قالت مصلحة الضرائب ان هناك ما يزيد على 150 ألف ملف ضريبى لمعلمى مصر وان متوسط ربح المدرس من الدروس الخصوصية يتراوح ما بين 10 و60 ألف جنيه شهريا، وأن إجمالى الضرائب المستحقة عليهم تقدر بنحو 7 مليارات جنيه لم يسدد منها سوى 150 مليون جنيه فقط، وهذا الكلام يعنى أن ثلثى مدرسى مصر يعملون فى الدروس الخصوصية، حيث أن هناك 450 ألف معلم بمراحل التعليم قبل الجامعى يعملون بـ 31 ألف مدرسة ويدرسون لـ 5.5 مليون تلميذ. والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة: هل يمكن أن تدفع الدروس الخصوصية بثلثى معلمى مصر خلف القضبان؟! وحسب كلام الدكتور أسامة عبد الخالق - أستاذ المالية والضرائب بتجارة عين شمس فان الأصل فى العملية الضريبية هو أن يقوم المدرس الممارس للمهنة بتقديم طلب لمأمورية الضرائب للمهن غير التجارية المتواجدة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والتابعة لتوزيعه الجغرافى، حيث تقوم مصلحة الضرائب بإنشاء ملف ضريبى خاص به وبطاقة ضريبية ويتم عمل محضر مناقشة مستمر لتقييم مقدار ما يعطيه من دروس خصوصية وإلزامه بتقديم إقراره الضريبى فى الفترة من أول يناير حتى 31 مارس من كل عام. ويقول د. أسامة أن هناك لجان حصر فى مصلحة الضرائب تقوم بجمع أسماء المدرسين المتهربين من الضرائب من خلال المدارس العاملين بها وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم التى تقوم باعطاء كشوف كاملة بأسمائهم وهذه اللجان تجرى مجموعة من التحريات للتأكد من المعلومات والبلاغات الواردة من أولياء الأمور والطلبة ومراكز الدروس الخصوصية نفسها والتحقق من خطوط سير المدرس كتردده على شقة مفروشة واجتماعه مع العديد من التلاميذ فى أماكن مختلفة أو فى ساحات المساجد، ثم تحرير ورقة بكل التحريات التى أجريت حول المدرس ثم تحال إلى نيابة مكافحة التهرب الضريبى التى تتخذ ضده أحد اجراءين اما التصالح بشرط دفع كل ما عليه من ضرائب دفعة واحدة وبدون مماطلة أو إحالة القضية التى تحكم بدفع الضريبة مع التغريم والنطق بحكم يدينه. وعن كيفية حساب الضرائب على أموال المدرسين من الدروس الخصوصية يقول د. أسامة عبد الخالق: ان حساب الضريبة الخاصة بالمراكز تختلف عن الضرائب المحسوبة على المدرس، فالأولى تقوم على إقرار جميع المصروفات الخاصة بالمركز وإيجار المكان وفواتير التليفون ومرتبات الموظفين والمدرسين وتكاليف الإنارة وغيرها، أما بالنسبة للمدرس فتحسب الضريبة على أساس مجموعة من الشرائح الخاصة بالربح تبدأ من 20 ألف جنيه و40 ألف جنيه بشرائح تزيد على 20 ألفا دوريا بواقع 20% ضريبة على كل شريحة وتخضع كل هذه البيانات للمادة 157 لسنة 81 والمعدلة بالمادة 187 لسنة 93. ويقول السيد عبد المولى المحاسب القانونى: ان كل مدرس تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط الخاص به أو تهرب من أداء إحدى الضرائب باستعمال احدى الطرق الاحتيالية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام، وفى حالة صدور الحكم بالإدانة فإنه يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤده من الضرائب المستحقة عليه، وفى جميع الأحوال يعتبر التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتحرم المحكوم عليه وهو المعلم من تولى المناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار. وفى رأى الدكتور سيد صبحى أستاذ الصحة النفسية فإن تدنى الحالة الاقتصادية للمدرس ومعاناته الاجتماعية من أهم الأسباب التى تدفع المدرس إلى العمل فى الدروس الخصوصية والتى يلجأ من خلالها لتوظيف جهده ومنحه للطالب الذى يدفع أكثر، أما بالنسبة لأولياء الأمور فأصبح المدرس الخصوصى مصدرا للوجاهة الاجتماعية فى المجالس والصالونات والطالب نفسه أصبح يتفاخر بأنه يأخذ دروسا خصوصية فى جميع المواد مع أنها دليل على فشله. ويقول أيضا ان أساليب الامتحانات والتقويم التى تقوم على اختيار «حافظ» للمنهج وليس طالبا «يفكر» وهو السبب الرئيسى فى انتشار هذا الوباء المسمى الدروس الخصوصية وان كنت لا أظن ان يفرض الكادر الخاص عليها بعد اقراره.