" المعلمين" تصر على مطالبها وتنظم "احتجاجية" 31 مارس

[أستاذة/أمنية وجدى]

أصدرت حركات وائتلافات المعلمين بيانًا أكدت فيه على التمسك بتنظيم وقفة ضخمة للمعلمين يوم 31 مارس الجاري أمام مجلس الشعب، مشيرة إلى تمسكها بعدم التنازل عن مطالبها الموحدة.
ومن أهم هذه المطالب: رفع ميزانية التعليم بحد أدنى 6.8 % من ناتج الدخل القومي لرفع مستوى تعليم الفقراء في مصر وتحقيق منظومة تعليمية جديدة، مكافحة الفساد الإداري في المنظومة التعليمية والتخلص من القيادات الفاسدة بدءًا من ديوان الوزارة وحتى الإدارة المدرسية، تثبيت جميع المعلمين المؤقتين، إعادة تكليف خريجي كليات التربية وتعيين الدفعات القديمة منهم، تشكيل مجلس حقيقي فعال لتطوير المناهج التعليمية يمثل فيه المعلمون وأستاذة كليات التربية وأولياء الأمور والطلاب ورموز من المجتمع المدني.
كما طالبت حركات وائتلافات المعلمين بضرورة تمثيل المعلمين ومشاركتهم في لجنة إعداد الدستور.
وأهابت في نهاية البيان بالمسئولين سرعة الاستجابة لهذه المطالب والتعاون مع المعلمين للقضاء على الفساد وتحسين التعليم الذي هو أساس تقدم الأمم، كما أهابوا بمعلمي مصر أن يتكاتفوا ويقفوا صفًا واحدًا لرفع مكانة المعلم المصري والحفاظ على كرامته هيبته.
يذكر أنه من أبرز حركات وائتلافات المعلمين التي أعلنت توحدها على هذه المطالب: الجمعية الوطنية للتعليم، وهيئة الدفاع عن معلمي مصر، نقابة المعلمين المستقلة، واتحاد المعلمين المصريين، والمجلس الوطني للمعلمين ، واللجنة التنسيقية العليا للمعلمين.