وزارة التعليم تنشر مكاسب المدرسين بعد الثورة

[حسن السويسى]

وزارة التعليم تنشر مكاسب المدرسين بعد الثورة

نشرت وزارة التربية والتعليم الإنجازات التي تحققت لمعلمي مصر بعد ثورة 25 يناير، وذلك عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
وتمثلت تلك الإنجازات في إلغاء امتحانات الكادر للمعلمين بشكلها التقليدي عند النقل من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 إلى القانون رقم 155 لسنة 2007 والنقل من وظيفة معلم مساعد إلى وظيفة معلم، وتحويلها إلى برامج للتنمية المهنية، ما أدى إلى توفير عشرات الملايين من الجنيهات تكلفة الامتحان التقليدي، وأدى إلى تغيير الصورة السلبية للامتحانات من جانب المعلمين.
بالإضافة لنجاح الوزارة في تقرير احتفاظ المعلم بأقدميته عند النقل من القانون رقم 47 لسنة 1978 إلى القانون رقم 155 لسنة 2007، وتم ذلك بأثر رجعى، وتم حصر أوضاع التأخير أو الرسوب الوظيفي للمعلمين، ونتج عن ذلك ترقية نحو 600 ألف معلم على أربع دفعات انتهت في أغسطس 2012.
كما اشارت الوزارة إلى أنه خلال الشهور القليلة الماضية تمت ترقية 130 ألف من وظيفة معلم مساعد إلى وظيفة معلم وحصولهم على بدل اعتماد قدره 50% من الراتب الأساسي اعتباراً من مارس حتى يوليو 2011، وذلك بعد تأخير لمدة عامين، إضافة لاستجابة الوزارة لطلب العديد من المعلمين في تغيير المسمى الوظيفي، بعد الدراسة القانونية، وانتهت بصدور القرار الوزارى المنظم للضوابط والشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية لانتقال من مرحلة تعليمية إلى أخرى وتغيير المسمى الوظيفي، والذي يسمح في ضوء أوضاع المدارس والمديريات بتغيير المسمى الوظيفى للمعلمين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
وعن أجور المعلمين بعد الثورة أشارت الوزارة إلى أنه تمت موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز أداء للمعلمين بنسبة 125% من الأجر الأساسي للمعلم المساعد، و50% للمعلم الأول والمعلم الأول والمعلم الخبير وكبير المعلمين، وذلك بتكلفة تجاوزت 2000 مليون جنيه، وقد تقرر ذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011، وقرار رقم 1229 لسنة 2011.
ومن الإنجازات التي سردتها الوزارة أيضاً صدور قرار رئيس الجمهوريبة بالقانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 155 لسنة 2007 وتضمن زيادة أجور المعلمين بنسبة 50% اعتباراً من 1-10-2012.
وبالنسبة لتثبيت المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو بالمكافأة، والقائمين بخدمة العملية التعليمية: نجحت الوزارة في تثبيت المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو بالمكافأة الموجودين على رأس العمل في تاريخ، وتطبيق القانون رقم 155/ 2007 على وظيفة معلم مساعد، أو تعيينهم على درجات دائمة في وظيفة مدرس ثالث، وتتخذ إجراءات دخولهم كادر المعلمين، وتعيين المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو بالمكافأة أو على بدل إجازة بدون راتب أو بدل معار أو ببدل مجند والموجودين على رأس العمل بعد تاريخ تطبيق القانون رقم 155/ 2007 على درجات دائمة في وظيفة مدرس ثالث، طالما مضى على تعيينهم ثلاث سنوات.
كما نجحت الوزارة في تعيين الشاغلين لوظائف تعليمية المتعاقد معهم بالمكافأة بند 3/2 مؤهل متوسط وفوق متوسط - والموجودين على رأس العمل في وظيفة دائمة -فني تعليم رابع- متى مضى على تعاقدهم ثلاث سنوات على الأقل، وتعديل الشكل التعاقدي للمعلمين المتعاقد معهم بالحصة من بند10/3 مكافآت تدريس الى تعاقد سنوي على بند 2/3 أجور موسميين، وكذلك القائمين بخدمة العملية التعليمية لمن لم يمض عليهم 3 سنوات.
وإصدار القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بإضافة باب سابع لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتضمنت التعديلات إضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل علي تربوي مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة لشهادة أو إجازة تأهيل تربوي، وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية ، وجواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتظلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، والنص على اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل ادارة تعليمية في مساقة عامة مفتوحة.
وأخيراً تم إلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، والنص على اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المرسة في مسابقة عامة مفتوحة بدلاً من الاختيار من عدد محدود، وأن يكون الاختيار لوظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول فقط للمدير ومعلم أول الوكيل وبدون سنوات لهذه الوظائف، بدلاً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل، وتخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم، ومعالجة القصور التشريعي بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم، ورفع بدل الاعتماد بنسبة 50% من الأجر الأساسي.

المصدر