مسح شامل للمؤقتين وقرارات مناسبة في مارس القادم ..تثبيت 185 ألفاً و15 ألفاً

[حاتم تاج الدين]

وجه د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء بأن تقوم كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها والصناديق الخاصة أن توافي وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمسح شامل ودقيق عن حجم العمالة المؤقتة وبيانات كل من له عقد مؤقت مع إرفاق صورة من العقد وبيانات المتعاقد كاملة في تاريخ أقصاه 20 فبراير الحالي حتي يتم اتخاذ القرارات المناسبة لهم مارس القادم. صرحت بذلك فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة ود.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب اللجنة الوزارية التي عقدها د. كمال الجنزوري أمس لمناقشة قضية التشغيل والبطالة خاصة بين الشباب واصحاب العقود المؤقتة بمختلف جوانبها وأسبابها لمحاولة ايجاد الحلول لها في المستقبل القريب.
أوضحت أن الاجتماع تطرق أيضاً إلي قضية الرسوب الوظيفي حيث وجه د. الجنزوري بضرورة عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل للنظر في مطالب الرسوب الوظيفي والترقي ويدرس حالياً المقترحات والتكلفة الخاصة بها وسوف يتم في اجتماع آخر تحديد الآليات والشروط وموعد الرسوب الوظيفي.
أشارت الوزيرة إلي أن شهر مارس القادم سيحمل أنباء سارة للمواطنين فيما يتعلق بمنظومة العمالة المؤقتة ومنظومة توزيع أنابيب البوتاجاز.
أكد د. صفوت النحاس أن تعيين العمالة المؤقتة في غير الباب الأول الخاص بالأجور والتوظيف الحكومي يؤدي إلي تراكم قضايا التشغيل خاصة للمؤقتين فلا يجب أن يعمل أي فرد بالحكومة إلا علي الباب الأول مشيراً إلي أن الباب الثاني مخصص لشراء المعدات وقطع الغيار والباب الرابع مخصص للتدريب لذلك فإن تعيين العمالة المؤقتة علي هذه الأبواب يؤثر علي عمليات شراء المعدات وعمليات الصيانة..أضاف أن عدد العمالة المؤقتة يبلغ 350 ألف عامل تم تثبيت 185 ألفاً منهم هي الباب الأول وجاري حالياً التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت 15 ألفاً آخرين حيث أن المؤقتين الجدد بالجهاز الإداري للدولة متواجدون بصورة لا تضمن حقوقهم مشيراً إلي أنه لا يمكن التعيين علي جميع الوظائف الشاغرة حيث أنه من ضمنها جزء محجوز.
أهاب النحاس جميع الجهات بسرعة موافاة الجهاز بالبيانات اللازمة عن العمالة علي الباب الثاني والرابع والسادس والوحدات ذات الطبيعة الخاصة..نفي محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة ما نشرته احدي الصحف اليومية بأن وزارة الزراعة اصدرت قراراً بحظر استيراد اللحوم الحية من السودان وأثيوبيا مؤكداً أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة حيث ان الحكومة تحرص علي توفير اللحوم الطازجة للمستهلكين بأسعار مناسبة وأنه يتحدي أن يكون مثل هذا القرار موجوداً.
أكد الوزير حرص مصر علي دعم العلاقات التجارية مع دول حوض النيل خاصة السودان وأثيوبيا.
اضاف إن الوزارة أصدرت أمس قرارات بإرسال لجان بيطرية للسودان وأثيوبيا للعمل علي إرسال مزيد من شحنات اللحوم الحية بعد استيفاء الشروط الفنية والصحية ووزارة الزراعة لم ترفض أي طلب لمستورد واحد لاستيراد اللحوم الحية سوي شركة واحدة هي الشرق الأوسط للاستيراد التي عليها بعض الملاحظات في الشحنة الأخيرة.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...l/detail00.asp