عندما يتحول الوطن إلى جحيم

[راغب السيد رويه]

محمود معوض: عندما يتحول الوطن إلى جحيم




بقلم: محمود معوض
حتى لا يفلت منا الوقت كما أفلت من المجلس العسكري‏،‏ برغم أنه يحسب كل شيء بالساعة‏،‏ لا بديل عن التعجيل بالبدء فورا في انتخاب رئيس جديد لإنقاذ البقية الباقية من وطن تحول إلى جحيم‏..‏
ولن يكون هناك ولو بصيص من الأمل في ولادة الرئيس المنقذ إذا تمسك المجلس العسكري بإدارة انتخابات الرئاسة تحت إشراف نفس اللجنة ونفس الأشخاص الذين منحهم مبارك في دستوره صلاحيات استثنائية لضمان أن يفوز ابنه بمقعد الرئاسة حتى ولو لم ينتخبه الشعب.. هناك كارثة محتملة تهدد كل الرؤساء المحتملين تتجلى تفاصيلها في نص المادة (28) من الإعلان الدستوري على الوجه التالي: تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات.. يرأس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها انتهى.. وطبقا لتصريحات المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا التي أدلى بها إلى الزميلة الشروق فإن أعضاء اللجنة، وإن كانوا من القضاة، فهم يؤدون واجبا إداريا تنفيذيا لموظفين إداريين يصدرون قرارات قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.. نحن أمام لجنة تتمتع باختصاصات شبه إلهية، فلا معقب على حكمها ولا راد لقضائها، هي وحدها ودون غيرها التي ستقوم بتسمية الرئيس الجديد، وبافتراض خيالي لو أن اللجنة أعلنت فوز رئيس لا يوجد اسمه في كشوف المرشحين ما استطاع أحد أن يعترض أو يطعن في دستورية الإعلان المحصنة بالإعلان الدستوري الذي استفتى عليه الشعب. وكان الله في عون الشعب الذي اكتشف أنه قال نعم للجنة الدستورية المزروعة أصلا في دستور مبارك وبقيت كما هي في دستور المجلس العسكري لتكريس ثقافة التوريث الذي يمتد مفعوله في بعض الأحيان ليشمل غير الأبناء من أبناء العمومة غير المباشرين.
السوابق الرئاسية تقول: إن مصر لم تر في تاريخها كله رئيسا سلم السلطة إلى رئيس آخر حي يرزق وحتى الآن لم تر مصر رئيسا سلم السلطة إلى نفسه.. ولا غرابة، فإن خداع الشعب وصل إلى الذروة، مما يجعلنا نصدق أي شيء.. صحيح أن مصر على موعد مع المعجزات لكنها أيضا على موعد مع الكوارث. وأرى أن من مصلحة مصر، ألا يقوم المجلس العسكري ولو بالإشارة إلى تزكية أي مرشح إلا إذا كان الهدف إسقاطه وذلك بعد أن تدنت شعبيته إلى أدنى مستوياتها، وقد وصل الأمر إلى درجة أن طلائع الثورة الأبرار من شباب الألتراس قد حولوا هتاف يسقط يسقط حكم العسكر إلى وسيلة شعبية في مدرجات الدرجة الثالثة للتعبير عن الفرحة عقب إحراز أي هدف في أي مرمى.. لا مجال للشك في أن المجلس العسكري يمتلك الآن من النضج السياسي ما يكفي لالتماس العذر للشعب المصري الذي تتزايد شكوكه يوما بعد يوم في أن يقوم بتسليم السلطة رغم تأكيداته.. في ظل فوضى دموية ممنهجة تضم شبكة من المخططين والمحرضين والقتلة الذين يشكلون فرق الموت لقتل الثوار في وضح النهار وكانت البداية في مسرح البالون، ثم العباسية ثم ماسبيرو، ثم ملحمة محمد محمود أول وثان، ثم مجلس الوزراء وقصر العيني وأخيرا مجزرة بورسعيد.. والله وحده يعلم متى ستقع المجزرة المقبلة وأين ستكون؟
> نحن نسأل المرشحين المحتملين للرئاسة: ما الذي يجدر بالرئيس أن يفعله بعد مذبحة كمذبحة بورسعيد؟.. الاحتمال المستحيل في بلدنا أن يقوم الرئيس ـ أي رئيس ـ بتقديم استقالته حتى ولو مات نصف الشعب.. حتى انت يا دكتور جنزوري.. بدلا من التفكير في تقديم استقالتك إلى نفسك وانت تملك صلاحيات الرئيس كاملة وبعد كارثة كفيلة بإسقاط حكومات تستكثر يا معالي رئيس الوزراء على أسر الشهداء أن تخفف من أحزانهم وتعلن إقالة محافظ بورسعيد وتكتفي بأن تقول مثلما كنت تقول أيام مبارك، لقد قبلنا استقالة المحافظ. ثم تتبرأ من شرف الاستقالة بعد أن ظن الناس أنك بادرت ـ بعد هذه الفجيعة ـ بتقديم استقالتك.. وأنا أسأل الدكتور الجنزوري: ما هو الحدث الجلل الذي يجبرك على التفكير في الاستقالة؟. أما البرلمان الذي يتدرب الآن على فن اللعب حسب قوانين العسكر رغم أنهم جردوه من كل السلطات ماعدا سلطة الكلام، فقد اكتفى بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية رغم سقوط 74 شهيدا في مجزرة بورسعيد تم ذبحهم في ساعة واحدة وعلى الهواء، في حين تم في غياب البرلمان إقالة العيسوي ومعه حكومة شرف والسلمي ووثيقته بعد سقوط 42 شهيدا فقط في ملحمة محمد محمود التي استمرت 10 أيام. رغم كل شيء، فإن الرهان على المجلس العسكري يجب أن يستمر والفرصة سانحة أمامه لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، حينما يقدم الدليل ـ وقد قدمه فعلا في انتخابات مجلس الشعب ـ على أنه لاتوجد إرادة سياسية لتزوير الانتخابات الرئاسية، عليه فقط أن يقوم بتعديل الإعلان الدستوري وهو مؤقت وقابل للتعديل لإلغاء اختصاصات اللجنة الدستورية شبه الإلهية، وقد سبق للمجلس العسكري وفي مواقف أقل خطورة وفي مواد استفتى عليها الشعب ـ أن قام بتعديل الإعلان الدستوري أم أن انتخابات مجلس الشعب شيء، وانتخابات الرئاسة شيء آخر؟ فإن الرهان على النزاهة في انتخابات الرئاسة قد تكون مخاطرة في ظل ناخب جديد لا يعرف المواءمات ولا يتأثر بالحملات، هو لا يعرف سوى التغيير، وهنا تكمن الخطورة لأن قد يفاجئنا برئيس جديد فعلا يقلب الترابيزة على الجديد والقديم بعد أن تنتقل إليه سلطات مطلقة هي هي نفس سلطات مبارك التي لا حصر لها، والتي احتفظ بها المجلس العسكري لنفسه طوال فترة حكمه بداية من سلطة التشريع، ووصولا إلى سلطة تعيين وتشكيل الحكومة، وانتهاء بسلطة وحق التعيين والعزل لكل الموظفين والعسكريين والممثلين السياسيين حسب نص الإعلان الدستوري.. أما انتخابات مجلس الشعب، فقد سبق أن أصدر قائد عسكري حكمه عليها في مبالغة بليغة تقول: رغم إقبال الشعب فإن مجلس الشعب لا يعبر عن الشعب.
http://www.egynews.net/wps/portal/ar...?params=158828