انفراد : الراتب الجديد وفقا للكادر الجديد فبراير 2012

[حسام الدين ناجى]

أعلن الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي أن الوزارة سوف ترسل خلال أيامللجامعات‏15‏ مبدأ لمشروع قانون تنظيم الجامعات والتعليم العاليالجديد‏,

الدكتور حسين خالد

ليصوت أعضاءهيئات التدريس عليه, ويبدون ملاحظاتهم حول المشروع الذي انتهت اللجنة الاستشارية منإعداده, وسيعطي المشروع للجامعات الاستقلال الكامل, وإرساء قواعد الحرياتالأكاديمية والإدارية والمالية, ليسمح لها بالتعبير عن رؤيتها, ووضع المعاييروالجودة والاعتماد الدولي وضمان المستوي العلمي المتميز.
وأضاف الوزير ـ فيحواره مع الأهرام ـ أن المشروع يتضمن جدولا كاملا للرواتب ليكون بداية راتب الأستاذ 25 ألفا و500 جنيه, والأستاذ المساعد17 ألفا و450 جنيها, والمدرس11 ألفا و450جنيها, والمدرس المساعد7 آلاف جنيه, والمعيد3 آلاف و750 جنيها, وبذلك تكون بدايةالراتب للمعيد خمسة أضعاف الحد الأدني للأجور والمدرس المساعد مرتين من بداية راتبالمعيد والمدرس ثلاث مرات من المعيد والأستاذ المساعد 4.5 مرة للمعيد, والأستاذ سبعمرات من بداية راتب المعيد.
كادر معلمي وزارة التربية والتأليم "التعليم "
نقلا عن حاتم سالم اليوم السابع السبت 10 ديسمبر 2012

رفعت لجنة تعديل قانون كادر المعلمين تقريراً إلى جمال العربى، وزير التربية والتعليم الجديد، بنتائج مشاوراتها مع حركات ونقابات المعلمين، أوضحت فيه أن المعلمين أبدوا رغبة فى إدخال 10 تعديلات على مشروع قانون الكادر الجديد.

وأوضحت اللجنة - التى يرأسها الدكتور رضا مسعد السعيد وكيل الوزارة للتعليم العام - أن المطالب العشرة هى النص على أن القانون الجديد خاص بالكادر وليس مجرد حزمة حوافز مرتبطة بالقانون 47 للعاملين بالدولة، واقتصار إضافة فئات أخرى فى المادة 70 على المعلمين الذين يشغلون وظائف مشرفى ووكلاء النشاط وموجهى صيانة الحاسب الآلى وأخصائيى ومشرفى التغذية ومعلمى الفصل الواحد، وتصنيف المستفيدين بالكادر إلى شريحتين، الأولى هى المعلمون والموجهون، والمجموعة الثانية تضم الأخصائيين والمشرفين، على أن تكون المجموعة الأولى أكثر تميزاً، مع تفصيل ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، واقتصار الاختبارات فقط على المعلم المساعد دون غيره مع إضافة اختبار قدرات ومقابلة شخصية للمتقدمين للوظيفة.

وأشارت اللجنة، إلى مطالبة حركات المعلمين باستبدال جملة "اجتياز برامج التنمية المهنية" فى المادة 72 من القانون الجديد بجملة "استيفاء البرامج"، حتى لا تُتَرجَم كلمة "اجتياز" إلى اختبار نجاح ورسوب، مع تحديد شروط الاستيفاء فى اللائحة التنفيذية بنسبة حضور 80 % على الأقل من أيام برامج التدريب وتوجيهها نحو الاحتياجات الفعلية لكل تخصص، واستبدال كلمة "التعاقد" مع المعلم المساعد فى المادة 73 بكلمة "تعيين"، مع تحديد دور وزير التربية والتعليم فى ذلك، وعدم ترك الأمر كلياً للمحافظين، وزيادة مدة التعاقد مع مدير ووكيل المدرسة لـ 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة حتى يمكن تقييمه والحكم على أدائه، حيث إن السنة الواحدة لا تكفى، وإضافة مادة أخرى لمشروع القانون تنص على اختيار جميع القيادات الإدارية بالمديريات والإدارات التعليمية بنظام المسابقة المفتوحة المعمول بها مع وكيل ومدير المدرسة، ووضع جدول أجور خاص بالمعلمين لا يقل فيه الحد الأدنى عن 1500 جنيه شهرياً مع عدم تحديد حد أقصى وتركه للدولة ليتساوى فيه المعلم مع العاملين بالجهاز الإدارى الحكومى، وتسوية أوضاع المعلمين المتضررين من التطبيق الخاطئ للكادر خلال السنوات الأربعة الماضية قبل تطبيق القانون المعدَّل حال إقرار الدولة له.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن حركة "معلمون بلا نقابة" أبدت تحفظها على المادة 87، والتى تنص على اعتبار إعطاء المعلم دروساً خصوصية مخالفة تأديبية يتم التحقيق فيها معه بواسطة الوزارة أو المحافظة، وأكد التقرير أن بقية مجموعات المعلمين وافقت على هذه المادة.

وأوصى التقرير بعقد جلسة عامة لمناقشة نتائج الاجتماعات بين اللجنة والمعلمين، على أن يكون الوزير الجديد حاضراً فى هذا الاجتماع، للوصول إلى الشكل النهائى للقانون الجديد تمهيداً لرفعه للجهات الأعلى فى الدولة، وأوضح التقرير أن اللجنة ناقشت مواد القانون الجديد على مدار5 أيام مع كل من: النقابة المستقلة للمعلمين، واتحاد المعلمين المصريين، معلمون بلا نقابة، المجلس الوطنى للتعليم، اللجنة التنسيقية للمعلمين ود. أحمد الحلوانى، منسق ملف المعلمين داخل جماعة الإخوان المسلمين.

وفي الدستور بتاريخ 18 أكتوبر 2011 قال الأستاذ : رضا مسعد :

من جانبه أكد الدكتور "رضا مسعد" رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم لـ "الدستور الأصلي" أن مقترحات تعديل القانون 155 لسنة 2007 تشمل إعادة صياغة قانون الكادر كلها ، بحيث يتم فصل القانون 155 عن القانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة ، والذي كان أحد الأسباب الرئيسية في مشكلة التطبيق الخاطىء للقانون ، إضافة إلى حل كافة مشاكل المعلمين والتي أثارت إضرابهم وهي إلغاء اختبارات الكادر قانونيا وبقرار وزاري بحيث يتم تقويم المعلمين من خلال دورات تدريبية مؤهلة مهنيا تشرف عليها الأكاديمية المهنية للمعلمين ، كما تشمل المقترحات صياغة مقترح بحد أدنى لأجر المعلم يرتفع عن أجره الحالى ، والتأكيد على منح الكادر لكل من كان يشغل وظيفة معلم ثم ترقى لأعمال الإشراف أو الإدارة سواءً بالمدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية أو ديوان عام الوزارة.
"مسعد" أشار إلى أن اللجنة حريصة على وضع كادر جديد للمعلم يتوافق مع مشروع الحد الأدنى للأجور التي تعده الحكومة ، لايقل عنه ولكن من الممكن زيادة هذا الحد الأدنى للأجور عن الحد المقترح من الحكومة ، مشيرا إلى أنه سيتم وضع كادر محترم للمعلم يشبه كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، ليحقق للمعلم كل ما يتمناه ، مؤكدا على أنه سيتم استطلاع رأي المعلمين بكافة طوائفهم حتى المستقلين منهم على التعديلات الجديدة المقترحة على القانون.
"مسعد" أوضح أن تعديل القانون سيشمل المصريين العائدين من الخارج وإضافة كافة مزايا الكادر للمعلمين ، مثل " البدلات والحوافز " التي يحصل عليها المعلم ، كما أن اللجنة حريصة على أن يشمل التعديل توضيح قواعد الترقيات للمعلمين وعدم تسببها في إهدار أقدمياتهم من خلال وضع قواعد فنية في القانون تفصله تماما عن القانون 47 .
"رئيس قطاع التعليم" أشار إلى أن القانون عند صدوره منذ عام 2007 كان الهدف منه تحقيق مصالح المعلمين ، ولكن عند التطبيق حاد القانون عن هدفه وتم تشويه تطبيقه ماليا ، مما أدى لحدوث مشاكل المعلمين الحالية ، لذلك نستهدف الارتقاء بالوضع المالي والأدبي للمعلم ومعالجة الأخطاء التي أفرزها تطبيق الكادر خلال السنوات الأربع الأخيرة.
أما الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التعليم لشئون التطوير الإداري فأوضح أن لجنة تعديل القانون ستضم ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الادارية لبحث إعادة هيكلة أجور المعلمين والتدرج الوظيفي ،مشيرا إلى أن اللجنة اقترحت أن يتم عقد اجتماع مع المعلمين المثالين وروابط المعلمين بمختلف طوائفهم لطرح آراءهم حول نصوص قانون الكادر المطلوب تعديلها وفقا لوجهات نظرهم في ورقة عمل تقدم للجنة لبحثها ومعالجة سلبيات القانون .
الجدير بالذكر أن اللجنة التى شكلها الدكتور "أحمد جمال الدين موسى" وزير التربية والتعليم طبقا للقرار رقم 350 لسنة 2011 تضم كل من الدكتور "طارق الحصري" مساعد وزير التعليم لشئون التطوير الإداري والدكتور رضا مسعد السعيد" رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة " والدكتور "رمضان محمد رمضان" رئيس أكاديمية المعلمين و "جمال العربي" رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة ، إضافة إلى المستشار "رمضان محمود حسن" نائب رئيس مجلس الدولة .
التعليق

هل عرفتم الآن من الوزير الحريص على مستقبل وحاضر موظفيه رجاله وأعضاء هيئات التدريس التابعة له
لك الله يا معلم مصر الذي اختفى كادره الهش والذي لا يبلغ حده الأقصى بداية كادر الجامعة

فدرجات كادر معلمي وزارة التربية والتعليم الجديدة هي
معلم مساعد 1500 جنيه معلم 2000 جنيه معلم أول 2500 جنيه معلم أول أ 3000 خبير 35000 جنيه كبير 4000 جنيه فقط لاغير
معلومة موثقة مكافآة امتحانات كادر الجامعة بواقع 7 % و تعادل 3 سنوات
والمعلم الغلبان بواقع 5% وتعادل 200 يوم وعجبي
موظف الجامعة يحصل على 12 ألف جنيه سنويا تحت مسمى بدل جودة
ومعلم المدرسة يحصل على حافز أداء يعادل 125% للصغير ويصل إلى 25% للكبير اوي من الأساسي التعبان أوي وعجبي بالاوي
ونقول نقابة معلمين ونقابة معلمين مستقلين وتبحثون عن الكادر بين أروقة الوزارة و مجلس الوزراء ومجلس الشعب
وعندما تجدوه ستكونوا كمن اشترى الترام والعتبة الخضراء فهو كادر هش لا يسمن ولا يغني من جوع
ولكم الله يا معلمين
وزيرنا لا يشعر برواتبنا الهزيلة رغم كونه واحد من الناس واحد من المعلمين لانه ببساطة شديدة قضى معظم فتراته الوةظيفية في الكوادر العليا بالوزارة وما أدراك ما بدلات الوزراة ومنحة رمضان والعيد ومولد النبوي ومكافآت الثانوية العامة وكنترولها لآنه كان رئيس الإدارة العامة وما أدراك كم يتقاضى موظف كونترول الثانوية والادارة العامة
فهل تنتظروا ان ينصفكم أحد أو يشعر بكم أحد وسلامي على المترو