احتجاجات المعلمين تهدد العام الدراسى.. الرئيس وعد بـ 1500 جنيه كحد أدنى للراتب فى "10

[محمدعبدالفتاح حسن]

احتجاجات المعلمين تهدد العام الدراسى.. الرئيس وعد بـ 1500 جنيه كحد أدنى للراتب فى "100 يوم" واكتفى بصرف 50% من الأساسى.. واقتراحات بتحديد حد أقصى للعاملين بالوزارة وتخصيص طابع للتغلب على عجز الموازنة

الأربعاء، 12 سبتمبر 2012 - 19:10
الرئيس مرسى
كتبت سارة علام

فى الـ15 من سبتمبر الجارى تستقبل المدارس عامها الأول فى عصر الرئيس الدكتور محمد مرسى، باحتجاجات المعلمين، التى تهدد استقرار العام الدراسى، بل واستمراره.

حركات المعلمين المستقلة التى حشدت المدرسين لثورة المعلم أمام مجلس الوزراء هددت بالإضراب عن العمل فى حالة عدم الاستجابة لمطالبها بتحديد 3 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور، وتثبيت المؤقتين واحتساب المعاش على آخر راتب، ومعالجة الرسوب الوظيفى، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إقرار الرئيس كادر المعلم بنسبة 50% على أساسى الراتب، وهو ما يظنه المتابعون حلاً مرضياً للمعلم، إلا أن واقع الأمر يؤكد أن الحافز ضئيل جداً، فبالنسبة للمعلم المبتدئ الذى يحصل على أساسى راتبه 213 جنيهاً سيحصل على حافز يقدر بـ107 جنيهات، وهو الراتب الذى لا يغنى عن ظاهرة الدروس الخصوصية التى اعتبرها قانون الكادر الذى أقره الرئيس مخالفة تأديبية.

الرئيس مرسى أيضاً وضع فى برنامجه الانتخابى مشروع النهضة 1500 جنيه حد أدنى لراتب المعلم، ضمن خطته للمائة يوم الأولى فى الحكم، إلا أن عجز الموازنة العامة للدولة حال دون ذلك.

أيمن البيلى، وكيل النقابة المستقلة للمعلمين وأحد قيادات الاعتصام، قال لـ"اليوم السابع" إن هناك العديد من الحلول فى يد الرئيس للتغلب على عجز الموازنة العامة للدولة والوفاء بوعوده وإرضاء المعلمين، من بينها وضع حد أقصى للأجور داخل وزارة التربية والتعليم التى يستحوذ ديوانها العام على 30% من ميزانية الوزارة سنوياً، بسبب ارتفاع رواتب القيادات، بالإضافة إلى تخصيص طابع لدعم وتطوير التعليم يوضع على كافة المعاملات الحكومية تذهب أرباحه لصالح الوزارة ودعم رواتب المعلمين.

ولفت البيلى إلى أن الرئيس محمد مرسى وحزبه الحرية والعدالة لا يرغبان فى وضع حد أدنى لأجور المعلمين، لأن الجماعة تمتلك عدداً كبيراً من المدارس الخاصة، وتحديد حد أدنى للأجور يتسبب لهم فى خسائر مالية فادحة.

وكذلك، فإن تصعيد الاحتجاجات لتصل إلى الإضراب العام عن العمل قد يؤجج غضب أولياء الأمور، ويتسبب فى غضب مجتمعى عارم تجاه المعلمين، ومن ثم فإن قيادات الاعتصام تدرس عدة حلول وسطية تضغط بها على الحكومة والسلطات التنفيذية ولا تهدد السلم الاجتماعى.

من بين تلك الحلول، دعوة أولياء الأمور لمقاطعة العام الدراسى تضامناً مع المعلمين، ومن أجل الارتقاء بأوضاع التعليم، بالتحالف مع القوى السياسية والأحزاب، أو اعتصام المعلمين فى المدارس بعد نهاية اليوم الدراسى، بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية فى الأسبوع الأول للدارسة، ثم الإضراب التدريجى بواقع حصة فى أول يوم، يشرح خلالها المعلم لطلاب الإعدادى والثانوى جدوى الإضراب وهدفه، ويتوقف عن شرح مادته الأساسية، ثم يتم تصعيد الإضراب تدريجياً لحصتين يومياً فثلاث وحتى الإضراب العام عن العمل، كل تلك الحلول تدرسها حركات المعلمين الراغبة فى انتزاع المزيد من الحقوق، والتى تواجهها النقابة العامة للمعلمين بتصريحات نارية، مثل وصف الإضراب بنوع من العبث والفوضى تارة مع التأكيد على حق الاعتصام تارة أخرى، ثم وصف المعلمين الداعين للإضراب بالقلة التى لن تؤثر على سير العملية التعليمية مع مطالبة باقى المعلمين بالصبر على أوضاع البلاد، وذلك فى موقف يخلط بين العمل النقابى والسياسى من مجلس نقابة يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة الحاكم