب إلى وزارة التعاون الدولى مقررة أن المنظمات المشار اليها فى خطابات وزارة التعاون الدولى وهى المنظمة العربية للإصلاح العقابى والمعهد القومى الديمقراطى الأمريكى والمركز الدولى للصحفيين لم تحصل على ترخيص بمزاولة النشاط فى مصر وفق أحكام القانون 84 لسنه2002، فضلاً عن أن « الجهات الأمنية « رفضت أى تعاون مع «منظمة المعهد الديمقراطى « الأمريكية ال***ية .
قامت وزارة الخارجية « شئون المنظمات غير الحكومية « بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى لإعلامها أن منظمه المعهد الوطنى الديمقراطى الأمريكية ال***ية قد تقدمت بطلب فتح فرع لها فى مصر وفقاً لأحكام القانون 84 لسنه2002، وأن هذه المنظمة تعتمد فى تمويلها على الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة، وأن هذه المنظمة بدأت النشاط فى مصر عام 1995 وأسهمت فى تدعيم العديد من المنظمات الغير الحكومية المصرية مما أدى إلى تشجيع المواطن المصرى على الإدلاء بصوته فى الانتخابات وتدعيم المشاركة السياسية للمرأة . كما أن المنظمة الأمريكية ذاتها دعمت المركز المصرى لحقوق المرأة فأصبح من أكبر المنظمات الداعمة للمشاركة السياسية للمرأة على مستوى العالم، وأيضاً أعدت برنامج فى الولايات المتحدة لتدريب صحفيين من « قناة النيل للأخبار « و» وكاله أنباء الشرق الأوسط « . وأعدت برنامجاً لرفع مهارات المرأة فى المشاركة السياسية وتم تنفيذه فى « عمان « وكانت به وفود من مصر وغزه وو العراق ولبنان والأردن .
ويتضمن ذات الخطاب المرسل من وزارة الخارجية إلى وزارة التضامن أن المنظمة سالفة الذكر حصلت على تمويل من « مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر « من أجل أن تبدأ برنامجها فى مصر عام 2005، وأن هذا البرنامج خاص بمراقبه الانتخابات وتدريب شبكه قوميه من مراقبين متطوعين من المجتمع المدنى لكتابه تقارير فى هذا الصدد وإجراء استطلاعات رأى للمواطنين، وعمل تقييم للقدرات التنظيمية للأحزاب السياسية فى مصر . . . ألخ وفى نهاية الخطاب المشار يرجو محرره ممثل وزارة الخارجية المصرية الإفادة بالرأى من وزارة التضامن الاجتماعى حول رغبه المنظمة الأمريكية سالفة الذكر فى فتح فرع لها فى مصر وفقاً لأحكام القانون .
أرسلت « الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن « إلى اللجنة مذكرة مفادها أن « المعهد الوطنى الديمقراطى» وكذلك «معهد الحزب الجمهورى « غيـــــر مسجليـــــن للعمــــل فى البلاد وفقاً للقانون المصرى، وأن « المعهد الوطنى الديمقراطى « سبق أن طلب العمل رسمياً داخل مصر منذ عام 2005، وأن « وزارة التضامن الاجتماعى « أفادت بأن أهداف هذا المعهد تتفق وأحكام القانون84 لسنه2002، إلا أن الإجراءات توقفت بسبب عدم إرسال وزارة الخارجية ما يفيد أنها وقعت اتفاقاً مع المعهد حسبما تطلب قانون الجمعيات الأهلية .
الأمر الذى يتضح معه أن المعهدين الأمريكيين المشار إليهما يعملان داخل مصر بالمخالفة لأحكام القانون وهو الأمر الذى يثير الدهشة والاستفهام عن سبب تركهما القيام بذلك دون اتخاذ أى إجراء قانوناً ضدهما لوقف هذا النشاط ومنعه سيما أنه يخالف القواعد المنظمة لعمل مثل هذه المنظمات داخل البلاد، أو حتى اتخاذ ما يلزم نحو إضفاء الصفة القانونية لقيامهما بنشاطهما بل ترك الأمر دون اتخاذ اللازم سواء من قبل وزارة التضامن الاجتماعى التى كان ينبغى عليها الإبلاغ عنهما لاتخاذ الإجراءات القانونية لوقف نشاطهما وتحريك الدعوى الجنائية قبلهما وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 2002، أو من قبل وزارة الخارجية لإضفاء الصفة القانونية على نشاطهما عن طريق التعاقد معهما بشكل رسمى، سيما وأن نشاطهما بدأ من عام 1995 كما هو مذكور بالتقارير الواردة من تلك الجهات عن هذين المعهدين أو المنظمتين .
ثالثاً : مؤسسة محمد علاء مبارك : تم تحويل مبلغ 86 مليونا و150 ألف جنيه مصرى إلى مؤسسة « محمد علاء مبارك « وذلك على التفصيل الآتى :
- مبلغ 28 مليونا و500 ألف جنيه مصري كتبرع وارد من « دولة الإمارات العربية المتحدة « بتاريخ 2/9/2010 .
- مبلغ 29 مليون و200 ألف جنيه كتبرع وارد من مؤسسة « منارة الإمارات العربية المتحدة بأبو ظبى « بتاريخ 24/1/2011 .
- مبلغ 28 مليون و450 ألف جنيه من « وزارة المالية بسلطنة عمان « بتاريخ 14/7/2010 .
رابعاً : جمعية كاريتاس :
تبين تحويل مبالغ مقدارها حوالى 155 مليونا و734 ألف جنيه إلى هذه الجمعية على النحو التالى :
شهر نوفمبر 2010 تم تحويل 79 مليونا و625 ألف جنيه وشهر فبراير 2011 ( 21 فبراير ) تم تحويل مبلغ ( 76 مليونا و109 ألف جنيه ) .
وما تلحظه اللجنة بشأن هاتين الجمعيتين (محمد علاء مبارك وكارتياس) ضخامة المبالغ النقدية المحولة لهما قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 .

تقرير قطــــاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية
وبتاريخ 21 أغسطس 2011 و25 أغسطس 2011 ورد إلى اللجنة كتابا السيد اللواء/ رئيس قطاع الأمن الوطنى مرفقا بهما ملف القطاع بما لديه من معلومات عن قيام منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والمصرية المرخص لها أو الغير مرخص لها بتلقى أموال من دول أو جهات أجنبية دون اتباع الطريق القانونى.
وبفحص الملفين تبين للجنة الآتى : أن المعلومات الموجودة لدى قطاع الأمن الوطنى تفيد أن :
أولاً : الجهات المانحة الأمريكية هى :
(1) مؤسسه فريدوم هاوس :
منظمة غير حكوميه ولها فرع بمصر . تهدف إلى الدفاع عن الحرية والديمقراطية .
(2) مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط :
تدعو إلى نشر الديمقراطية والتواصل مع العالم العربى من خلال تمويل مشاريع المنظمات الحقوقية فى مراقبه الانتخابات والإصلاح السياسى.
(3) الوقفية الأمريكية للديمقراطية :
تدعم منظمات المجتمع المدنى فى الشرق الأوسط وشرق أوروبا وترتبط بعلاقات وثيقة مع الدكتور / سعد الدين محمد إبراهيم رزق رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية . وهى تعد من أكبر الجهات الأمريكية التى قدمت تمويلاً للمنظمات المصرية الغير حكوميه وذلك بالتعاون مع المعهد الديمقراطى الأمريكى.
(4) هيئة الوقفية الأمريكية :
تُعد إحدى المؤسسات الأمريكية التى تقوم بدعم مشروعات مؤسسات المجتمع المدنى بمنطقة الشرق الأوسط ودول شرق أوروبا خاصةً المشروعات التى تتعلق بالديمقراطية ويرأسها الأمريكى كارل جريشمان « يهودى الديانة « ) .
(5) المؤسسة الأمريكية الدولية لأنظمة الانتخابات :
منظمة غير حكومية ولها فروع بأكثر من مائة دولة، وفرع بمصر، تنفذ مشروعات تتعلق بزيادة الوعى بحقوق المعاقين ودعم العمليات الانتخابية.
(6) منظمه المجتمع المفتوح :
منظمة غير حكومية تمول الحركات الاحتجاجية فى مختلف دول العالم، وآخرها الانقلاب الذى وقع مؤخراً فى جورجيا .
ثانياً : الجهات المانحة غير الأمريكية :
(1) المفوضية الأوروبية .
(2) مبادرة الشراكة الأورومتوسطية التابعة للاتحاد الأوروبى .
(3) الوكالة السويدية للتنمية .
ثالثاً : الجهات التى تلقت المنح الأمريكية داخل مصر :
(1) المعهد المصرى الديمقراطى :
مؤسسة مصرية غير شرعية . أسسها بعض من شباب حركة 6 أبريل والمدونين على الإنترنت . حصلت على مبالغ قدرها 522586 دولاراً أمريكياً (حوالى 3 ملايين و800 ألف جنيه مصرى ) وقد تلقت تلك المبالغ من منظمة الوقفية الأمريكية ومن مؤسسة فريدوم هاوس ومن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية .
(2) مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان :
مؤسسة غير شرعية أسسها بعض من شباب حركة 6 أبريل . حصل على مبالغ قدرها 262000 دولار أمريكى ( حوالى مليون و545 ألفا و800 جنيه مصرى ) . وقد تلقت تلك المبالغ من هيئة الوقفية الأمريكية ومؤسسة فريدوم هاوس ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية .
(3) مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية :
جمعية غير شرعية، أسسه الدكتور/ سعد الدين إبراهيم . تلقت مبلغ 75 ألف دولار لإقامة ندوات وإصدار مجلة أسبوعية. وقد تلقت تلك المبالغ من هيئة الوقفية الأمريكية .
(4) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان :
منظمة مصرية شرعية برئاسة المحامى حافظ أبو سعدة . تلقت 300 ألف دولار. وقد تلقت تلك المبالغ من هيئة الوقفية الأمريكية .
(5) جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة :
جمعية شرعية تلقت 20 ألف دولار لتنفيذ مشروع حول المواطنة . من هيئة الوقفية الأمريكية .
(6) مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضه ال*** :
جمعية غير شرعية تلقى مبلغ 50 ألف من هيئة الوقفية الأمريكية .
(7) الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :
جمعية غير شرعية . تلقت مبلغ 50 ألف من هيئة الوقفية الأمريكية .
(8) المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية :
جمعية غير شرعية أسسها المحامى نجاد البرعى تلقت مبالغ قدرها 820 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(9) مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسى :
تلقى 529 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(10) المكتب العربى للقانون :
مؤسسة غير شرعية تلقى 250ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(11) مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع :
مؤسسة شرعية . تلقت دعماً 55 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(12) جمعية « مجتمعنا « من أجل التنمية وحقوق الإنسان :
منظمة شرعية . تلقت دعماً 25 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(13) مؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة :
منظمة شرعية . تلقت دعماً 25ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(14) جمعية نظرة للدراسات النسوية :
جمعية شرعية . تلقت دعماً 24ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(15) المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان :
مؤسسة شرعية . تلقت دعماً 25 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(16) الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات :
مؤسسة شرعية تلقت دعماً 46 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(17) جمعية « يا للا نشارك « للتنمية المجتمعية :
جمعية شرعية . تلقت دعماً 19 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(18) جمعية التواصل للتنمية والحوار :
جمعية شرعية . تلقت دعماً 25 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(19) جمعية « أيادينا « للتنمية الشاملة :
جمعية شرعية تلقت دعماً 21 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(20) مركز « أولاد الأرض « لحقوق الإنسان :
مؤسسة شرعية تلقت دعماً 26الف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(21) المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان : مؤسسة غير شرعية تلقت دعماً 37 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(22) مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان :
مؤسسة غير شرعية تلقى دعماً 25 ألف من هيئة الوقفية الأمريكية .
(23) مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية :
مؤسسة غير شرعية . تلقت مبلغ 25 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(24) إتحاد المحامين النسائى :
مؤسسة غير شرعية . تلقت دعماً 24 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية.
(25) مؤسسة « بكرة للإنتاج الإعلامى والدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان:
مؤسسة غير شرعية . تلقت مبلغ 25 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية.
(26) مركز السلام والتنمية البشرية :
مؤسسة غير شرعية . تلقت مبلغ 44 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(27) المركز المصرى لحقوق التعليم :
مؤسسة غير شرعية . تلقت دعماً 61 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(28) الأكاديمية الديمقراطية المصرية :
مؤسسة غير شرعية . تلقت دعماً 61 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(29) مركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الإنسان :
مركز غير شرعى . تلقى مبلغ 21 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(30) مركز « حقوق الناس « :
مركز غير شرعى . تلقى دعماً 70 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية.
(31) اتحاد التنمية البشرية :
مؤسسة غير شرعية . تلقت دعماً 20 ألف هيئة الوقفية الأمريكية .
(32) محامو العدل والسلام :
مؤسسة غير شرعية . تلقت دعماً 34 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية.
(33) نظرات جديدة للتنمية الاجتماعية :
مؤسسة غير شرعية . تلقت دعماً 30 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(34) اتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح :
مؤسسة غير شرعية . تلقت دعماً 59 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(35) مركز « رؤية للتنمية ودراسات الإعلام « :
مؤسسة غير شرعية . تلقت دعماً 24 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(36) المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات :
مؤسسة غير شرعية . تلقت دعماً 20 ألف دولار لتنفيذ مشروع دعم دور المرأة لعضوية البرلمان . وقد تلقت تلك المبالغ من هيئة الوقفية الأمريكية .
(37) اتحاد التنمية الريفية :
مؤسسة غير شرعية . تلقت دعماً 30 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
(38) معهد السلام للسلام والعدل :
مؤسسة غير شرعية . تلقت دعماً 50 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية.
(39) اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة :
مؤسسة غير شرعية . تلقت دعماً 24ألفاً من هيئة الوقفية الأمريكية .
(40) مركز التكنولوجى لحقوق الإنسان :
مؤسسة غير شرعية . تلقت دعماً 22 ألف من هيئة الوقفية الأمريكية .
(41) مركز الشفافية للتدريب التنموى والدراسات التنموية :
مؤسسة غير شرعية . تلقت دعماً 9 آلاف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية .
وأما بالنسبة للتمويل ( غير الأمريكى ) لمنظمات المجتمع المدنى فقد كان على النحو التالى :
• الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية :
مؤسسة شرعية تلقت 300 ألف يورو من مبادرة الشراكة الأورومتوسطية لتنفيذ مشروع مراقبه للانتخابات القادمة .
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان :
مؤسسة غير شرعية، تقوم بإعداد أبحاث حول حال حقوق الإنسان بمصر . تلقت 300 ألف يورو من مبادرة الشراكة الأورومتوسطية لتنفيذ مشروع مراقبة الانتخابات المقبلة .
• مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية :
مؤسسة شرعية تهدف تدريب المحامين على مبادئ حقوق الإنسان وتدعيم نشاط المعتدلين من المحامين فى مواجهه الإخوان . تلقت 10 ملايين جنيه من الوكالة السويدية للتنمية لتنفيذ مشروع مراقبة الانتخابات بمشاركة المحامين .
• مركز هشام مبارك للقانون :
مؤسسة غير شرعية . تعمل فى مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان . تلقت مبلغ 150 ألف يورو من المفوضية الأوروبية .


> تقرير قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية
عن موقف المنظمات الأمريكية العاملة فى أنشطة التحول الديمقراطى فى مصر وذلك على النحو الآتى :
المعهد الوطنى الديمقراطى الأمريكى : NDI
منظمة أمريكية لها مقر بواشنطن تهدف لتعزيز الديمقراطية ودعم المصالح الأمريكية القومية ببلدان الشرق الأوسط . عن طريق تمويل منظمات المجتمع المدنى لاتخاذ خطوات إصلاح ديمقراطى . وليس لها فرع بمصر. وعقب 25 يناير حصلت على دعم من ( هيئة المعونة الأمريكية ) 5 ملايين دولار لدعم التحول الديمقراطى فى مصر، ونظمت دورات تثقيفية لشباب الثورة وخصوصاً شباب 6 إبريل . كما تشارك مع « هيئه الوقفية الأمريكية « فى تمويل عدد من منظمات المجتمع المدنى لنشر الديمقراطية ومراقبة الانتخابات المقبلة .

> المعهد الجمهورى الأمريكى : IRI
مؤسسة أمريكية تهدف إلى دعم ونشر الديمقراطية فى العالم . مقرها واشنطن . ولها مقر بمصر. ونظمت العديد من الدورات التدريبية لمنظمات المجتمع المدنى بالأردن حول تعزيز الديمقراطية ومراقبة الانتخابات. وأبرمت بروتوكول تعاون مع منظمتين مصريتين هما (الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية ) و( الجمعية المصرية لنشر وتنميه الوعى ) وهما جمعيتان قانونيتان، لتنفيذ مشروع تعزيز مصداقية الانتخابات البرلمانية من خلال آلية تعتمد على منهجية الفرز السريع .

> الأموال العامة
وبتاريخ 27/8/2011، ورد إلى اللجنة كتاب السيد اللواء/ مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية مرفقا به مذكرة الإدارة بما انتهى إليه فحص المأمورية الموكلة لها من قبل اللجنة.
وقد تضمنت المذكرة أن كلا من منظمة كونرد إدونهاور ستيفتانج KONRAD ADENAUER STIFTUNG والمعهد الديمقراطى القومى للشئون الدولية، وهما غير تابعتين لوزارة التضامن الاجتماعى ولا تخضعان لرقابتها المالية قد تلقت الأولى تحويلات على حسابها من المؤسسة الرئيسية بدولة ألمانيا بلغت 400 ألف يورو خلال الفترة من 26/1/2011 حتى 30/6/2011 وتلقى الثانى تحويلات من الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت المليون دولار منذ بداية فتح حسابه عام 2005.
كما تضمنت المذكرة رصد المتابعة لوسائل الإعلام لما قرره أحد المحررين بمجلة الأهرام العربى من أن لديه معلومات مؤكدة عن تلقى هيئة الإغاثة الكاثوليكية لتحويلات بلغت نحو مليون دولار منذ بداية الثورة. وقد أنبأ الاستعلام عنها عن عدم تبعيتها لوزارة التضامن الاجتماعى وعدم خضوعها لرقابته المالية.
وقد أرفق بالمذكرة المقدمة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مرفقات تثبت صحة ما جاء بالمذكرة .

> وزارة الخارجيــة
بتاريخ 27 أغسطس 2011، ورد إلى اللجنة رد وزارة الخارجية بما لديها من معلومات عن الواقعة محل التقصى متضمنا أن السفيرة الأمريكية آن باترسون قررت فى معرض جلسة الاستماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى المنعقدة بمناسبة ترشيحها سفيرة لمصر بتاريخ 21 يونيو 2011.
وقررت أن المعهد الجمهورى الدولى IRI والمعهد الديمقراطى الوطنى NDI والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES (المسجلة فى مصر بموجب القانون 84 لسنة 2002) تلقت 40 مليون دولار خلال الأسابيع الماضية تدعيما لدور الولايات المتحدة فيما يتعلق بعملية التحول الديمقراطى فى مصر.

> المخابرات العامة
بتاريخ 29 أغسطس 2011، ورد إلى اللجنة ردا على خطاباتها كتاب السيد أمين عام المخابرات العامة تضمن الآتى:
*وجود منظمات غير حكومية مصرية تعمل خارج إطار قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وتتلقى تمويلا أجنبيا وتمارس أنشطة الجمعيات وهى مبينة تفصيلا فى خطاب المخابرات العامة المرفق ومبينة مقارها وجهة التمويل ومديروها وهى كما هو مبين بالجدول رقم 1 والجدول رقم 2:

النتائج التى توصلت إليها اللجنة
بناء على ما تقدم، وما توصلت إليه اللجنة من بيانات ومعلومات وحقائق عن موضوع التمويل الأجنبى للمؤسسات غير الحكومية التى لها نشاط داخل جمهورية مصر العربية يمكن التأكيد على النتائج الآتية :
أولاً : أن الجهات المعنية بمسألة التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية العاملة فى مصر والتى تمت مخاطبتها من اللجنة للإفادة بالمعلومات والبيانات المتوافرة لديها بشأن هذا الموضوع هى :
• وزارة التخطيط والتعاون الدولى .
• وزارة التضامن الاجتماعى .
• قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية .
• جهاز المخابرات العامة .
• الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية .
• وزارة الخارجية .
وأن الجهات المعنية والتى تمت مخاطبتها ولكنها لم تواف اللجنة بما لديها من معلومات عن هذا الموضوع هى :
(1) الرقابة الإدارية . (2) وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى .

ثانياً: أن الهدف من وراء تشكيل اللجنة هو تقصى الحقائق بشأن موضوع التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية داخل مصر خصوصاً التمويل القادم من الولايات المتحدة الأمريكية للمعهدين الديمقراطى الدولى الأمريكى والجمهورى الأمريكى، إلا أنه وبناء على ما توصلت إليه اللجنة من حقائق ومعلومات وبيانات، فقد ارتأت توسعة مهمتها للحصول على البيانات المتعلقة بالتمويل الأجنبى بصفة عامة دون الاقتصار على التمويل الأمريكى فقط، ونشير فى هذا المقام بأن اللجنة قد شاركت فى أعمال لجنة مشكلة بوزارة الدفاع معنية أيضاً بمناقشة موضوع التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية داخل مصر، وبذلك يلزم التنسيق بين ما توصلت إليه لجنة تقصى الحقائق بوزارة العدل مع ما توصلت إليه لجنة وزارة الدفاع المشار إليها تحقيقاً للمصلحة العامة ووضع الحلول المناسبة فى هذا الموضوع .
ثالثاً: أن من أهم أغراض تشكيل اللجنة بالإضافة إلى الحصول على المعلومات اللازمة عن موضوع التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية من الجهات المعنية ذات الصلة بذلك الموضوع، هو تحديد الموقف القانونى لعمليات التمويل الأجنبى التى تمت فى الفترة ما قبل قيام ثورة 25 يناير 2011، وما بعدها وحتى إعداد هذا التقرير . وترتيباً على ما تقدم فإنه يمكن تحديد الموقف القانونى فى النقاط الآتية :

القانون رقم 48 لسنة 2002
بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية
• تبين وجود منظمات غير حكومية غير قانونية أجنبية ومصرية تقوم داخل مصر بالعديد من الأنشطة ذات الطابع السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو الخيرى أو الأهلى دون الحصول على ترخيص للقيام بتلك الأنشطة من الجهات المختصة بذلك ( وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة الخارجية ) على حسب الأحوال وهى :
- المعهد الوطنى الديمقراطى الأمريكى .
- المعهد الجمهورى الدولى الأمريكى .
- مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية .
- مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان .
- مركز هشام مبارك للقانون .
- مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية .
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضه ال*** .
- المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية .
- المكتب العربى للقانون .
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان .
- مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان .
- مؤسسه التعزيز الكامل للمرأة والتنمية .
- اتحاد المحامين النسائى .
- مؤسسة « بكرة « للإنتاج الإعلامى وحقوق الإنسان .
- مركز السلام والتنمية البشرية .
- الأكاديمية الديمقراطية المصرية .
- مركز « حقوق الناس « .
- اتحاد التنمية البشرية .
- مركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الإنسان .
- محامو العدل والسلام .
- « نظرات جديدة للتنمية الاجتماعية « .
- اتحاد السياسة من اجل مجتمع مفتوح .
- مركز « رؤية للتنمية ودراسات الإعلام « .
- المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات .
- اتحاد التنمية الريفية .
- معهد السلام للسلام والعدل .
- اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة .
- مركز التكنولوجى لحقوق الإنسان .
- مركز الشفافية للتدريب التنموى والدراسات التنموية .
- مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسى DISC.
- المركز المصرى لحقوق السكن.
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.
- مركز (مبادرة) لدعم قيم التسامح والديمقراطية.
- مركز الأرض لحقوق الإنسان.
- مركز النديم لعلاج ضحايا ال*** وال*****.
- المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الأمر الذى يثير بشأنها ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة ثانياً (أ) من المادة (76) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى نصت على « يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
• أنشأ كياناً تحت أى مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة فى هذا القانون .
• ارتكاب 28 منظمة أهلية من المشار إليها فى الفقرة السابقة للجريمة المنصوص عليها فى البند (ج) من الفقرة ثانياً من المادة (76) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهى :
« تلقى بصفته رئيساً أو عضواً فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أم مزعومة أموالاً من الخارج دون موافقة الجهة الإدارية « .
والعقوبة المقررة لهذه الجريمة هى ذات العقوبة المقررة فى المادة (76) فى فقرتها الثانية وهى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فضلاً عن العقوبة المقررة بالمادة (76) فى فقرتها الأخيرة والتى نصت على « وفى الحالات المشار إليها فى البنود ( ج، د، هـ ) تقضــى المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال، بحسب الأحوال، وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات أو الكيانات المرتكبة لهذه الجريمـــة، والمبالـــغ النقدية التى تحصلت عليها بالمخالفة لأحكام القانون وهذه الجمعيات هى :
• مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان (262000 دولار ) .
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ( 300 ألف يورو ) .
• مركز هشام مبارك للقانون ( 150 ألف يورو و15 ألف دولار ) .
• مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ( 75 ألف دولار ) .
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ( 50 ألف دولار ) .
• مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة ال*** ( 50 ألف دولار).
• المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية ( 820 ألف دولار ) .
• المكتب العربى للقانون ( 350ألف دولار ) .
• المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان (37ألف دولار).
• مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان ( 25 ألف دولار ) .
• مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية ( 25 ألف دولار ) .
• إتحاد المحامين النسائى ( 24 ألف دولار ) .
• مؤسسة « بكرة « للإنتاج الإعلامى وحقوق الإنسان ( 25 ألف دولار ) .
• مركز السلام والتنمية البشرية ( 44 ألف دولار ) .
• الأكاديمية الديمقراطية المصرية ( 61 ألف دولار ) .
• مركز « حقوق الناس « ( 70 ألف دولار ) .
• اتحاد التنمية البشرية ( 20 ألف دولار ) .
• مركــــز أســـــرة المستقبـــــل الجديـــــد للدراســـــات القانونيـــــة وحقـوق الإنسان ( 21 ألف دولار) .
• محامو العدل والسلام ( 34 ألف دولار ) .
• « نظرات جديدة للتنمية الاجتماعية « ( 30 ألف دولار ) .
• اتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح ( 59 ألف دولار أمريكى) .
• مركز « رؤية للتنمية ودراسات الإعلام « ( 24 ألف دولار ) .
• المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات ( 20 ألف دولار ) .
• اتحاد التنمية الريفية ( 30 ألف دولار ) .
• معهد السلام للسلام والعدل ( 50 ألف دولار ) .
• اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة ( 24 ألف دولار ).
• مركز التكنولوجى لحقوق الإنسان ( 22 ألف دولار ) .
• مركز الشفافية للتدريب التنموى والدراسات التنموية ( 9 آلاف دولار)
(3) الثابت مما قررته السفيرة آن باترسون وأكده تقرير وزارة الخارجية ووزارة التخطيط والتعاون الدولى من قيام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى غضون الأسابيع القليلة الماضية بإعطاء مبلغ 40 مليون دولار لكل من المعهد الوطنى الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى لتخصص لتعليم السياسيين يشكل فى حقها الجريمة المنصوص عليها فى المادة 76 فقرة أولا من القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تنص على أن:
المادة 76: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا الباب بالعقوبات التالية:
أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
• باشر نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) من المادة 11 من هذا القانون.
ولما كانت المادة 11 سالفة البيان، تحظر على الجمعيات ممارسة أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية، وكان تعليم السياسيين هو نشاط يقتصر على الأحزاب السياسية، ومن ثم يكون قيام المعهد الوطنى الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى ومؤسسة فريدوم هاوس وغيرها من المنظمات القائمة على تلك الأنشطة بفعل ذلك خرقا لنص المادة (11) سالفة البيان .

وختاماً فإن اللجنة تورد ملاحظاتها وتوصياتها الآتية :
أولاً : يكون الغرض من التمويل الأجنبى للجمعيات فى الغالب ذا صبغة سياسية تتمثل فى ابتغاء التدخل فى شئون الدولة عن طريق استخدام المعونات تحقيقا لأغراض معينة أو انتصارا لفئة فى المجتمع على فئة أخرى عن طريق ضخ الأموال التى تحقق ذلك. وبالطبع فإن ذلك ليس فى مصلحة المجتمع، إذ إنه يمثل خروجا على التوازن الطبيعى لجميع الفئات بشكل يضر بالمجتمع ويؤدى إلى تفككه وتعظيم الاختلافات والخلافات فيه، بدلا من سعى أفراده إلى الذوبان فى باقى عناصر وأفراد أمتهم . كما أنه يؤدى إلى وجود عناصر خارجية وأهداف غريبة على الوطن تقوم بالعبث فى مقدراته بدلاً من جعل مصيره فى أيدى أبنائه.
والدليل على سوء نية بعض الجهات المانحة هو السعى الدائم كما أظهر التقرير إلى التحايل على القوانين، وعدم اتباع الطرق الشرعية فى ضخ أموال المعونات وعدم الالتجاء إلى الشفافية فى إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال حتى تكون على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة وجميع مواطنيها.
وترى اللجنة تلافيا لتلك السلبيات وجوب مقاومتها، وذلك بعدة وسائل أولاها تشريعية تتمثل فى وجوب تغليظ العقوبات الواردة فى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون العقوبات وجعلها رادعة سواء فى حالة تكوين منظمات خارج الأطر الشرعية التى تكفل شفافية أدائها لنشاطاتها أم فى تلقيها الأموال أو فى إنفاقها فى الغرض المخصص لها .
ثانياً : تبين للجنة أن « ملف المعونات الخارجية والتمويل الأجنبى « التى ترد للمنظمات والجمعيات الأهلية المصرية يحتاج أن تولى الدولة عناية كبيره له، إذ يثبت من جميع المستندات التى قامت اللجنة بفحصها، والواردة من عدة جهات رقابية وحكومية، أن حجم المبالغ الواردة من الخارج إلى تلك المنظمات والجمعيات ضخـــم للغايـــة، وأنه يتسم بصفات الديمومة والتلاحق وعدم الانقطاع . وهو ما يجعل الملف برمته أكثر حساسية وخطورة من أن تتولاه وزارة ما بمفردها، مما تقترح معه اللجنة إنشاء « هيئة مستقلة « تتولى الإشراف على هذا الملف، وبحيث يكون لها – دون غيرها – حق منح الموافقة على ورود التبرعات الخارجية لتلك المنظمات والجمعيات ومقدارها. على أن يتم تزويد هذه الهيئة بما تحتاج له فى مباشرة المهام الموكلة إليها من معلومات وبيانات لدى مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة ووزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الصدد، حتى نضمن اتخاذها قرارات صائبة تصب فى صالح الشعب المصرى فى إطار من الشفافية الكاملة .
ويكون ذلك بموجب مرسوم بقانون يصدر فى هذا الشأن تتولى وزارة العدل إعداده بمشاركة ممثلين عن الجهات والوزارات المعنية .
ثالثاً: وجوب تفعيل دور وزارة التضامن الاجتماعى فيما يتعلق بالرقابة التى رسمها القانون على نشاطات وأداء منظمات المجتمع المدنى. ونود فى هذا المقام أن نلفت النظر إلى ما ثبت من موافقة الوزارة على منح إحدى الجمعيات مبالغ يزيد مجموعها على 296 مليون جنيه دون استيفاء الاشتراطات على النحو الذى ثبت بالتقرير الماثل؛ وهو الأمر الذى يثير شبهة التلاعب الذى يصل إلى حد الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98/د من قانون العقوبـــــات، والتــى عاقبت بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أى نوع كانت من شخص أم هيئة فى خارج الجمهورية متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ...... 98/ب من هذا القانون . وهو الأمر الذى توصى اللجنة بإجراء التحقيقات فيه عن طريق النيابة العامة، سيما وأن من المتعارف عليه أن جمعية أنصار السنة المحمدية لها ميول سلفية، ومن المفترض أن التمويل الوارد إليها من جهات التمويل الخارجية قد تم استخدامه فى غير الأغراض التى تمارس عليها هذه الجمعية نشاطها، مما يثير فى شأنها تلك الجريمة .
رابعاً : وجوب تطبيق القوانين على المنظمات العاملة حاليا خارج الأطر الشرعية حتى يكون ذلك رادعا للتدخل الخارجى غير الشرعى فى شئون الوطن.
وفى هذا السياق تود اللجنة أن تلفت النظر إلى الجرائم المثارة فى الأوراق، وأن العقوبات الواردة بها غير رادعة مما يلزم معه تعديلها على النحو الذى يحقق ذلك الردع .
خامساً : تبين للجنة أن الرقابة على مناحى صرف مبالغ التبرعات والهبات الواردة من الخارج للمنظمات والجمعيات الأهلية المصرية هو أمر بالغ الخطورة وعلى درجة عالية من الصعوبة .
أماّ بالنسبة للخطورة، فقد ثبت للجنة – على النحو الوارد تفصيلاً بصلب التقرير – أن مئات الملايين من الجنيهات تم صرفها أو تخصيص أوجه صرفها على نحو لا علاقة له بنشاط الجهة التى تلقت التحويل، وهو أمر يفتح أوسع الأبواب للتلاعب والمساس بسلامة الوطن فى هذه المرحلة الدقيقة . وأماّ عن الصعوبة فلا تخفى على أحد، إذ إن الأمر يتعلق بمئات الملايين من الجنيهات التى ترد بصفة دائمة من خارج البلاد إلى أعداد ضخمة من المنظمات والجمعيات الأهلية المنتشرة فى كل محافظات مصر من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، بينما الواقع أكد عدم وجود أى جهة رقابية مسئولة صراحة عن مراقبة أوجه صرف هذا السيل المنهمر من الملايين . مما تقترح معه اللجنة إنشاء « فرع شرطة بوزارة الداخلية متخصص يكون له مكاتب على مستوى الجمهورية، بحيث يكون مراقبة صرف هذه المبالغ وضبط الانحرافات فيها هو دورها الوحيد .
سادساً: وجوب تعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 على النحو المذكور فى التقرير الماثل لإحكام التنظيم لعمليات تمويل الجمعيات وإنشائها والرقابة عليها وضم الجمعيات المنشأة بموجب اتفاقيات نمطية مع وزارة الخارجية إلى رقابة وإشراف وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية .
واللجنة تعرض هذا التقرير على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد المستشار وزير العدل لتقرير ما يلزم اتخاذه منى إجراءات بناء على ما ورد به مــــن حقائـــق ووقائع تتعلق بمسألة التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكوميـــة بمصر، وما شاب ذلك من وقائع تثير شبهة عدة جرائم جاء ذكرها بالتقرير . والله ولى التوفيق ،،
رئيس اللجنة المستشار الدكتور/ عمر الشريف
ومازال للقضية أجزاء أخرى
http://arabi.ahram.org.eg/NewsConten...%84%D8%AA.aspx

أو
http://arabi.ahram.org.eg/NewsQ/26635.aspx