اللجنة البيطرية في قضية «لحوم الحمير»: المضبوطات لحيوانات نافقة وليست مذبوحة .

[طالب الهدى]

اللجنة البيطرية في قضية «لحوم الحمير»: المضبوطات لحيوانات نافقة وليست مذبوحة

واصلت محكمة جنح مركز إمبابة، نظر قضية «لحوم الحمير» المتهم ببيعها كل من وصفي ساويرس «٦٧ سنة»، ومحمد محمود خليفة «٢٤ سنة»، وفارس ثابت «٤٧ سنة»، جزارين، لمطاعم وفنادق الجيزة، بعد أن ألقت المباحث القبض عليهم وبحوزتهم ١٧٥٠ كيلو من هذه اللحوم التي تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

استمعت المحكمة برئاسة المستشار محمد جبريل، وحضور أحمد عوض، وكيل أول النيابة، وسكرتارية أشرف طه، إلي شهود الإثبات في القضية، وهم الأطباء الثلاثة أعضاء اللجنة البيطرية التي وقعت الكشف الطبي علي اللحوم المضبوطة.

أكد الشاهد الأول، الدكتور مخلص غالي، أن اللحوم المضبوطة في مخزن المتهم الثاني هي لحوم حمير، حيث أنه بمناظرتها تبين احتواؤها علي مادة «الجيلايكوجين» ذات الطعم السكري، وهي المادة التي توجد في لحوم الحمير، وأن المتهم الثاني اعترف بتوريد هذه اللحوم إلي المتهم الأول لبيعها في المحل الخاص به، وأضاف الشاهد أن كميات اللحوم المضبوطة، تبين أنها مخلوطة بأحشاء داخلية لحيوانات نافقة، وتمت تعبئتها في أكياس خلت تمامًا من أي بيانات، كما أنها لم تحتفظ بخواصها الطبيعية الأمر الذي صعب معه تحليلها وقت الضبط.

ثم طلب دفاع المتهم الأول من المحكمة عرض بعض عينات من لحوم حمير وخنايز وأبقار علي الشاهد ليفرق أمام المحكمة بين كل منها من خلال الكشف الظاهري، وبيان أي منها لحم أبقار وأي منها خنازير وحمير.. إلا أن المحكمة رفضت طلب الدفاع، ولم توجه هذا السؤال للشاهد.

وأشار الشاهد إلي أن اللحوم المضبوطة كانت متجلطة الأنسجة والأوعية، مما يثبت أنها لحيوانات نافقة وليست مذبوحة، وفقًا للطرق الطبية الصحيحة.

تدخل في الدعوي أمس ٤ محامين مدعين بالحق المدني، طالبوا بالتعويض المدني المؤقت وقدره ٥٠٠١ جنيه، لما أصابهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة الواقعة، وأكدوا أمام المحكمة أنهم بصفتهم من قاطني منطقة بولاق الدكرور، فقد ألحقت بهم القضية أضرارًا نفسية وأدبية بالغة - علي حد قولهم - إذ أنه لم تعد لديهم الثقة في أي من اللحوم المباعة في مجازر أو مطاعم المنطقة، بعد اكتشاف هذه الجريمة.. ودفع المدعون بالحق المدني بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي لكونها من اختصاص محكمة الجنايات، ودفعوا بصحة جميع إجراءا،ت ضبط المتهمين.

وطلب الدفاع التصريح له باستخراج شهادة رسمية من مكتب صحة بولاق الدكرور بشأن حالات الوفاة التي حدثت نتيجة للإصابة بأمراض الفشل الكلوي والسرطان، من خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ وحتي ٢٠٠٨، وكذلك خلال الفترة من عام ١٩٨٠ حتي ٢٠٠٠، والمقارنة بين الفترتين لمعرفة تأثير بيع هذه اللحوم علي أهالي المنطقة.. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل إلي جلسة ٨ مايو المقبل لسماع ومناقشة المقدم عبدالوهاب شعراوي، رئيس مباحث مركز إمبابة، ومحرر محضر الواقعة.