تقدم المهندس صلاح عبد المعبود، وأحمد يوسف خليل عضوا مجلس الشوري عن حزب النور، بمشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، الذى ستتم مناقشته فى مجلس الشوري غدا الأربعاء.
وقال عبد المعبود إن أهم بنود المشروع ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدولة أو العاملين بقوانين، خاصة أو العاملين بالهيئات العامة والخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن ألف ومائتى جنيه شهريا، على أن يراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور، لمراعاة نسبة التضخم بالدولة.
وأوضح أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل، الذي يتقاضاه العامل من المال العام سنويا سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة على خمسة وثلاثين مثلا.
وأشار عبد المعبود إلي أنه وفق مشروع القانون الجديد فإن المبالغ التي تزيد على الحد الأقصي تؤول إلي الخزانة العامة ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله الأصلى قبل ستين يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصي كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزيادة على الحد الأقصى.
04-02-2013, 04:59 PM
غدا مشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور
العرض الشجري
