تحليلات سياسية

[aymaan noor]

كيف ستتعامل واشنطن مع الصحوة السلفية؟

دانيل بيمان وزاك جولد
عرض: محمد بسيوني عبد الحليم، باحث في العلوم السياسية.

كثيرًا ما كانت توصف العلاقة بين النظام المصري السابق والتيارات السلفية بأنها تعاقد غير معلن، أهم بنوده السماح لهذه التيارات بالعمل وفقا لمساحات محددة مقصورة على الجانب الدعوي والخيري، دون الدخول في الساحة السياسية، والمنافسة على مفاصل السلطة.

وبالتوازي مع هذا التوجه من النظام الحاكم، وبعد سنوات من ال*** المتبادل بين الدولة وبعض الجماعات الإسلامية التي اصطلح البعض على تسميتها بالسلفية الجهادية؛ حاولت السلفية طرح نفسها كتيارٍ فكري يهدف إلى إعادة تقديم فكر السلف الصالح في فهمهم للإسلام، وفي نمط حياتهم، ومحاولة الإصلاح من خلال نشر هذا الفكر في الأطر المجتمعية القاعدية، وعبر عددٍ من الجمعيات مثل الجمعية الشرعية، وجماعة أنصار السنة المحمدية. وانطلاقا من هذه الرؤية تم التعامل بدرجة كبيرة من الحذر مع الواقع السياسي، وعمدت التيارات إلى الانكفاء على ذاتها؛ بل وفي بعض الأحيان إلى مهادنة النظام السلطوي، لا سيما وأنها أدركت أن الدخول في صدام معه لن يكون في صالحها.


ومع اندلاع ثورة 25 يناير 2011؛ شهدت الساحة السياسية أوضاعا مغايرة، أهمها بزوغ تيار الإسلام السياسي، وخروج التيارات السلفية من إطارها التقليدي، في حالة أشبه ما تكون بانتهاء القطيعة بين السلفية والمشاركة السياسية، وخاصة مع تأسيس عددٍ من الأحزاب السلفية، كحزب النور، والأصالة، وحصدها ما يقرب من ربع مقاعد مجلس الشعب عشية أول انتخابات بعد الثورة.

وفي هذا الصدد تأتي أهمية المقالة المعنونة بـ"الصحوة السلفية" لكل من "دانيال بيمان" و"زاك جولد" المنشورة بدورية "المصلحة القومية The National Interest" في عددها عن شهري يوليو - أغسطس. فالمقالة تأتي في سياق عام يسيطر على مراكز الفكر الغربية في أعقاب ثورات الربيع العربي التي طالت العديد من الدول العربية، وما صاحبها من تصاعد قوى الإسلام السياسي، مما دفع العديد من المحللين إلى البحث عن مقاربات جديدة للتعامل مع معطيات الواقع التي تتشكل في العالم العربي، وتداعيات هذه المعطيات على المصالح الأمريكية ومصالح حليفتها إسرائيل.

النظم الحاكمة والإسلاميون

بدت العلاقة بين النظم الحاكمة والإسلاميين خلال العقود الماضية علاقة معقدة، تراوحت بين التعايش والصدام، فإبان فترة الحكم الناصري تبنت الدولة النهج التصادمي والقمع تجاه الإسلاميين، ولم يكن هناك أي مجال للتعايش بينهم، ومع وصول الرئيس السادات إلى سدة الحكم دخلت العلاقة بين الطرفين منعطفا جديدا.

وتشير المقالة إلى أن هناك عدة متغيرات تداخلت في معادلة العلاقة بين نظام السادات والإسلاميين؛ إذ إن النفوذ السلفي تصاعد بصورة واضحة منذ سبعينيات القرن المنصرم مع عودة أعداد كبيرة من العاملين المصريين من الخليج، وبصورة أخص من المملكة السعودية، متأثرين بأفكارٍ سلفيةٍ من هذه الدول. كما أن تقديرات الرئيس السادات استقرت على أن التهديد الحقيقي له هو التيار الناصري المهيمن على الدولة آنذاك؛ ومن ثم سعى إلى التحالف مع الإسلاميين في مواجهة الناصريين، ولكن هذا التحالف لم يستمر، فقد عمد النظام إلى تقليص نشاط الإسلاميين على خلفية تزايد نبرة المعارضة لسياسة النظام بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل والتقارب الشديد مع الولايات المتحدة.

فالانتقال من التحالف إلى الصدام انتهى باغتيال الرئيس السادات من جانب بعض المحسوبين على تيار الراديكالية السلفية -بحسب المقالة- لتدخل العلاقة بين نظام مبارك والإسلاميين إلى سياق آخر؛ إذ إن النظام فرض رقابة شديدة على التيار الإسلامي، وسعى إلى التضييق على حركته.

وتضيف المقالة أن العلاقة بين نظام مبارك والتيارات السلفية كانت ذات ماهية مختلفة عن العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، فقد ركزت التيارات السلفية على الجانب الدعوي والخيري، في محاولة منها لأسلمة المجتمع من القواعد، وفي المقابل رحب النظام بالنشاط السلفي طالما أنه في الإطار الدعوي ولم يتجاوزه إلى السياسي، بينما تعامل النظام بصورة أكثر تشددًا مع جماعة الإخوان الأكثر تسييسا.

السلفيون وثورة يناير

تنتقل المقالة إلى تحليل تفاعل التيارات السلفية مع ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ حيث انقسمت التيارات السلفية في موقفها من الثورة والمطالبة بإسقاط النظام إلى ثلاثة اتجاهات. ففي بداية المظاهرات أدان العديد من قادة السلفية هذه الاحتجاجات ومطالبتها بإسقاط النظام، وفي المقابل ومع التعامل العنيف من جانب النظام مع المتظاهرين بدأ بعض القيادات السلفية يوجهون الانتقادات للنظام، فيما التزم فريق ثالث من السلفيين الصمت تجاه الأحداث برمتها.

فقد كشفت الثورة عن فرص وتحديات أمام التيارات السلفية؛ حيث سعت هذه التيارات إلى المشاركة في الحياة السياسية، والتفاعل إيجابيا مع الفرص التي أتاحتها الثورة، واندفعت نحو تشكيل أحزاب؛ بل إن قطاعا واسعا من القيادات السلفية اعتبرت أن الفرصة سانحة لإمكانية تطبيق مشروعهم الفكري من قمة هرم السلطة، بعد أن كانت رؤيتهم تستند بالأساس على أسلمة المجتمع من القواعد؛ ومن ثم شاركت الأحزاب السلفية في انتخابات مجلس الشعب على اعتبار أن الدخول للبرلمان سيساعدهم في الحفاظ على وضعية الإسلام في نظام الحكم المصري عبر المشاركة في وضع الدستور، فضلا عن السعي نحو تدعيم القوانين التي تستند للشريعة.

وهنا توضح المقالة أن التحديات الرئيسية التي أفرزتها أوضاع ما بعد الثورة تتمثل في مواقف التيارات السلفية من قضايا الديمقراطية، ووضع المعارضة غير الإسلامية، وحقوق الأقليات، والمرأة، وهي المواقف التي تبدو في كثير من الأحيان متناقضة وغير متسقة، ناهيك عن دخول الساحة السياسية بعض الأحزاب كحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، بما يستدعي تاريخ الجماعة، وتورطها في عمليات إرهابية خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، قبل شروعها في مراجعات فكرية لمنهجها تخلت بموجبها عن ال***؛ ليضفي المزيد من التعقيد على المشاركة السلفية في الحياة السياسية.

الولايات المتحدة والصحوة السلفية

منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والعلاقة بين الولايات المتحدة وتيارات الإسلام السياسي أقل ما يمكن أن توصف به أنها علاقات عدائية، ومع وجود أنظمة حاكمة تحافظ على المصالح الأمريكية لم يكن هناك ما يدفع الإدارة الأمريكية للدخول في حوارات مع هذه الحركات.

وهذه الصورة النمطية تبدلت مع ثورات الربيع العربي، وتصدرت قوى الإسلام السياسي المشهد في عدد من الدول العربية وما صاحبه من مطالبات للإدارة الأمريكية بفتح قنوات للتواصل مع تيارات الإسلام السياسي.

فقد أثار الصعود السلفي في مصر العديد من التساؤلات من قبيل: ما هي المطالب المتبادلة لكلا الطرفين من السلفيين والإدارة الأمريكية؟ وما هي تداعيات هذا الصعود على المصالح الأمريكية بالمنطقة؟ وما أهم القضايا المطروحة على أجندة أي حوار مستقبلي بين الطرفين؟.. وهي التساؤلات التي تناولها بيمان وجولد عبر ثلاثة محاور رئيسية:

أولًا: الرؤية المتبادلة، فقطاع واسع من التيارات السلفية يرى السياسات الأمريكية بالمنطقة متحيزة بصورة كبيرة لإسرائيل، وموجهة بصورة عدائية للدول الإسلامية؛ إذ إن الحرب الأمريكية على الإرهاب لم ينتج عنها سوى *** المدنيين المسلمين في العراق وأفغانستان، والانتهاكات الصارخة في معتقل جوانتانمو، وسجن أبو غريب. وفي المقابل ظلت الولايات المتحدة فترة طويلة تصنف العديد من التيارات السلفية على أنها حركات إرهابية متشددة.

وهذه الرؤية يمكن أن تكون لها انعكاسات واضحة على التعاون الأمني والاستخباراتي بين الإدارة الأمريكية والنظام المصري الجديد؛ إذ إن وجود التيارات السلفية في المشهد السياسي سيؤدي إلى تراجع ملف مكافحة الإرهاب، والشراكة المصرية الأمريكية في مواجهة تنظيم القاعدة.

كما أن المواقف والرؤى السلفية يمكن أن تفرز مناخا جديدا بالمنطقة يجعل مهاجمة الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الغربية الأخرى أكثر احتمالية؛ بل وتصطبغ هذه الهجمات بصبغة شرعية تضفي على مَن ينفذون هذه العمليات صفات بطولية.

وفي هذا السياق؛ تذكر المقالة أن التحدي الأكثر وضوحا ينبع من ظهور الجماعة الإسلامية على الساحة السياسية؛ إذ إن الإدارة الأمريكية تدرج الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية؛ وبالتالي فإن دخول الذراع السياسي للجماعة البرلمان وإمكانية مشاركتها في تشكيل الحكومات القادمة يعني أن منظمة إرهابية -وفقا للتصنيف الأمريكي- تشارك في الحكم، بما يمثله من معضلة حقيقية أمام الإدارة الأمريكية وكيفية التعامل مع هذه الحكومات.

ثانيًا: أمن إسرائيل؛ حيث إن نظام مبارك لعب دورًا رئيسيًّا في الحفاظ على أمن إسرائيل عبر سلسلة من الإجراءات والسياسات لضبط الحدود بين الطرفين، والتعاون الأمني والاستخباراتي، ولكن مع تقويض نظام مبارك أمست الصورة أكثر تعقيدا.

فتحليل موقف التيارات السلفية يستدعي مستويين؛ أولهما: مستوى المدركات؛ حيث تُعتبر إسرائيل تهديدا لأمن المنطقة، وليست قوة احتلال يتعين إيقاف أي محاولات لتطبيع العلاقات معها، فيما يستدعي المستوى الثاني: التصريحات المعلنة من قيادات سلفية والتي عبرت في الغالب عن احترامها لمعاهدة السلام مع إسرائيل.

وتضيف المقالة أن الصحوة السلفية ستكون لها تداعيات سلبية على الملفات العالقة مع إسرائيل؛ فمن ناحية قد يصبح النظام أكثر حساسية تجاه أي تعاون أمني مستقبلي مع إسرائيل، ومن ناحية أخرى فإن النظام قد يغض طرفه تجاه أي عمليات عدائية تجاه إسرائيل تتخذ من سيناء منطلقا لها، وعطفا على هذا ستجد حركة حماس في صعود التيار الإسلامي عنصرا داعما في أي مفاوضات مستقبلية، خصوصا وأن التيارات السلفية ستصبح أكثر معارضة لأي تنازلات تُقدم لإسرائيل.

ثالثًا: احتواء إيران، وهو ما سعت له الإدارة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة وساعدتها في ذلك النظم القائمة في المنطقة بما في ذلك نظام مبارك حتى بدا الإقليم في طور تشكل جديد عقب ثورات الربيع العربي.

وفي هذا الصدد فإن استجلاء الموقف السلفي من العلاقات مع إيران يستلزم الإشارة إلى ملاحظتين مركزيتين. أولهما: أن الأفكار السلفية التي ترى في إيران دولة مذهبية تطمح إلى نشر التشيع في الدول السنية يمكن أن تشكل كابحا لأي محاولات للانفتاح على إيران، وإقامة تحالف معها. ثانيهما: امتزاج المواقف السلفية من إيران والولايات المتحدة وإسرائيل سيقضي على أي محاولات لدخول النظام المصري -أو على أقل تقدير سيجعله باهظ الثمن- في تحالفٍ عسكري تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل مستقبلا ضد إيران.

وتخلص المقالة إلى أن الإدارة الأمريكية لديها رؤية للدولة المصرية؛ فهي ترغب في نظام ديمقراطي ليبرالي يحافظ على حقوق الأقليات والمرأة، كما أن لها مصالح وقضايا شائكة لا تريد بأي حال من الأحوال أن يؤثر عليها الحضور السلفي المتعاظم، ولذا فمن الأجدى للإدارة الأمريكية الشروع في حوار وتفاعل مع التيارات السلفية بصورة تمكن الإدارة من التعبير عن رؤيتها ومصالحها، وفي المقابل تتعرف أكثر على رؤية هذه التيارات. فيتعين أن تدرك الولايات المتحدة أن الأوضاع في مصر أصبحت مغايرة، ولم يعد بالإمكان حصولها على كل ما تريد دون دفع المقابل.