زيادة حوافز الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعى(منقول من اليوم السابع)

[drmohamed333]

إلى 175% من الراتب الأساسى شهريا..
زيادة حوافز الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعى
الأحد، 6 يونيو 2010 - 18:13

الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة
كتبت أميرة عبد السلام

قرر الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة زيادة حوافز الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعى إلى 175% من الراتب الأساسى شهريا حيث أصدر قرار وزارى رقم 292 لسنة 2010 يقضى بزيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحى من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعى وهيئات التمريض والمسعفين.

ومن جانبه صرح الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن إصدار القرار جاء بناء على الدراسة التى تم إعدادها بمعرفة الوزارة بشأن المرحلة الثانية لرفع أجور الأطباء والعاملين بالمجال الصحى والتى وافقت عليها وزارة المالية.

جاء هذا القرار فى مادته الأولى ليقرر زيادة الحافز الشهرى المنصوص عليه فى القرارات الوزارية أرقام 318 و حتى 323 لسنة 2008 بنسبة 175% من الراتب الأساسى شهريا للفئات المستحقة للزيادة وهى مساعد الإخصائى والإخصائى والاستشارى من الأطباء البشريين وطبيب الأسنان ومساعد إخصائى أسنان وإخصائى أسنان واستشارى أسنان وصيدلى ثالث وصيدلى ثان وصيدلى أول وكبير صيادلة وممارس علاج طبيعى ومساعد إخصائى وعلاج طبيعى وكبير إخصائيى علاج طبيعى.

كما تقرر زيادة الحافز بنسبة 125% من الراتب الأساسى شهريا لفئة التمريض بمسمياتها المختلفة وبنسبة 225% من الراتب الأساسى أيضا لفنى خدمات إسعافية رابع وثالث وثان وأول وكبير فنيين خدمات إسعافية وأما نسبة زيادة الحافز 400% من الراتب الأساسى شهريا فجاءت لصالح مساعد إخصائى خدمات إسعافية وإخصائى خدمات إسعافية.
وفى مادته الثانية تضمن القرار صرف حافز شهرى بنسبة 100% من الراتب الأساسى لكل من الكيمائيين والفنيين الصحيين.

أما المادة الثالثة بالقرار فقد حددت نسبة 75% من حافز الإثابة المقررة للعاملين بوحدات الإدارة المحلية بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 من نسب الحوافز الممنوحة بموجب القرارات المشار إليها فى حالة صرفها على الاعتمادات المخصصة من وزارة المالية لهذا الغرض لأى من الفئات الواردة بتلك القرارات.

جاءت المادتان الرابعة والخامسة ليؤكدا أن صرف الحوافز المنصوص عليها فى هذا القرار لا يخل بما يصرف من حوافز ومكافآت أخرى ويرتبط صرف هذا الحافز بتوافر الاعتمادات المالية وتنفيذ القرار بدء من أول أبريل الماضى.