كلنا مع المرسى فى الاعاده

[W_MOHAMMED]

مواجهة الفساد
للتعرف على أفكار الدكتور محمد مرسي ونضاله في البرلمان كان ضروريًّا العودة إلى مضابط المجلس التي تتحدث عن نضاله ضد النظام المخلوع الذي أهله ليحتل المركز الأول كأفضل برلماني على مستوى العالم.

ففي يوم 11/1/2003م وقف الدكتور محمد مرسي في مواجهة عاصفة مع عاطف عبيد رئيس الوزراء آن ذاك وحكومته؛ ليتقدم بطلب إحاطة حول فساد البنوك، والذي ربط فيه بشكل أساسي بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي.

وأكد الدكتور مرسي أثناء عرض طلب الإحاطة أن الإصلاح السياسي أهم من الإصلاح الاقتصادي، مستنكرًا اتهام الحكومة للنواب بالجهل في المجال الاقتصادي.

وقال: إنه بصرف النظر عن كون هذه المستندات التي قدمها زملاؤه النواب ضمن استجواباتهم عن الفساد بالبنوك سليمة أو غير ذلك إلا أن الواقع يؤكد أننا نعاني من انهيار اقتصادي، وهناك سوء إدارة لما هو متاح لنا.

وأشار إلى أن النقطة ذات الأولوية والتي ينبني عليها أي تطور وازدهار اقتصادي واجتماعي هي الإصلاح السياسي، والذي يشمل الحرية والديمقراطية والنزاهة في الترشح والانتخاب، وقال: إن هذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ) (الأعراف: من الآية 96).

وختم كلمته قائلاً: "إنني أذكر رئيس الوزراء وأذكر نفسي قبله بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81)) (يونس).

فرد عليه رئيس الوزراء بالقول إن الإصلاح السياسي موجود ولولاه لما كنت في هذه القاعة يا سيادة النائب، تناقشني وترد علي وتذهب لبيتك وأنت آمن ولا يمسك سوء.

فطلب الدكتور مرسي تصحيح واقعة، وقال: كيف يمن علينا رئيس الوزراء الآمان لنواب الشعب، ونحن الذين نراقبه على أفعاله؛ ما يجعله هو غير الآمن وليس نواب المجلس.

ولم يجد عبيد مفرًّا من أن يبدي اعتذاره قائلاً: "حاشا لله أن أتجاوز حدودي، لكن الآمان متاح للجميع والحرية وحق التقدم للترشيح مكفولان".

ولم تجد طلبات الإحاطة والاستجوابات التي تقدم بها مرسي ونواب المعارضة إلا بوضع ضوابط جديدة تسمح بإقفال باب المناقشة في الاستجواب حتى لو لم يدلوا مقدمو طلبات الإحاطة ببياناتهم.

اقتدار سياسي
وشهد يوم الأربعاء 29/5/2002م، جلسة غير عادية بمجلس الشعب تمكن الدكتور مرسي من نزع تأييد كل نواب البرلمان لاستجوابه حول حادث قطار العياط، والذي وصفه أحمد فتحي سرور رئيس المجلس في حينه بالموضوعية والدقة.

وتميز الدكتور مرسي بالذكاء الشديد، فلم تتمكن الحكومة من خداعه، ففي استجواب قطار الصعيد قدَّمه ضد رئيس الوزراء؛ لأنَّ النية كانت تتجه لإقالةِ وزير النقل وقتها، وحسب نص اللائحة فإنَّ الاستجواب يسقط في حالة استقالةِ الوزير أو وفاته أو إقالته، وهو ما فطن إليه الدكتور مرسي ولم يفطن إليه مرتضى منصور والذي رُفِضَ استجوابه؛ لأنه قدَّمه ضد وزير النقل، فسقط الاستجواب مع إقالة الوزير.

ولم يقف التضامن مع الدكتور مرسي عند التصفيق الحارِّ وحسن الإنصات فقط، بل وتضامن نوابُ الصعيد بالحزب المنحل مع الدكتور مرسي في رفض أي ضجيج أو إزعاج من زملائهم له وهو يُلقي الاستجوابَ، واستمرت تحيتُهم له حتى فرغ من استجوابه، ثم استمرَّ التضامن والتأييد للاستجواب في كلمات النواب التي ألقَوها أمام المجلس من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة، والتي انتهت بنتيجة واحدة، وهي أن هذا الاستجواب أحيا ذكرى المواطنين الغلابة الذين لقوا حتفَهم؛ نتيجة الإهمال وعدم الرعاية والإحساس بالمسئولية.

بل إنَّ أحد نواب الوطني قال للدكتور مرسي بعد عرضه لاستجواب قطار الصعيد: "يا دكتور قلوبنا معك، ولكنَّ تصويتنا مع الحكومة"!!.

ولأهمية الاستجواب الذي كان ينتظره كل أفراد الشعب المصري لما يحمله من قضايا اعتبرها البعض ثأرًا للشعب عند الحكومة، فقد أذاعه التليفزيون المصري على قناة النيل للأخبار على الهواء مباشرةً، كما أذاعته القناة الأولى الرسمية في اليوم التالي بعد نشرة أخبار الساعة السادسة مساءً، كما اهتمت الصحف القومية والحزبية والمستقلة والعربية بنشر وقائع الجلسة بدون أي هجوم على النائب في مخالفة لما اعتادت عليه الصحف المصرية التي كانت تهتم غالبًا برد الوزير المختص دون الاهتمام بما يطرحه النائب المستجوِب.

وعندما تدخل كمال الشاذلي بالقول إنه يجب التعلم من الأخطاء والاستمرار في العمل رد عليه الدكتور مرسي بالقول نتعلم من الأخطاء نعم، ولكن يجب أن نتعلم منها ونحاسب المخطئ.

درس للنظام
ومساء يوم الإثنين 9 فبراير 2004م فشلت الحكومة في الرد على الاتهامات التي وجَّهها الدكتور مرسي حول مسلسل سقوط العقارات والمخالفات الخطيرة التي تتم في الإدارات المحلية، وضياع أرواح المئات من المواطنين دون محاسبة المسئول، في الاستجواب الذي تقدم به حول انهيار عمارة مدينة نصر؛ نتيجة مخالفات مشتركة بين الإدارة المحلية ومالك العمارة، وهو الحادث الذي فتح ملف انهيار العقارات بمصر.

وحدد مرسي اتهاماته في أربع نقاط، وهي أن المخالفة كانت قائمةً أمام الجميع طيلة 25 عامًا، ولم يتحرك أحد لمنع الكارثة، كما أن العقار لم يلتزم بشروط الأمن الصناعي ولا الدفاع المدني، بالإضافة إلى عقد مصالحة بين المحافظات وبين المخالفين الذين دفعوا غرامات مقابل المخالفات، فتنازلت المحافظات عن القضايا وبقيت المخالفات كما هي، ولم يتحرك أحد لإزالتها، وفضلت الإدارات المحلية الحصول على الغرامات التي تقدَّر بحوالي 63 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، على أرواح المواطنين، وحمَّل الحكومة مسئوليةَ وفاة رجال الإطفاء الذين ضحَّوا بحياتهم وأرواحهم فداءً لإنقاذ سكان العمارة رغم علمها بخلو العقار، وكأنها فضَّلت بقاء العقار على حصد أرواح أفراد ضحَّوا بأرواحهم لعلاج خطأ حكومة لم تقدر هذه التضحية.

وختم كلامه بقوله تعالى: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الأَبْصَارُ) (إبراهيم: 42).

وفي محاولة من وزير الإسكان إبراهيم سليمان المحبوس حاليًّا لإخراج الحكومة من المنطقة الملتهبة التي وضعها فيها هذا الاستجواب قال في لهجة ساخرة موجِّهًا كلامه للدكتور مرسي: "أنا مهندس وهأعلم المستجوب هذه المسائل الفنية"، وهو ما قابله الدكتور مرسي بردٍّ حاسم وقويٍّ، مؤكدًا أنه أستاذ جامعي، ولا يصح أن يتم مخاطبته بهذه الطريقة من مسئول تنفيذي، كما أنه رئيس لقسم "المواد" بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، سواء رضِيَ الوزير أم لا، وأنه "أي الوزير" هو الأحق بالتعلم منه.

وأمام سخونة رد الدكتور مرسي قام رئيس المجلس بتهدئة الموقف، وطالب بشطب ما قاله وزير الإسكان من المضبطة بعد الاعتذار للدكتور مرسي.