إما مطالب الثورة أو المقاطعة لجولة الإعادة

[RedaKamel]

لا شك أن ما نحن فيه الآن هو أسوأ سيناريو يمكن أن تمر به الثورة وعلي عكس ما يري البعض أن الثورة وجدت لنفسها مكانا وأصبحت ممثلة ، فإن هذا الكلام ومع احترامي للجميع غير حقيقي لأن القوي الثورية أصواتها ذهبت أدراج الرياح ، وتفتت بين عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وباقي الشرفاء الذين مثلوا الثورة ، وهذه النتيجة نحن نتحمل جزء كبير منها لأننا لم نغلب المصلحة العامة ونتحد خلف مرشح واحد أيا كان اسمه ، فالمشكلة ليست في اسم الشخص بل كانت في حالة التوافق التي تضمن دخول الثورة مرحلة الإعادة بفرق كبير من الأصوات عن أقرب المنافسين ولكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن ، والمتأمل لما نحن فيه الآن بعقلانية وبلا تغليب للعاطفة يجد أننا صرنا أمام اختيارين أحلاهما علقم ، لأننا أمام مرشحين كلاهما إعادة إنتاج للنظام القديم حتي لو اختلفت الأدوات المستخدمة في إعادة هذا النظام ، الأول معلوم للجميع وهو أحمد شفيق آخر رؤساء الحكومة في عهد المخلوع ويكفيه من السوءات أن موقعة الجمل حدثت تحت إدارته ويكفي أنه قامت ضده مليونية لإقالته من الحكومة فكيف نأتي به رئيسا للجمهورية ألا يعد هذا وأدا للثورة ؟ ، هل وصلت الثورة لمرحلة من التردي حتي يخلع شفيق من رئاسة الحكومة ليأتي رئيسا للجمهورية في أول انتخابات رئاسية شهد لها العام بالنزاهة في مرحلتها الأولي ؟ لو جاء شفيق سيحتدم الصراع بينه وبين الإخوان عن طريق البرلمان والحكومة من ناحية وبينه وبين الثوار الذين يعتبرون مجيئه ضياعا للثورة بكل المقاييس وقد يحاول شفيق إعادة إنتاج الحزب الوطني من جديد في ثوب ومسمي مختلف ، وربما يهيئ الفرصة ارموز النظام الفاسد للوقوف مرة أخري وبشكل قانوني وهذا قد يؤدي بالبلد إلي الاشتعال والذهاب في الطريق الذي لا رجعة منه وقد ندخل في حرب أهلية ونصبح مثل الصومال أو العراق أو غيرها من الدول التي ذهبت بها الصراعات ولم تستطع العودة مرة أخري ، لذا فيجب علي كل وطني يؤمن بالثورة ألا يعطي صوته لشفيق حتي لا يأتي رئيسا ، وهذا ليس دعوة للذهاب إلي المشح الآخر رغما عنا ونقدم له تفويضا بلا ضمانات حتي يصبح رئيسا للجمهورية ، وأنا من ناحيتي لا أري فرقا بينه وبين شفيق في الوقت الراهن فكلاهما وجها قبيحا للديكتاتورية الأول متغطرس ولا يقبل نقدا والآخر ، بالمعايير الموضوعية يفتقد لمقومات الرئيس الذي يتمتع بالقدرة علي اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ودون الرجوع للمرشد أو لمجلس شوري الجماعة كما يقولون ، إذا أصبح مرسي رئيسا للجمهورية بالصرة الحالية سيعود النظام القديم ويعود الحزب الوطني في ثوب جديد وبسمي ( الحرية والعدالة) وبعدها يسيطر الإخوان علي كل مؤسسات الدولة لأن الشعب هو الذي اختارهم وساعتها لا تسأل عن تأسيسية أو حقوق مدنية وسيكون القصر الرئاسي تابعا لجماعة الإخوان المسلمين فرع رئاسة الجمهورية ومن يحاول الخروج أو الاعتراض ساعتها سيكون آثم شرعا لأنه حاكم رباني ولا يجوز الخروج عليه ، لذا يجب أن يقدم الإخوان الضمانات التي تجعل القوي الثورية تذهب إليهم في جولة الإعادة باعتبلره شريكا في الثورة وليس خضوعا للابتزاز السياسي الذي يروج له الإخوان نحن أو شفيق وهذه الضمانات يجب أن تخرج بقرارات علنية وليس باتفاقات سرية يتم الالتفاف عليها من قبل مكتب الإرشاد يجب أن يتم الاتفاق علي الأعضاء المائة في الجمعية التأسيسية ويجب أن تحظي بثقة المصريين جميعا دون استئثار فصيل أو تهميش آخر ، كما يجب أن يعلن عن اختيار نائب أو اثنين من التيار المدني الثوري ، وليس شرطا أن يكون صباحي وأبو الفتوح ، المهم أن يكون ممثلا للثورة ويتمتع بالكفاءة والمهنية والإلمام بالأمور أيضا حتي لا يصبح مجرد نائب شكلي ، ويجب الاتفاق علي تشكيل حكومة ائتلافية يحظي الإخوان بعدد من الحقائب الوزارية لا يزيد عن نسبتهم في البرلمان بعيدا عن الحقائب الوزارية السيادية فيجب أن يشغلها مدني مستقل ( تكنوقراط) وتكون لدي كل وزير صلاحيات واضحة ،أما رئيس الحكومة فمن الأفضل أن يكون مهنيا أيضا لا ينتمي لتيار أو حزب ولا مانع أن يعين له نائبان أحدهما من الحرية والعدالة والآخر من النور ، ويجب أيضا أن يكون حزب الحرية والعدالة هو الأصل وجماعة الإخوان المسلمين أحد فروعه حتي لا نفاجئ بأننا انتخبنا رئيسا له رئيسان أحدهما المرشد والآخر نائبه ، إذا حدث هذا التوافق ساعتها سوف أذهب بكل الحب والطمأنينة لأمنح صوتي لمحمد مرسي أما غير ذلك فلن أذهب ويجب علي كل شريف يحب هذا الوطن ألا يذهب ، يجب في هذه الحالة أن نقاطع الانتخابات حتي يكون الرد قويا علي كل من يغلب مصلحته الشخصية أو الحزبية علي مصلحة الوطن يجب أن نسقط هذه الانتخابات وليس أحد المرشحين بل نسقط الاثنين بالمقاطعة ، ويجب ألا نتأثر بمحاولة دغدغة العواطف أو النوازع الدينية لأن الدين يلزمه دولة قوية تعلي مبادئ العدالة والمساواة والإصلاح وهذه الشريعة التي يجب السعي لتطبيقها ويتبعها بعد ذلك الأمور الأخري ، إن الله يقيم دولة الكفر إذا كانت عادلة علي دولة الإيمان إذا كانت كافرة ، لذا فلا دين بلا عدل لأن العدل هو أساس الملك ، إذن نحن أمام خياران إما التوافق أو المقاطعة وعلينا جميعا أن نعي ذلك جيدا ونعمل علي تحقيقه فربما تكون المقاطعة واجب ديني ووطني .

أخيرا :
ومن نكد الدنيا علي المرء أن يجد له عدوا ما من صداقته بد