نقيب المعلمين لـ«الوطن»: النقابات المستقلة لا تمثلنا.. ولا داعى للإضراب الآن

[البداية الاولى]

رفض الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، الدعوات المتصاعدة من نقابة المعلمين المستقلة وعدد من روابط المعلمين بتنظيم إضراب واعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم المالية، وقال فى حوار لـ«الوطن»، إن النقابات المستقلة تمثل فى الأساس نقابات عمالية لا تمثل المعلمين، بل إن بعضهم كونوا روابط من 15 معلماً ونصبوا أنفسهم متحدثين باسم المعلمين.
وأضاف أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية «فتحوا لنا أبواب مكاتبهم» فلماذا نتجه للإضراب؟، وقال إن النقابة هى الممثل الشرعى للمعلمين و«مش كل واحد تطلع فى دماغه حاجة يعملها»، ونفى وجود أى خلافات بينه وبين الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم.
* ما موقفك من إضراب المعلمين المقرر 10 سبتمبر المقبل؟
- مطالب المعلمين واحدة ومعروفة للجميع وهى: زيادة الأجور وإعادة تكليف خريجى التربية وتثبيت المعلمين المؤقتين، والإضراب أو الاعتصام فى حد ذاته وسيلة وليس غاية، والهدف من ورائه الجلوس فى مفاوضات مع المسئولين لتحقيق المطالب، وهو ما يحدث الآن، خصوصاً أن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ووزير المالية ورئيس الوزراء «فتحوا لنا أبواب مكاتبهم»، فلماذا نتجه للإضراب فلا داعى له الآن.
* وهل ستتخذ النقابة أى إجراءات تأديبية تجاه المعلمين المشاركين فى الإضراب؟
- لا خصومة بيننا وبين أى معلم يلتزم بالقانون، والذى يريد التظاهر فعليه ألا يعطل الطريق، ومن يرد الإضراب فعليه أن يخطر المؤسسة التابع لها، حتى تكون الأمور منظمة ولا ترتبك العملية التعليمية، وذلك ما ينص عليه القانون.
* لكن.. لماذا شارك معلمو الإخوان فى اعتصام المعلمين فى نفس التوقيت من العام الماضى؟
- وقتها لم يكن هناك أى جهة شرعية تمثل المعلمين، خصوصاً مع توقف انتخابات النقابة بسبب القوانين سيئة السمعة، ومن ثم لم يكن أمامنا سوى التظاهر والاحتجاج للتفاوض مع حكومة الدكتور عصام شرف.
* وماذا قدم نقيب المعلمين ومجلس النقابة للمعلمين منذ انتخابهم؟
- انتهينا من مشروع الكادر وقدمناه لرئيس الوزراء وأضفنا له باب الأجور، وطالبت النقابة ببدلات تناظر أعضاء هيئة تدريس الجامعات لتكون إضافية للراتب الأساسى للمعلم لتبدأ بـ500 جنيه للمعلم المبتدئ و1200 للمعلم، و1500 للمعلم الأول، و2500 جنيه للمعلم الأول فئة (أ) ثم إلى 3000 جنيه للمعلم الخبير و3500 جنيه لكبير المعلمين، ولدينا لقاء غداً مع وزير المالية لمناقشة كيفية تطبيق قانون الكادر الذى يبلغ تكلفته أكثر من 10 مليارات جنيه بحد أدنى، مما يُصعب تطبيقه على مرحلة واحدة، خصوصاً مع توقف جلسات البرلمان، الأمر الذى أجل إقرار الكادر، مثلما حدث لأعضاء هيئة التدريس والشرطة.
* وما ردك على القول بأن الإخوان عدلوا فى الكادر لعدم تحميل الدولة أعباء مالية هذا العام؟
- كل هذا افتراءات من قِبل البعض الذين فشلوا فى الحصول على أصوات فى الانتخابات الماضية ويسعون لأن «يكون لهم دور وموقف»، ولذلك يروجون بعض الأوهام، وللعلم هم «نقابة عمالية وليست مهنية».
* هل يعنى ذلك عدم اقتناعك بالحريات النقابية؟
- غير صحيح، بدليل أننا طالبنا فى الدستور الجديد بوضع بند خاص بحرية تشكيل الروابط والاتحادات والنقابات، ولكن ليس معنى الحريات أن يشكل كل 15 معلماً رابطة والتحدث باسم المعلمين، خصوصاً أن النقابات المستقلة تابعة لوزارة القوى العاملة، وليس لها انتخابات، ومن ثم لم يخترهم أحد وإنما نصبوا أنفسهم للتحدث باسم المعلمين، على عكس نقابة المهن التعليمية التى أجرت انتخابات نزيهة بإشراف قضائى كامل، وهى المخول لها المطالبة والتفاوض مع المسئولين للحصول على حقوق المعلمين وهو ما نفعله الآن.
* حدثنا عن أزمة التصريحات المتناقضة بينك وبين وزير التعليم؟
- لا توجد أزمة بينى وبين وزير التعليم كما يردد البعض فى الإعلام أو ممن يريدون افتعال الأزمات وإثارة الزوابع، وتصريحاتى لم تختلف عن تصريحات الوزير فى شىء، فلم أصرح بأنه جرى إقرار الكادر، ولكن قلت إنه سيطبق على مرحلتين وخلال اجتماعنا بوزير المالية أبدى موافقة مبدئية على ذلك، ولدينا لقاء الأسبوع المقبل مع رئاسة الوزراء لتحديد المبلغ الذى سيجرى إقراره من الـ10 مليارات اللازمة لمطالب المعلمين.
* وهل سينتظر جموع المعلمين الغاضبة سلسلة المفاوضات مع رئيس الوزراء أو وزير المالية؟
- أؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد بشرى سارة لهم وانفراجة فى المفاوضات، حيث ستتضاعف مكافآت نهاية الخدمة لشهرين عن كل عام بدلا من شهر واحد، لتصل لـ72 شهراً بدلاً من 36، فضلا عن بداية تطبيق جزء من البدلات المقدمة ضمن مشروع الكادر التى ستتمكن الدولة من منحها للمعلمين من احتياطى الدولة خلال الفترة الحالية، على أن يجرى تأجيل الجزء المتبقى مع بداية موازنة الدولة الجديدة لعام 2013.
* ما رسالتك للمعلمين العازمين على الإضراب؟
- أقول لهم.. إن النقابة لن تتنازل عن حقوق المعلمين مهما كان، وإذا لزم الأمر «ولو اتقفلت الأبواب أمامنا» ووقف الجميع أمام مطالبنا سنكون أول من ينادى بالإضراب أمام الرئاسة ومجلس الوزراء، وعلينا أن نتذكر أننا صبرنا 30 عاماً فى عهد الرئيس المخلوع، فليس هناك مانع من الصبر لأيام أو شهور قليلة، خصوصاً مع وجود تفهم من مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسى، ولا يصح أن يعلو صوت المعلمين؛ لأنهم مربو أجيال وعليهم ألا يعطلوا العملية التعليمية وألا يغلقوا المدارس.