ليس من حق رئيس الجمهوريه تعيين نائب قبطى او امرأة

[mohammed ahmed25]

ليس من حق رئيس الجمهوريه مخالفة القرآن و السنه و تعيين نائبين قبطى و إمرأة
______________________________________
((الحكم فى ولاية غير المسلمين - الحكم فى ولاية المرأة))

______________________________________

هذه الاسئله اجاب عليها د/ يوسف القرضاوى

______________________________________

حقيقة موقف الدكتور القرضاوي من ولاية المرأة و القبطي .... درء الإشاعات
********************************************
يدعي الكثيرين ممن يؤيدون حق القبطي و المرأة في تولي رئاسة الدولة أن هناك اجتهادات حديثة تؤيد ذلك بناءا عن تغير شكل الدولة , و يقحمون اسم الدكتور القرضاوي إقحاما في الموضوع كأنه أفتى بذلك .
و يزعمون أن الأمر خلافي و فيه آراء , و لا مانع بالأخذ بأحد الرأيين .
و الفتاوى الآتية تبين حقيقة موقف الدكتور القرضاوي من هذه القضايا .
الفتوى الأولى " بخصوص تولي القبطي مناصب في الدولة "
سامر - فلسطين الاسم
حكم تولي الذمي المراكز القيادية في الدولة الإسلامية

فضيلة الشيخ سؤالي هو:

هل يجوز أن يتولي إمارة المسلمين من هو غير مسلم - نصراني أو يهودي- في زمننا هذا ؛ وذلك لقيادة جيوش المسلمين أو وزير خارجية أو نحوه ؟
أفيدوني بارك الله فيكم

15/05/2001 التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي المفتي
الرد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لأهل الذمة الحق في تولى وظائف الدولة كالمسلمين . إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والولاية على الصدقات ونحو ذلك.
فالإمامة أو الخلافة رياسة عامة في الدين والدنيا، خلافة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز أن يخلف النبي في ذلك إلا مسلم، ولا يعقل أن ينفذ أحكام الإسلام ويرعاها إلا مسلم.
وقيادة الجيش ليست عملاً مدنيًا صرفًا، بل هي عمل من أعمال العبادة في الإسلام إذ الجهاد في قمة العبادات الإسلامية.
والقضاء إنما هو حكم بالشريعة الإسلامية، ولا يطلب من غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به؛ومثل ذلك الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف الدينية.
وماعدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى أهل الذمة إذا تحققت فيهم الشروط التي لا بد منها من الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة .
وكل هذا ليس للحاقدين الذين تدل الدلائل على بغض مستحكم منهم للمسلمين، كالذين قال الله فيهم: (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) (آل عمران: 118).
وقد بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح فقهاء كبار -مثل الماوردي في "الأحكام السلطانية"- بجواز تقليد الذمي "وزارة التنفيذ". ووزير التنفيذ هو الذي يبلغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذها ويمضي ما يصدر عنه من أحكام.
وهذا بخلاف "وزارة التفويض" التي يكل فيها الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية بما يراه.
وقد تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة، منهم نصر بن هارون سنة 369 هـ، وعيسى بن نسطورس سنة 380هـ . وقبل ذلك كان لمعاوية بن أبي سفيان كاتب نصراني اسمه سرجون.
وقد بلغ تسامح المسلمين في هذا الأمر أحيانًا إلى حد المبالغة والجور على حقوق المسلمين، مما جعل المسلمين في بعض العصور، يشكون من تسلط اليهود والنصارى عليهم بغير حق.
وقد قال المؤرخ الغربي آدم ميتز في كتابه "الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري" (الجزء الأول ص105): "من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال (الولاة وكبار الموظفين) والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية، فكأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام والشكوى من تحكيم أهل الذمة في أبشار المسلمين شكوى قديمة".
يقول أحد الشعراء المصريين (هو الحسن بن خاقان، كما في "حسن المحاضرة" للسيوطي 2 ص117 وانظر الحضارة الإسلامية لآدم ميتز ج1 ص118) في يهود عصره وسيطرتهم على حكامه:

يهود هذا الزمان قد بلغــوا غاية آمالهم وقد ملكـوا
المجد فيهم والمال عندهمــو ومنهم المستشار و الملك.
يا أهل مصر، إني نصحتُ لكم تهودوا، قد تهود الفلك.
وقال آخر بيتين تمثَّل بهما الفقيه الحنفي الشهير "ابن عابدين" لما رأى من استئثار غير المسلمين في زمنه على المسلمين، حتى إنهم يتحكمون في الفقهاء والعلماء وغيرهم. قال (حاشية ابن عابدين ج3 ص379):
أحبابنـا، نوب الزمان كثيرة وأمرّ منها رفعة السفهـاء.
فمتى يفيق الدهر من سكراته وأرى اليهود بذلة الفقهاء.
وهذا من أثر الجهل والانحراف، والاضطراب الذي أصاب المجتمع الإسلامي في عصور الانحطاط، حتى انتهى الأمر إلى عزة اليهود وذلة الفقهاء.
وآخر ما سجَّله التاريخ من ذلك ما سارت عليه الدولة العثمانية في عهدها الأخير بحيث أسندت كثيرًا من وظائفها الهامة والحساسة إلى رعاياها من غير المسلمين، ممن لا يألونها خبالاً، وجعلت أكثر سفرائها ووكلائها في بلاد الأجانب من النصارى.
والله أعلم
رابط الفتوى
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528612586

__________________________________________________ _________________________________
أما بالنسبة لتولي المرأة الرئاسة , فهذا نص من إحدى حلقات برنامج الشريعة و الحياة :
" المقدم
طيب عندما قرَّر العلماء أن المرأة تُمنع من الولاية العامة فهل يقصدون الولاية العامة الجائرة أم الولاية العامة حسب الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية تنفي الظلم والاستبداد والدكتاتورية.
القرضاوي
المقصود من الولاية العامة هي التي تتحكم في الناس، إنما إذا كانت ولاية .. هناك مؤسسات هذا أمر آخر لا أريد أن أدخل في مناقشة الولاية العامة لأنني متفق مع ابن حزم ومع الذين قالوا أن المرأة لا تولَّى الولاية العامة، وحتى خلينا في الولاية الخاصة، هنا .. من هي المرأة التي نوليها الولاية الخاصة؟ هل تأتي امرأة حامل في الشهر السابع ونولِّيها الولاية!! لا .. هناك وقت معين تستطيع فيه المرأة ذلك .. مثلاً إما أن تكون امرأة لم تتزوج أو امرأة لم تنجب أطفالاً أو امرأة أنجبت وكبر أولادها وزوَّجت أبناءها وبناتها ونضجت من العقل وخلت من الحيض والنفاس وعندها فراغ وعندها قدرة على تحمل المسؤولية العامة والمشاركة في العمل العام.
المقدم
لكن حتى هذه المرأة عندما تُنتَخب قد لا تكون متزوجة فالبرلمان قد يأخذ 4 أو 5 سنوات، قد تتزوج في هذه الفترة وتحمل وتنجب.
القرضاوي
في سن معينة حتى لو تزوجت فلن يمنعها عملها من الزواج، فمادام بلغت سن اليأس وأصبحت امرأة ناضجة في السن والفكر وأصبح عندها قدرة على النشاط فلا يمنعها مانع من هذا. "
انتهى
و قد يقول قائل : القرضاوي يفرق بين الولاية العامة بمعنى الخلافة و رئاسة الدولة بشكلها الحالي كدولة مؤسسات , و هذا كلام مردود عليه من كلام الدكتور القرضاوي نفسه , و أنقل لك بعضا من الفتاوى المنشورة على موقع الدكتور القرضاوي .
فتوى بعنوان " تعيين المرأة في منصب القضاء "
يقول الشيخ : " وأما منعها من رئاسة الدولة وما في حكمها فلأن طاقة المرأة - غالبًا - لا تحتمل الصراع الذي تقتضيه تلك المسئولية الجسيمة . وإنما قلنا: " غالبًا "، لأنه قد يوجد من النساء من يكن أقدر من بعض الرجال، مثل ملكة سبأ، التي قص الله علينا قصتها في القرآن، ولكن الأحكام لا تُبنى على النادر، بل على الأعم الأغلب، ولهذا قال علماؤنا: النادر لا حكم له.

وأما أن تكون مديرة أو عميدة، أو رئيسة مؤسسة، أو عضوًا في مجلس نيابي أو نحو ذلك فلا حرج إذا اقتضته المصلحة.

والله أعلم "
رابط الفتوى
http://www.qaradawi.net/site/topics/...6&parent_id=17

و فتوى أخرى بعنوان " حرمان المرأة من العمل السياسي .. شبهات و ردود "
بعد أن ذكر احتمالية تخصيص حديث " لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة "
قال الشيخ : " الثانية: أن علماء الأمة قد اتفقوا على منع المرأة من الولاية الكبرى أو الإمامة العظمى، وهي التي ورد في شأنها الحديث ودل عليها سبب وروده، كما دل عليها لفظه "ولوا أمرهم" وفي رواية " تملكهم امرأة " فهذا إنما ينطبق على المرأة إذا أصبحت ملكة أو رئيسة دولة ذات إرادة نافذة في قومها، لا يرد لها حكم، ولا يبرم دونها أمر، وبذلك يكونون قد ولوها أمرهم حقيقة، أي أن أمرهم العام قد أصبح بيدها وتحت تصرفها، ورهن إشارتها.

أما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناها من رئاسة الدولة - فهو مما اختلف فيه.
فيمكن بهذا أن تكون وزيرة، ويمكن أن تكون قاضية، ويمكن أن تكون محتسبة احتسابًا عامًّا.

وقد ولى عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله العدوية على السوق تحتسب وتراقب، وهو ضرب من الولاية العامة.

الثالثة: أن المجتمع المعاصر في ظل النظم الديمقراطية حين يولي المرأة منصبًا عامًا كالوزارة أو الإدارة أو النيابة، أو نحو ذلك، فلا يعني هذا أنه ولاها أمره بالفعل، وقلدها المسئولية عنه كاملة.

فالواقع المشاهد أن المسئولية جماعية والولاية مشتركة، تقوم بأعبائها مجموعة من المؤسسات والأجهزة، والمرأة إنما تحمل جزءًا منها مع من يحملها.

فليست هي الحاكمة المطلقة التي لا يعصى لها أمر، ولا يرفض لها طلب، فهي إنما تترأس حزبًا يعارضه غيره، وقد تجري هي انتخابات فتسقط فيها بجدارة، كما حدث لأنديرا في الهند، وهي في حزبها لا تملك إلا صوتها، فإذا عارضتها الأغلبية غدا رأيها كرأي أي إنسان في عرض الطريق "
رابط الفتوى
http://www.qaradawi.net/site/topics/...6&parent_id=17

و هو هنا يتكلم عن المؤسسية في العمل في تقلد المرأة الوزارة كحد أقصى , و كلامه صريح في منعها من رئاسة الدولة .
فلا داعي للادعاء بأن الدكتور القرضاوي أفتى بهذا .
هذا طبعا من حيث الجواز شرعا , و لكن النص على هذا في البرنامج الخاص بحزب الإخوان يبقى محل اجتهاد , و من الممكن الاختيار بين اختيارين : إما النص صراحة على ذلك , أو السكوت و عدم الحديث عن هذه النقطة أصلا , أما النص على غير ذلك فلا و ألف لا .
و أنا شخصيا أرى النص على ذلك في البرنامج , لأننا جماعة إسلامية في المقام الأول و يحق لنا عرض رؤيتنا في كل الأمور , و من يعارضنا فليحاكمنا إلى الشعب المسلم .