بعد أن "طفح الكيل

[جهاد2000]

بعد أن "طفح الكيل"..28 أكتوبر "جمعة المطلب الواحد"

أون إسلام - صحف

القاهرة- دعت مجموعة من الحركات الثورية جميع فئات الشعب المصرى إلى النزول لميدان التحرير يوم الجمعة المقبل للتظاهر فيما أسمته "جمعة المطلب الواحد"، فيما لم يتحدد إذا ما كانت مظاهرة فقط أم يعقبها اعتصام فى الميدان لحين تنفيذ المطالب.

وظهرت الدعوة للتظاهر يوم 28 أكتوبر بدايةً على صفحة "ثورة الغضب المصرية الثانية"، التي أطلقت على المظاهرة اسم "جمعة المطلب الواحد"، وهو أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير البلاد حاليا- السلطة فورًا إلى سلطة مدنية لحين انتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت الصفحة: "قد طفح الكيل، لقد سئمنا أن نخدع بإرادتنا من أجل ما اعتقدنا أنه أفضل لهذا الشعب ولثورته العظيمة بعد التواطؤ والرجوع بعجلة الزمن إلى الوراء حيث ينتظر فلول النظام بكل شراهة للانقضاض على ثورتنا.. كان لابد من الوقوف في وجه المجلس العسكري ومطالبته بتسليم السلطة "فورا" لنتمكن من انتخاب مجالسنا النيابية الشريفة ورئيسنا المدني الشرعي".
واقترحت الصفحة في بيان لاحق لها أسماء كل من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد البرادعي وحازم صلاح أبو إسماعيل للاختيار بينهم لتولى مهام المرحلة الانتقالية.
وأعقب ذلك تأييد لفكرة التظاهر الجمعة المقبلة ومشاركة في الحشد من "حركة شباب 6 أبريل" (الجبهة الديمقراطية)، غير أن الحركة لم تطالب بالتسليم الفوري للسلطة، وإنما دعت إلى النزول لميدان التحرير وكل ميادين مصر للمطالبة بـ"إتمام نقل السلطة إلى رئيس وبرلمان مدنيين منتخبين، على أن تعلن القرارات الخاصة بتحديد هذا الجدول الزمني من الآن؛ بحيث يكون فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في موعد أقصاه 5 أبريل 2012 على أن تجرى انتخابات الرئاسة في 5 مايو 2012".
وكان المجلس الأعلى أعلن عن خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، ومن ثم وضع الدستور فى النصف الأول من العام المقبل 2012، ثم الانتخابات الرئاسية فى 2013، ولاقت هذه الخارطة رفضا شعبيا وحزبيا شديدا.

وفى نفس الوقت أجرت صفحة "كلنا خالد سعيد" على "فيس بوك" - إحدى أبرز الصفحات الداعية لثورة 25 يناير- استطلاعًا للرأي حول خارطة المجلس العسكري التى يستمر بموجبها فى الحكم لعام 2013 ورفض أكثر من نصف المشاركين فى الاستطلاع بقاء المجلس.

جبهة موحدة
وأعلن المشاركة في المظاهرة كذلك "ائتلاف شباب الثورة"، غير أنه أضاف لمطلب تسليم السلطة ثلاثة مطالب أخرى، ودعا في بيان مشترك مع حركات سياسية شبابية أخرى كل المواطنين المصريين من كل التيارات والاتجاهات السياسية إلى تشكيل جبهة واحدة، تبدأ من يوم الجمعة 28 أكتوبر، وتستمر بالضغط الشعبي على المجلس العسكري لتحقيق مطالب رئيسية هى:

- تسليم المجلس العسكري السلطة لسلطة مدنية منتخبة بحلول أبريل 2012 تتولى الإدارة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى صياغة الدستور وإجراء أول انتخابات بناء عليه.

- تقليص صلاحيات المجلس العسكري الحالية ومنح أوسع صلاحيات لحكومة وطنية، تعمل على الاستجابة لمطالب كل المصريين المطالبين بحقوقهم وتحقيق الحد الأدنى المقبول من العدالة الاجتماعية والانحياز لمصالح الشعب، وتوفر مناخ أمني مناسب لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة كل المصريين.

- إقالة ومحاكمة كل المتورطين في خداع وتضليل المصريين في الفترة السابقة في جهاز الإعلام الرسمي وأولهم وزير الإعلام، وتطهير هذا الجهاز ومنحه استقلالية، وتحرير الإعلام عامة من سلطة الرقيب العسكري.

- إقالة ومحاكمة كل المتورطين في استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين المصريين وأولهم قائد الشرطة العسكرية ووزير الداخلية، وإقرار حق التظاهر والاحتجاج السلمي تعبيراً عن الرأي.

كما أعلنت حركة "ثوار" التى تضم مجموعة من قيادات الائتلافات والحركات أبرزها "تحالف ثوار مصر" و"اتحاد شباب الثورة" و"ثوار مصر المحروسة" و"مصر الحرة"، و"دقت ساعة العمل" وشباب "الجمعية الوطنية للتغيير"، عن خروجها في مسيرات حاشدة من جميع مساجد القاهرة ومحافظات الجمهورية للمشاركة فى جمعة 28 أكتوبر.

وأعلن مشاركته في الجمعة المقبلة كذلك اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة المصرية، وسلفيو كوستا، وعدد آخر من الحركات الشبابية من اتجاهات عدة، فيما لم يعلن أي من مرشحي الرئاسة المحتملين نزولهم حتى الأربعاء سوى حازم صلاح أبو إسماعيل، ولم تبدِ الأحزاب مواقفها بعد.

ومن المقرر أن يعلن فى نفس اليوم عن بدء حملة الاكتتاب لقناة "الشعب يريد" الفضائية، وهى أول فضائية تتم باكتتاب شعبي عام دون وجود ممول أو راعٍ لها، وجاءت فكرة تأسيس القناة على يد مجموعة من الإعلاميين أبرزهم بلال فضل وحمدي قنديل وياسر الزيات وأسعد طه وغيرهم.
وقد أنشئت القناة بناء على مبادرة أعلن عنها الكاتب الصحفى بلال فضل من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لإنشاء قناة فضائية باسم "الشعب يريد" يملكها الشعب لإنهاء سيطرة رأس المال على الإعلام، خاصة بعد تدخلات المجلس العسكري وأصحاب القنوات في التضييق على حرية الإعلام بحسب قول أصحاب مبادرة القناة الجديدة.