عـاجـل مذكرة فقه حنفي علمي الفصل الدراسي الثاني 2013

[abdelall]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اقدم لكم مذكرة فقـــــه حــنفي للقسم العلمي للفصل الدراسي الثاني للعام 2013
راجياً من الله تعالي أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم
كما ارجوا من حضراتكم التعقيب علي المذكرة وافادتنا عن أي أخطاء حتي نتمكن من تلافيها
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه

جزء من المذكرة .............

فـقــــــــــه حـنفي للصف الـثاني الثانـوي علــمي
الفصــل الدراســـي الثاني 2013

كــــــــــتاب الشـــــــــــــــــــركة
تعريف الشركة
لغــــة : النصيب ، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( من أعتق شركا له في عبد ) أي نصيباً
شرعاً : الخلطة وثبوت الحصة
حكمها : مشروعة وجائزة
دليل مشروعيتها : -
من السنة : قول النبي ( يد علي الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما ) وبعث رسول الله والناس يتعاملون بها ولم ينكر عليهم ، وتعاملوا بها إلي يومنا هذا من غير نكير إجماعاً
س) ما أنـــواع الشــــــــــــــــــــــــــركة ؟
الشركة نوعان : -
1- شركة مـــلك : وهي نوعـــــان : ( أ ) جــــــــبرية (ب) إخـــــــــــــــتيارية
2- شركة عـــقد : وهي نوعــــــان : ( أ ) شركة في المال (ب) شركة في الأعمال
س) عرف كل من الشركة الجبرية والاختيارية ؟ وما حكم تصرف كل من الشريكين في مال صاحبه ؟ ومتي يجوز للشريك بيع نصيبه ؟
أولاً الشركة الجــبرية : هي أن يختلط مالان لرجلين اختلاطا لا يمكن التميز بينهما ، أو يرثا مالاً
ثانياً : الشركة الإختيارية : أن يشتريا عيناً أو يتهيا أو يوصي لهما فيقبلا ، أو يستوليا علي مال ، أو يخلطا ما لهما
لا يجوز لأحد من الشريكين أن يتصرف في مال صاحبه : إلا بإذنه ، لعدم إذنه له فيه
يجوز للشريك بيع نصيبه من ( شريكه ) في جميع الوجوه ، ومن ( غير شريكه ) :
فما ثبتت الشركة فيه بالخلط أو الاختلاط ( لا يجوز بيعه إلا بإذن شريكه ) لأن الخلط استهلاك معني فأورث شبهة زوال ملك كل واحد منهما ، وفيما يثبت بالميراث والهبة والوصية : يجوز بيع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن صاحبه ، لآن ملك كل واحد منهما قائم في نصيبه من كل وجه
س) ما أنواع كل من شركتي المال والأعمال ؟ وما ركن شركة العقود ؟ وما شرطها ؟
أنواع شركة الأمــوال :- ( 1) مفاوضـــــــــة (2) عـــــنان (3) وجــــــــــــوه
أنواع شركة الأعمال (1) جـائزة : وهي شركة الصنائع (2) فاسدة : وهي الشركة في المباحـات
ركن شركة العقــــود :- الإيجاب والقبول ، وهو أن يقول : شاركتك في كذا وكذا ، فيقول الآخــــر قبلـــــت
شــــــــــــــــــــرطها : أن يكون التصرف المعقود عليه قابلاً للوكالة ، حتي لا يجوز الاحتطاب وأشباهه ليكون الحاصل بالمتصرف مشتركا بينهما
الملف بالمرفقات