لايهم من يصل للحكم000المهم تداولها

[غاربله]

أنا شخصيا لا يفرق معى من سيصل أولا إلى مقعد السلطة، بقدر ما يهمنى أن تكون هناك طريقة تضمن إمكانية تداولها نزولا على رغبة الشعب، وهنا يحضرنى سؤال مباشر بلا لف ولا دوران، يحتاج إلى شجاعة للإجابة عنه بوضوح وصراحة: إن كانت التيارات الإسلامية ترفض الموافقة على صياغة مبادئ فوق دستورية قبل إجراء الانتخابات، مثل تداول السلطة بالاقتراع الحر المباشر، وحق المواطنة، وتكافؤ الفرص بلا تمييز لنوع أو دين، وحرية التعبير والاعتقاد، وحق الإضراب، والعدالة الاجتماعية، واحترام مواثيق حقوق الإنسان، إلى آخر تلك المفاهيم التى أصبحت أيقونات فى ضمير العالم الحر، فهل يعنى هذا أنهم لا يعترفون بها، وأنهم بصدد استبعادها من الدستور الجديد الذى يرغبون فى الاستئثار بتشكيل لجنة صياغته؟ إنه سؤال كاشف لأنهم إن أجابوا قائلين (لا) تكون موافقة منهم على صياغة تلك المبادئ وتضمينها الدستور قبل بدء الانتخابات. بينما الإجابة بنعم تشير بإصبع الاتهام إلى ديكتاتوريتهم لرفضهم حقوق اكتسبها الإنسان بتضحياته وصراعه ضد قوى الشر على مر التاريخ، ولا يصح لأحد أن يحرمه منها تحت أى تسمية أو بأى مبرر. الأمر فى اعتقادى يحتاج إلى شجاعة لكى يوافق الإسلاميون على تلك المبادئ الحاكمة ليثبتوا للجميع عدم انتهازيتهم واقتناعهم بأن الديمقراطية أداة يمكن استخدامها أكثر من مرة واحدة. كما أن أنصار الدولة المدنية عليهم القبول بأن من يأتى به صندوق الانتخابات هو الجدير بتمثيل الأمة وقيادتها بلا أى وصاية من أطراف، تدعى أنها تفهم مصلحة الشعب أكثر منه. ما يحدث فى بلادنا الآن يؤكد أن الشاعرين العظيمين كتبا بيتين، أحدهما بالفصحى يدعو فى ظاهره إلى التشاؤم، والآخر بالعامية ينضح بالتفاؤل المقترن بألم الجراح، ورغم ذلك فلا يوجد أى تنافر بينهما، لأن قاطف العسل حتى وإن طالته اللدغات فهو الوحيد الذى يحق له أن يحلم بعالم سعيد، أو بعالم أفضل على أقل تقدير.