في فضيحة المحكمة الدستورية المصرية

[أ/محمد ابراهيم]

برلمانى يتقدم ببلاغ ضد تهانى الجبالى للتحقيق معها فى تصريحات حول حل البرلمان

السبت، 7 يوليو 2012 - 13:51
محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق
تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المنحل، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، اليوم السبت، ضد المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، يطالب بالتحقيق معها فيما نسب لها من تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز فى تقرير نشر منذ ثلاثة أيام.

وقال "العمدة" فى بلاغه إنه لو صح ما نسبه التقرير للمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية من أقوال لأصبحنا أمام عدد من الجرائم الجنائية والمتهمين لا يمكن حصرهم.

واستعرض البلاغ تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعددها الصادر بتاريخ 3 يوليو 2012، بقلم "ديفيد كيرك باترك"، بمساهمة مى الشيخ من القاهرة وعنوانه "القضاء ساعد العسكر لإحكام قبضته على السلطة"، موضحا أن كاتب التقرير أورد على لسان "الجبالى" أنها قالت: على الرغم من أن المجلس العسكرى وعد بتسليم السلطة للمؤسسات المنتخبة إلا أنهم كانوا يخططون مع واحدة تضم قمة قضاة مصر لكى يحتفظوا بسلطتهم السياسية ويمنعوا صعود الإسلاميين.

وأوضح البلاغ أن كاتب التقرير أضاف أن "الجبالى" قالت فى التقرير إنها نصحت قادة المجلس العسكرى بعدم التخلى عن السلطة للمدنيين حتى يكتب الدستور، ليقول "الكاتب": وحينئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها الذى للمجلس العسكرى بحل أول برلمان مصرى منتخب فى انتخابات نزيهة عادلة طوال تاريخ مصر كله وضمن لهم الإشراف على صياغة الدستور.

وقال البلاغ إن الكاتب تابع فى تقريره قائلا: لقد ألقت مناقشات ما وراء الكواليس والتى لم تعلن مطلقا الضوء على ما أسماه البعض انقلابا قضائيا، فمنذ اللحظة التى تسلم فيها المجلس العسكرى السلطة من الرئيس السابق مبارك لم تكن لديه النية ـ بكل تأكيد ـ لتسليم السلطة قبل الإشراف على وضع الدستور الجديد ـ هكذا قالت القاضية تهانى الجبالى.

وأشار إلى أن القاضية أضافت: بأن خطة المجلس العسكرى للتخلى عن السلطة كانت ترتكز على إنشاء الدستور أولا حتى يعلم العسكرى لمن سيسلم السلطة وعلى أى أساس.. هذا هو المنطق.. وعندما تسلم المجلس العسكرى السلطة قدم نفسه كحارس للثورة السلمية وقوة تهدف للمساعدة فى تحقيق أهداف مصر الديمقراطية، لذلك هتف المتظاهرون فى التحرير "الجيش والشعب ايد واحدة"، وكانت هناك وعود منهم بسرعة التحول إلى الحكم المدنى ولكن بعد أن قامت الأدلة على أن المجلس العسكرى لا ينوى أبدا الخضوع لسلطة منتخبة ديمقراطيا تضاعفت التظاهرات ضده.. وبعد أن تم انتخاب الرئيس الجديد محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين حاول أن يضع لنفسه دورا كرئيس للجمهورية إلا أنه صدم بالمجلس العسكرى الذى احتفظ لنفسه صراحة بكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعاد المجلس العسكرى من جديد ليتعهد بأنه سوف يسلم السلطة للبرلمان الجديد الذى سيتم انتخابه بعد وضع الدستور.

وطالب البلاغ بالتحقيق مع مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز بالقاهرة "ديفيد كيرك بارتك"، والتحقيق مع مى الشيخ التى ساهمت فى إعداد التقرير، تمهيدا للتحقيق فى الجرائم التى سوف تسفر عنها التحقيقات إذا ما ثبت صحة الأقوال المنسوبة للمشكو فى حقها واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...65&IssueID=168