بيان من حازم صلاح ابو اسماعيل

[mohammed ahmed25]

بيان من حازم صلاح أبو إسماعيل



من حازم صلاح أبو إسماعيل في 26 يناير، 2012‏ في 02:44 صباحاً‏‏




بمنتهى التحديد و الضبط أقول


لو كان ما نريده بالفعل هو أن نحقق حلاً جذرياً فإن الحل كان و لا يزال نفس ما حددناه
و نطالب به و لا نزال نطالب به منذ أربعة شهور من قبل أول أكتوبر الماضي و حتى الآن و كررناه
في اللقاء الأسبوعي يوم السبت الماضي و الذي قبله باستمرار و لا يزال هو الحل الأمثل عملياً
و ناجزاً و هو ما يأتي:


١. صدور إعلان دستوري فوري لا يحوي إلا حكماً واحداً فقط هو إلغاء مجلس الشورى بكل
ما يترتب على ذلك من أحكامٍ و آثار في سائر القوانين و منها أن من يوقعون بترشيح رئيس الجمهورية
يكونون من نواب مجلس الشعب وحده دون الشورى ( باعتبار أن إلغاء مجلس الشورى واضح أنه مطلبٌ
إجماعيٌ في مصر كلها لا يخالف فيه أحدٌ على الإطلاق ) ، و على ألّا يكون صدور هذا الإعلان الدستوري
فرصةً و لا باباً لإقحام أي حكم آخر فيه سوى ما يتعلق بمجلس الشورى و إلا كانت أكبر كارثةً تؤدي إلى انفلاتٍ
شعبي.


٢. فتح باب الترشيح فوراً لانتخاب رئيس الجمهورية على أن تجري الانتخابات قبل ٣٠ إبريل و بها يتم تسليم السلطة كاملة و خلوها التام من المجلس العسكري الذي يعود بذلك
إلى مهمته المحترمة في الشأن العسكري دون السلطة السياسية و ذلك قبل ٣٠ إبريل.


٣. لا حديث بالمرة عن وضع الدستور في ظل الفترة الباقية لوجود السلطة العسكرية بإمكاناتها و ضغوطها
و سلاحها و ذلك حتى لا يكون المجلس العسكري بسلطاته جهةً ضاغطةً على حق الشعب في تحرره التام
و هو يضع الدستور.


٤. و أضيف بوضوح أنه لا معنى مطلقاً لاعتصامٍ بروتوكولي محدد وقت الإنتهاء بعد ثلاثة أيام
و إنما إما لا إعتصام مطلقاً و يبقى الجدول الدستوري على ما هو عليه و إما إعتصامٌ محترم حاسم محدد
حتى يتحقق ما سلف بيانه.. و الوسط بين الاختيارين هو شيءٌ لا معنى له مطلقاً خاصةً أن الحل المطروح
هو في الحدود الدستورية تماماً و يُحترم و لا محل هنا للأداء البروتوكولي التنفيذي فارغ المضمون و السلام .
. و إنما فلنظل أصحاب الخطوة المبلورة المحددة المجدية و في توقيتها المجدي الصحيح لا تستخفنا إعتبارات
مرحلية أو تفريغ الأمر من مضمونه بمجرد المشاركة الفارغة دون حل محدد و لا يزال رأينا دائماً كما هو
لم يتغير في الممارسات السلطوية القائمة على نحو ما بلورناه تماماً في اللقاء الأسبوعي في السبت الماضي
و الذي قبله و شأننا الدائب الذي لا نخالفه هو إحكام الخطوة العملية الناجعة و ليس مجرد الكلام المرسل.


كل هذا كان و لا يزال كلاماً كررناه منذ أربعة أشهر و أرى أنه لو تستجيب له القوى الشعبية
لانحسم الأمر تماماً و بلا أية أضرارٍ دستورية بل لقد كان يمكن أن أضيف إلى ما قلته ضوابط أخرى أراها هامة
للإحكام و سد الثغرات و لكني لا أريد أن أفتح باباً لما يُختلف حوله فتفسد المقترح لذلك أضطر إلى الاكتفاء
بهذا القدر المقترح رغم حاجته إلى بعض المزيد إنما تجميعاً للصف و من أجل أن يكون ممكناً بالفعل أن نقطع
الخطوة و نحقق التقدم الناجع و الله المستعان .


هذا و لا يزال تحديد ما ينبغي عمله يحتاج بعض الساعات
و لا زلنا في انتظاره لاحقاً حسب ما تسفر عنه
تطورات اليوم.