قرار منع صيد الاسماك فى شهرى مايو ويونيو للصالح العام .

[طالب الهدى]

قرار منع صيد الاسماك فى شهرى مايو ويونيو للصالح العام

القاهرة / أبدت الحكومة استعدادها لمناقشة كافة الاقتراحات التى يقدمها نواب مجلس الشعب حول تعويض الصيادين المتضررين من قرار منع الصيد فى البحر الابيض خلال شهرى مايو ويونيو من اجل زيادة اكثار الثروة السمكية وطبقا للاتفاقيات الدولية والالتزامات الدولية التى تفرض منع الصيد .


وطالب عدد من النواب خلال جلسة مجلس الشعب اليوم بوقف قرار وزير الزراعة بمنع الصيد خلال شهرى مايو ويونيو 2008 من اجل مساعدة الصيادين والحفاظ على البعد الاجتماعى لهم

ناشد النواب رئيس الجمهورية التدخل لالغاء هذا القرار ومساعدة حوالى 12 الف اسرة عاملة فى هذه المهنة واقترح النواب الموافقة على الصيد باستعمال شباك واسعة لمنع صيد الذريعة وتقديم اعانات عاجلة للصيادين .

واعلن الدكتور شهاب الذى تلا رسالة وزير الزراعة حول هذا القرار انه يتمشى مع الالتزامات الدولية التى تطالب بوقف الصيد خلال اربعة شهور موضحا ان وزير الزراعة اصدر قراره بوقف الصيد خلال شهرى مايو ويونيو فقط حفاظا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الصيادين خاصة ان شهرى يوليو واغسطس يعتبران ذروة الانتاج ومؤكدا اننا نسعى الى انتاج حوالى 5ر1 مليون طن من الاسماك عام 2011 مما يحتم على مصر تطبيق هذا القرار من اجل الحفاظ على الذريعة .

وقال انه تم الاتفاق على تقديم قروض ميسرة بدون فوائد لصالح الصيادين المتضررين وانشاء صندوق للتكافل الاجتماعى للصيادين .

ونفى مانشر فى بعض الصحف بان نسبة الصيد فى المتوسط 80 فى المائة من حجم الانتاج الكلى لمصر ومؤكدا ان هذه النسبة لاتتجاوز 4ر6 فى المائة من حجم الانتاج ويبلغ حوالى 11 الف طن فقط .

وذكر ان هذا القرار جاء للصالح العام وللحفاظ على الثروة السمكية ولتجنب وقوع اية عقوبات دولية على مصر .

وقرر المجلس احالة هذا الموضوع الى لجنة الزراعة والرى بالمجلس لمزيد من المناقشات.