الأزهر..يقتحم "أوكار الفساد" بالشرقية ضبط تقارير هندسية مزورة لتعيين العمالة المتطوعه

[مودي الجارحي]

الأزهر..يقتحم "أوكار الفساد" بالشرقية ضبط تقارير هندسية مزورة.. لتعيين العمالة المتطوعة!!!!!! 08/02/2013 م 04:24:56 كتب : حسام حسين (المساء)
بدأ الأزهر اقتحام ملف العمالة المتطوعة بالمعاهد المقامة بالجهود الذاتية. الذي يزخر بقضايا الفساد. واتخذ فضيلة الامام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارات جريئة تشكل أول الغيث لثورة تطهير طال انتظارها. وذلك بناء علي تقارير الحقيقة التي سجلتها لجنة تم تشكيلها بمعرفة ديوان المظالم. للتحقيق فيما هو منسوب للعاملين بالوحدة الحسابية بمنطقة الشرقية. باعتماد التقارير الهندسية الخاصة ببعض المعاهد الأزهرية المقامة بالجهود الذاتية. والمرفوع بشأنها دعاوي قضائية لتعيين العمالة المتطوعة رغم عدم اختصاصها بذلك. وعدم صحة هذه التقارير مما ترتب عليه إضرار شديد بموقف الأزهر أمام المحكمة المختصة.
تبين تورط العاملين بالوحدة الحسابية بمنطقة الشرقية. في اعتماد هذه التقارير المزورة التي تم بناء عليها صدور أحكام قضائية ضد الأزهر بتعيين عمالة لا تستحق التعيين.
كانت اللجنة قد فوجئت بصدور أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بالشرقية. بناء علي تقارير هندسية منسوبة إلي الإدارة الهندسية تفيد بأن مباني هذه المعاهد صالحة للضم. وذلك علي خلاف الحقيقة.. ومنها الحكم رقم 9061 لسنة 17ق الصادر لصالح حسين سعيد وآخرين. بضم وتعيين العمالة المتطوعة بمعهد فتيات عمرو بن العاص الاعدادي بكفر صقر. وقد أسست المحكمة قرارها علي تقرير هندسي صادر من الإدارة الهندسية بالأزهر يفيد بأن المبني صالح للضم وأنه مقام بالجهود الذاتية. وذلك علي خلاف الحقيقة حيث إن المبني لا توجد به جهود ذاتية. ولا عمالة متطوعة. لأنه مقام علي نفقة بيت الزكاة الكويتي.
أضف إلي ذلك الحكم رقم 5163 لسنة 17 ق الصادر في 6 مايو الماضي لصالح ابراهيم عرفة. بضم وتعيين العمالة المتطوعة بمعهد أمين قاسم الابتدائي. وقد أسست المحكمة قرارها علي التقرير الصادر من الادارة الهندسية في 9 يوليو 2005. بأن المبني صالح للتشغيل والضم. وذلك علي خلاف الحقيقة حيث إن هذا المبني مقام ضمن خطة الأزهر الاستثمارية ولا توجد به أي جهود ذاتية. أو عمالة متطوعة.. وكذلك الحكم رقم 4202 لسنة 17ق. والحكم رقم 5162 لسنة 17ق. بضم وتعيين العمالة المتطوعة بمعهدي فتيات تلراك الثانوي وأمين قاسم الثانوي للبنين وقد أسست المحكمة قضاءها في الحكمين علي التقارير الهندسية غير الصحيحة. والمخالفة للواقع. التي أفادت بأن كلا المعهدين مقام بالجهود الذاتية. وصالح للدراسة والضم. رغم أنهما مقامان ضمن خطة الأزهر الاستثمارية ولا يوجد بهما أي جهود ذاتية أو عمالة متطوعة.
وبفحص ملفات القضايا الصادر بشأنها تقارير منسوبة للإدارة الهندسية بمنطقة الشرقية الأزهرية.. تبين أن هذه التقارير المقدمة من المدعين في بعض الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الأزهر. بضم وتعيين العمالة المتطوعة ببعض المعاهد. غير صحيحة- وفقاً لما أقره جميع العاملين بالإدارة الهندسية "فنيين وإداريين وكتبة"- ولم تصدر عن الادارة الهندسية. وأن جميع التوقيعات المدونة عليها ليست لأي من العاملين بها. لكن التوقيع المنسوب إلي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية تشابه إلي حد كبير بتوقيعه. إلا أنهم لم يجزموا بصحته. بينما ثبت ان خاتم شعار الجمهورية- الخاص بالوحدة الحسابية- المختوم به التقارير صحيح. رغم ان التقارير نفسها غير صحيحة وتخالف الواقع.. حيث إن جميع التقارير الهندسية الموجودة بملف كل معهد. قد خلت مما يفيد صلاحية هذه المعاهد للضم.
11 توصية
رفعت اللجنة تقريرها ـ الذي اختتمته بإحدي عشرة توصية ـ إلي الشيخ عثمان زوبعة أمين عام المجلس الأعلي للأزهر. الذي أحاله إلي الشيخ عبدالتواب قطب وكيل الأزهر.. فرفعه لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر. الذي وافق علي التوصيات. وقرر إحالة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية إلي النيابة الإدارية للتحقيق معه في ضوء ثبوت إهماله الشديد وتقصيره في الإشراف علي الأعمال الإدارية مما ترتب عليه هذه المخالفات. وتوقيعه علي تقارير هندسية مخالفة للحقيقة. ومنسوب صدورها للإدارة الهندسية بالمنطقة. أدت إلي زعزعة موقف الأزهر أمام المحكمة المختصة بنظر دعاوي العمالة المتطوعة للمعاهد المرفوع بشأنها تلك الدعاوي.
ضمت اللجنة: هاني إســماعيل مدير إدارة قانونية. ورضا نصار مدير إدارة قانونية والسعيد عبدالحليـــم عضــــو الأمانة الفنية لديوان المظــالم. وسامي فؤاد العضو القانوني بديوان المظالم. ومحمد عطية العضو القانوني بديوان المظالم.
أكد وكيل الأزهر أنه تم التنبيه علي كل قطاعات الأزهر بمختلف إداراتها. والمعاهد التي يوجد بها خاتم شعار الجمهورية بعدم اعتماد أي تقارير هندسية أو إفادات أو أي مستندات تخص إنشاء أو تشغيل أو ضم المعاهد الأزهرية. علي أن تختص الإدارة المركزية للشئون الهندسة بالأزهر دون غيرها باعتماد هذه التقارير. لكونها جهة الإختصاص الوحيدة بذلك ولا يعتد بأي تقارير هندسية أو افادات في هذا الشأن بخلاف ذلك.
لجنة ثلاثية متغيرة
أضاف الشيخ عبدالتواب قطب: يتم إعداد التقارير الهندسية والإفادات وأي مستندات أخري تخص المعاهد الأزهرية المقامة بالجهود الذاتية عند طلبها. بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض من أحد مهندسي الإدارة الهندسية. وعضو قانوني. وعضو من التفتيش المالي والإداري. بالتناوب بين أعضاء كل إدارة بناء علي ترشيح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية المختصة. ويتم اعتمادها من الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالأزهر.. موضحاً أنه يمتنع علي هذه اللجنة إصدار هذه الإفادات أو التقارير متضمنة عبارة "مبني معهد" إلا في حالة المباني المستوفية للشروط والمواصفات الهندسية والفنية المطلوبة في المعاهد الأزهرية طبقاً للقرارات المنظمة لهذا الشأن الصادرة من المجلس الأعلي للأزهر. وفي حالة عدم استكمال المبني أو وجود أي نقص أو ملاحظات فيه يعبر بلفظ "مبني تحت الإنشاء والتشطيب" وينتهي هذا التقرير بعبارة "المبني مازال تحت الإنشاء والتشطيب. ولا يصلح للتشغيل والعملية التعليمية" ويمتنع في هذه الحالة استخدام لفظ "معهد".
أشار إلي أنه يحظر تكليف الأعضاء الفنيين بالإدارات الهندسية بالمناطق الأزهرية والإدارة المركزية للشئون الهندسية بإعداد تقارير هندسية أو إفادات أو أي مستندات تتعلق بالمعاهد الأزهرية ويقتصر ذلك علي المهندسين... موضحاً أنه سيتم تكليف عضو أو أكثر من أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر. يختاره مدير عام القضايا بالاشراف علي كافة القضايا المتعلقة بتعيين العمالة المتطوعة للمعاهد المقامة بخطة الأزهر أو بيت الزكاة الكويتي مع الزام كافة فروع الشئون القانونية بالمناطق الأزهرية التي بها قضايا من هذا النوع. بحصر هذه الدعاوي واخطار مديرعام القضايا بها.
أكد أن من يخالف هذه التعليمات يتعرض للمساءلة التأديبية التي تترتب علي هذه المخالفة. لاسيما لو ترتب عليها صدور أحكام ضد الأزهر في هذا الشأن.
قال إنه تم إفراد ملف تحقيق بالادارة العامة للتحقيقات بالأزهر لمباشرة اختصاصها نحو اخطار النيابة المختصة. فيما أثارته الأوراق من مخالفات مع كل من العاملين بالوحدة الحسابية والادارة الهندسية بمنطقة الشرقية. بشأن اعداد واعتماد تقارير هندسية مخالفة للحقيقة. مما ترتب عليه الاضرار بموقف الأزهر في الدعاوي المشار اليها. والتحقيق مع مدير الادارة الهندسية بالمنطقة في واقعة اعداد تقريرهندسي. وتسليمه لصاحب الشأن دون الرجوع للسلطة المختصة عن "معهد الغزالي" وكذلك اتهام رئيس المنطقة لأحد مهندسي المنطقة بتزوير تلك التقارير. واخطار النيابة العامة ضد المدعين أصحاب الدعاوي القضائية المنظورة أمام المحكمة المختصة بالتقارير الهندسية التي فحصتها اللجنة. لقيامهم باصطناع محررات رسمية علي خلاف الحقيقة. واستخدامها أمام جهة قضائية لاكتساب مركز قانوني.
أضاف أنه تقرر نقل محمد المغاوري الكاتب بالإدارة الهندسية بمنطقة الشرقية. للعمل بأحد المعاهد مع مراعاة محل اقامته. ونقل السيد منصور فني بالإدارة الهندسية إلي أحد المجمعات الأزهرية التي تضم أكثر من مرحلة. وذات كثافة طلابية عالية لمتابعة أعمال الصيانة والترميمات الدورية التي يحتاجها المجمع وذلك لصالح العمل.. مع عدم جواز إعادة أي منهما إلا بعد العرض علي شيخ الأزهر.