قضايانا (من جميع الزوايا ) طرح وتحليل وتوصيات

[محمد حسن ضبعون]

إن الواقع يقول أن ضعف التمويل لمنظومة التعليم خلال الخمسين عاما الماضية أدي وبلا ادني شك لمعظم المشاكل التي نعاني منها الآن سواء كانت مشاكل صحية أو اجتماعية أو صناعية أو زراعية أو بيئية‏,‏ بل إن أخطر المشاكل التي تعرضنا لها خلال السنوات السابقة وهي مشكلة الارهاب تعود اسبابها في المقام الأول لانخفاض مستوي التعليم والبعد عن مجتمع المعرفة نتيجة ضعف الانفاق علي التعليم‏.‏
أننا في حاجة ملحة لأن نبدأ مشروعا قوميا مثل ذلك الذي فعلناه إبان حرب‏1967,‏ من خلال تبني سياسة جديدة تحمل المعني نفسه وهو لا صوت يعلو فوق صوت التعليم‏.‏ إننا نحتاج من حكومتنا الرشيدة أن تعيد النظر في أوجه صرف الميزانية وأعادة توزيع الأولويات في الإنفاق الحكومي علي الوزارات المختلفة اننا في حاجة للقرار الجرئ في استقطاع أجزاء من ميزانيات بعض الوزارات وإضافتها الي ميزانية التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي إننا في حاجة لأفكار حكومية جديدة لجذب استثمارات وأموال المصريين التي يوجهونها للأفراد والشركات التي تقوم بتوظيف الأموال ثم تطير تلك الأرصدة في الهواء‏,‏ ان المصريين الذين يدفعون يوميا ملايين الجنيهات في مسابقات تليفونية وأسئلة فنية ورياضية والاخرين الذين يشترون العقارات والأراضي في الصحراء ويتركونها للمستقبل علي اعتبار ان ذلك نوع من الاستثمار كل هؤلاء في حاجة شديدة لمن يوجهونهم التوجيه الصحيح لاستثمار أموالهم بصورة حقيقية غير تقليدية‏.‏ هذه الاستثمارات يمكن أن تساهم في تمويل تطوير التعليم‏.
‏ ان المصري بطبيعته يعمل دائما بجد و إتقان ويعشق أن يكون موظفا يقبض مرتبه كل شهر ويبحث دائما عن أيد أمينة يسلم لها أمواله لكي تستثمرها نيابة عنه دون أن يأخذ مخاطرة أن يقوم بذلك بنفسه في تجارة أو غيرها‏.‏ هذه الحقيقة لابد أن تدركها الحكومة وتستفيد من توظيف أموال المصريين العاملين بالخارج وكذا من الموجودين بالداخل‏,‏ ولعل قضايا توظيف الأموال وغيرها خير دليل علي كلامي هذا‏,‏ انني أتصور لو أن جزءا من أموال المصريين الي راحت هنا وهناك داخل وخارج مصر كانت كافيه تماما لاستثمارها بطرق جديدة تخدم قضية تمويل التعليم في مصر‏,‏ وهنا أود ان اشير الي ما يشارك به القطاع الخاص في العملية التعليمية سواء كان تعليما مدرسيا أو جامعيا في صورة مدارس خاصة وجامعات خاصة أو بالمشاركة المجتمعية من خلال التبرع بانشاء مدارس في المحافظات المختلفة‏,‏ فكل هذا مجهود جيد ولكن كل هذا يمثل نسبة لا تزيد عن‏7%‏ من حجم العملية التعليمية في مصر‏,‏
ان الحكومة عليها ان توجه مدخرات المصريين في صورة استثمارات في مجال التعليم لتطوير المدارس الحالية وانشاء مدارس حديثة تعمل جميعا في ظل منظومة تعليمية متقدمة تدر عائدا لاصحاب تلك المدخرات وفي نفس الوقت يستخدم جزء من هذا العائد في تطوير المدارس الحكومية المنتشرة في المدن والقري المصرية من اجل توفير تعليم جيد ومتميز لابناء الفئات غير القادرة التي لا تستطيع دفع مصاريف باهظة لتعليم أبنائها وبناتها فمجانية التعليم حق لكل مواطن مصري يكفله له الدستور علينا أن نحافظ علية ان القادر عليه ان يدفع من أجل تعليم أبنائه وأبناء غير القادرين ففي النهاية سيعمل هؤلاء الأبناء جميعا جنبا الي جنب بعد تخرجهم في مؤسسات وشركات وادارات ومصانع مصرية تعمل من اجل مستقبل وطن واحد‏.‏
ان الرؤي والافكار متعددة‏,‏ واننا دائما في حاجة لأفكار متميزة تساهم في التغلب علي تلك المشكلة‏.‏ ولا شك أن مصر غنية بأصحاب الرؤي والفكر القادرين علي طرح أفكار أخري وطرق ووسائل مختلفة لجذب وتفعيل تلك الاستثمارات في ذلك المجال وإنني علي ثقة تامة بأن هذه الحكومة الجريئة والجادة في اتخاذ قرارات مصيرية قادرة بإذن الله علي التقدم بخطي ثابته نحو تحقيق هذا الهدف في ظل حقيقة وواقع يقول فعلا انه لا صوت يعلو علي صوت التعليم‏