أحمد أبو زيد يكتب: رسالة مفتوحة من معلم مصرى للسادة أولياء الأمور

[أحمد _أبوزيد]

نعرف أنكم تعانون الأعباء المالية التي تتكبدونها في صورة الدروس الخصوصية ؛ و لذلك فقد كان أول مطلب من مطالبنا تجريم الدروس الخصوصية مع تطبيق الحدين الأدنى و الأقصى للأجور .

إننا نعي جيدًا الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة ، و لا نريد تحقيق مكاسب ، ولن نحمل الدولة أعباء إضافية " تمام" ؟
فقط نريد أن يتم توزيع ميزانية التعليم دون زيادة بالعدل ، هل هذا مطلب ظالم ؟!
موظف ديوان عام الوزارة ، أقول موظف يحصل على مكافأة امتحانات تصل إلى 1000 يوم أما المعلم يحصل على 200 ما رأيكم ؟
منحة عيد الفطر الماضي 500 يوم لموظف الديوان ، والمعلم صفر ما رأيكم ؟
مرتب المعلم المعين على الدرجة الثالثة بأقدمية سنتين بعد زيادة د/ مرسي سيحصل على 750 جنيه تقريبًا ، و وكيل الوزارة الذي يجلس في مكتب مكيف الهواء و يتم اختياره طبقًا لمعايير غير عادلة أهمها " الواسطة " يحصل على 40 ألف جنيه بدل توقيع بالإضافة إلى الحوافز و البدلات و المرتب ............إلخ
علمًا بأن هناك معلمين حاصلين على الماجستر و الدكتوراه في التخصص أو طرق التدريس أو الصحة النفسية ...........إلخ وقد تجد وكيل الوزارة حاصلاً على مؤهل أقل ، فعلى أي أساس كان الاختيار ؟!
هل تعلمون أن المعلمين يقومون بأعمال وضع الامتحانات ، و عمل اللجان ، و المراقبة ، و الكنترول ، و وضع الدرجات و رصدها في مختلف سنوات النقل ( الصف الأول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس الابتدائي ، و الصفين الأول و الثاني الإعدادي ، و الصفين الأول والثاني الثانوي ) دون أي مقابل مادي
في الوقت الذي يحصل فيه أصحاب المحسوبية على آلاف الجنيهات من المشاركة في كنترولات الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي و الثالث الثانوي ؟!

عيش حرية عدالة اجتماعية :

هل تعلمون أن أكثر من 50% من المعلمين لا يمارسون الدروس الخصوصية مثل معلمي التربية الرياضية و التربية الفنية .....إلخ ، و كذلك معظم معلمي الأقاليم و القرى ؟
هل تعلمون أن هناك عددًا كبيرًا من المعلمين يعملون بعد انتهاء اليوم الدراسي في مهن شاقة مثل : عامل في فرن ، سائق سيارة ، سائق توك توك ، بائع أنابيب ، نقاش ، وغيرها من المهن التي تؤثر عليهم بدنيًا و نفسيًا مما لا يدع لهم الوقت الكافي للإعداد الجيد للدرس مما يجعل أداء المعلم تقليدي دون تركيز أو إبداع ؟

مبدأ العدالة الاجتماعية :
هناك حكم قضائي صدر مؤخرًا ينص على حد أدنى للعاملين في الدولة يقدر بـ 1200 جنيه ووضع معايير للحد الأقصى ، و قد تجاهل رئيس الجمهورية هذا الحكم القضائي لما في من ضرر بالغ للفئة المحظوظة من ذوي الدخول المرتفعة التي تتجاوز المليون جنيه شهريًا ، علمًا بأن تطبيق الحد الأدنى و الحد الأقصى يوفر ملا يين الجنيهات ، و أتمنى أن أجد إجابة لهذا السؤال لماذا لا يطبق رئيس الجمهورية الحد الأدنى و الحد الأقصى رغم أن في تطبيقهما توفير مبالغ طائلة تذهب معظمها إلى المستشارين ؟!

المصدر...اضغط هنا