هام الى جميع الاخوة المعلمين

[عادل سابق]

الى جميع الاخوة المعلمين مما لاشك فيه ان قيامكم بالاضراب عن العمل قد اضطر هذا الوزير الفاسد عضو لجنة الفساد السابق و الذى يشبه ابو جهل فى تسلطه و تعاليه الى بداية الاستجابة للمطالب و قد بدأ قطار الحقوق سيره بمحطة صغيرة و لكنها مهمة و هى مكافأة الإمتحان و هى بداية عودة الحقوق لأصحابها و مما لا شك فيه ان الجميع سيستفيد من هذه الخطوة و ليس كما يعتقد البعض و لكن لا بد من متابعة الجميع للتنفيذ و اليكم مثال بأن الجميع سيستفيد .
ـ اولا : انا معلم أول أ أساسى المرتب الخاص بى 450 جنيه
اذا المفروض و هذا المهم أن تكون الحوافز الخاصة بى 900 جنيه
50 % عند تطبيق الكادر منذ اربع سنوات ( 145 جنيه )
100% بدل اعتماد ( 325 جنيه )
25 % حوافز عادية ( 115 جنيه )
25 % حوافز 25 % باعتبار اننى معلم اول أ ( 125 )
بحساب هؤلاء جميعا يكون مجموعهم 700 جنيه
و كانت المكافأة تغطى على الباقى
لكن الآن بعد حذف المكافأة سيتم زيادة 200 جنيه الفرق بين 900المستحقة -700 الفعلية
طيب الفرق ده جاء منين
الفرق جاء ياسادة لان نسبة صرف الكادر جامدة لاتتحرك مع زيادة الاساسى اى نها تبقى معك طوال العمر الوظيفى كما هى عندما قررت لك , أما الحافز فهو متغير مع تدرج الأساسى
و مثال اخر للمعلم الحديث
لو فرضنا أن مرتبه الاساسى 200 اذا الحافز الخاص به 400 جنيه
50 % بداية الكادر ( 100 جنيه )
50 % اعتماد ( 100 جنيه )
25% حوافز عادية ( 50 جنيه )
75 % المضافة باعتبار انه معلم ( 150 جنيه )
المجموع 400 جنيه اذا لن يصرف شيئ لأن ال 200 % الخاصة به تم استكمالها ب 75 %
اذا بدأ الحق يعود لأن المظلوم كان القدامى و ارادوا التغطية عليهم بإدخال المكافأة
طيب مين الفائز الأكبر : الفائز الأكبر هو الإدارى لأنه لا يصرف الكادر
طيب و نرجع باقى حقوقنا ازاى :
هنا بقى لا بد ان نستغل الفترة اللى هما بيقولوا عليها لحين انتخاب مجلس الشعب و لظروف البلد ( رغم انهم لو كانوا عايزين يعدلوا قانون الكادر كانوا عدلوه بدون مجلس شعب زى ما سنوا و عدلوا قوانين كتيرة بدون مجلس شعب ة لا غيره كانوا عدلوه )
لا بد من اللجوء لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة لرفع قضايا جماعية ( لتقليل التكلفة و لزيادة القوة ) بأحقيتنا بحافز ال 200 % بعيدا عن الكادر كما ينص القانون على أن اى زيادة يحصل عليها العاملون بالدولة اتوماتيكيا نحصل عليها و كذلك الترقيات ( و على فكرة فيه محكمة حكمت بالأحقية لبعض الزملاء بالصعيد ) و لو حصل و ما تفذش الوزير ، القضاء الإدارى اصبح ذى قوة و من الممكن قانونا فى هذه الحالة حبس الوزير و عزله
ارجو أن أكون قد أفدت