المسكوت عنه من فساد الموظفين بالبنوك‏..‏ وغياب الأجهزة الرقابية

[مهندس محمد حماد]

المسكوت عنه من فساد الموظفين بالبنوك‏..‏ وغياب الأجهزة الرقابية

خلاف بين الموظفين داخل احد فروع البنوك بالمطار لرغبة احدهم في التوبة من المال الحرام واعتراض آخرين‏,‏ كشف عن تشكيل عصابي يتلاعب بارصدة العملاء والحصول علي مبالغ مالية بنحو‏6.1‏ مليون جنيه وهو ما دفع مسئولون البنك الي اجراء تحقيقات استمرت لنحو ثلاثة أشهر قبل اعلان القبض علي‏3‏ من الموظفين المتورطين نهاية الاسبوع الماضي بتهمة التلاعب والاستيلاء علي ارصدة لعملاء بالتواطؤ مع موظفة بشركة مصر للطيران‏.‏
القضية رغم انها تعد من التجاوزات الفردية لا تدعو لقلق العملاء علي ارصدتهم التي يضمنها البنك المركزي الا انها تكشف عن قصور في منظومة الرقابة داخل البنك وتطرح تساؤلات عن دور اجهزة الرقابة الاخري ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي.
وعلم الأهرام انه سيتم تشكيل لجنة من البنك المركزي بناء علي طلب النيابة لبدء التحقيق في الواقعة كما سيجري البنك عملية تنقلات واسعة للموظفين.
كما اصدر رئيس البنك منشورا يطالب فيه الموظفين بالحيطة والحذر في استخدام الرقم السري الخاص بكل موظف للسماح لتنفيذ العمليات المصرفية علي جهاز الكمبيوتر.
ويقول طارق حلمي العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا ان مسئولية الكشف عن مثل هذه الممارسات تقع علي عاتق الرقابة الداخلية للبنوك وهناك جدول سنوي للمراجعة علي الفروع, بالاضافة الي وجود تقارير يومية بالكمبيوتر ومراجع داخلي, مؤكدا ان تواطؤ المراقب الداخلي يعد أمرا غير مقبول, واوضح امكانية حدوث تجاوزات دون علمه من خلال تحصيل مبالغ وعمولات زائدة ولكن دون كتابتها علي الورق وهو الامر الذي يؤدي الي سلامة المراقبة والمراجعة وموضحا ان تعيين أو فصل رئيس التفتيش في كل بنك يجب ان يتم بموافقة البنك المركزي حتي لا يتم التأثير عليه في تقاريره الرقابية, وكذلك مدير عام الائتمان والحوكمة.
ومن جانب البنك المركزي دافع مسئول رفض ذكر اسمه عن ان المسئولية لا تقع علي المركزي فالبنك الذي حدث به التجاوزات لديه أكثر من200 فرع وكذلك البنوك الكبري وذلك بخلاف الرقابة علي البنوك الاجنبية وبالتالي ما يهتم به البنك المركزي في الرقابة هو حماية اموال المودعين وكفاية المخصصات وحجم السيولة داخل البنك ومدي التزام البنك في الشروط عند منح التسهيلات الائتمانية.
ويقول مجدي عبد الفتاح الخبير المصرفي إن هناك رقابة صارمة علي حسابات العملاء وما حدث هي حالات فردية تعود الي خراب الذمم وخيانة الامانة ولكن البنوك تقوم بتأمين حسابات العملاء بالعديد من وسائل الرقابة ومنها المراجعة الداخلية والتفتيش ورقابة اجهزة الكمبيوتر, مشيرا الي سهولة الوصول الي الموظف الذي اخترق الحساب او تعامل علي هذه الحسابات بالاستيلاء علي بعض الارصدة بالاضافة الي وجود قطاع للرقابة والاشراف بالبنك المركزي وهذا القطاع يضع خططا للتفتيش الدوري علي البنوك العاملة في مصر.ولفت الانتباه الي ضرورة ان يكون العميل علي يقظة وبصيرة لمتابعة حساباته الشخصية من خلال كشوف الحساب التي ترسل اليهم بصفة دورية.
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/206321.aspx