منع «صيادلة الجامعات الخاصة» الحاصلين على أقل من 80% بالثانوية من ممارسة المهنة

[كيميائي طبي2011]

قررت النقابة العامة للصيادلة، الخميس، عدم منح تصاريح مزاولة المهنة أو ضم إلى جدول المشتغلين، وذلك لخريجي الجامعات الخاصة التي تقبل التحاق الطلاب بكليات الصيدلة بمجموع يقل عن 80% من مجموع الثانوية العامة، على أن يتم تطبيق هذا القرار على طلاب الثانوية العامة، الذين سيلتحقون بالكليات هذا العام، وليس على الطلاب الحاليين لهذه الكليات أو خريجي هذا العام.
قال سيف إمام، وكيل نقابة الصيادلة لـ«المصري اليوم»: « إنه من غير المنطقي أن يتساوى طالب التحق بكلية الصيدلة الحكومية بمجموع يزيد على 94% بطالب آخر التحق بكلية صيدلة بجامعة خاصة بمجموع 70%، إضافة إلى أن قبول الجامعات الخاصة لطلاب حاصلين في الثانوية العامة على مجموع أقل من 80% تسبب في زيادة أعداد الخرجين بصورة تزيد على حاجة سوق العمل».
ولفت «إمام» إلى أن القرار الذي اتخذته النقابة «تضمن أيضا جزءا يتعلق بوقف منح تراخيص مزاولة المهنة والقيد بكشوف النقابة للحاصلين على (الدبل كورس) من الحاصلين على بكالوريوس العلوم أو الزراعة، الذين يقومون بعمل دراسات في الصيدلة»، لافتا إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء بسبب «زيادة أعداد الخرجين بشكل مبالغ فيه وبصورة تزيد على حاجة سوق العمل، مما يضر بالصيادلة».
وأشار إلى أن «السياسة التي كانت متبعة في النظام السابق كانت تهدف إلى دعم الجامعات الخاصة لتحقيق مكاسب على حساب سوق العمل ومصالح الأطباء والمرضى، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله بعد الثورة».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عطية، رئيس جامعة 6 أكتوبر، أن القرار يعد «تدخلاً من النقابة في سلطة وزارة التعليم العالي»، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار لابد أن يصدر من مسؤولين حكوميين، وهو أمر يقرره وزير التعليم العالي، مضيفا أن «المقاييس الحكومية تساوي بين خريجي الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية، بغض النظر عن مجموع الطلاب في الثانوية العامة».
ولفت «عطية» إلى أن هذا القرار «غير ملزم، ولو كانت النقابة تريد أن تكسب قرارها الطابع الرسمي، فعليها الجلوس مع وزير التعليم العالي، وإقناعه بإصدار قرار رسمي قبل صدور نتيجة الثانوية العامة، وقبول الطلاب بالجامعات»، لافتا إلى أنه «كان من المفترض أن تعقد النقابة اجتماعا مع رؤساء الجامعات الخاصة والحكومية، ووزير التعليم لبحث الأمر»، مشدداً على أن «أي طالب يستطيع أن يكسر هذا القرار برفع دعوى قضائية ضد النقابة والحصول على حكم بالقيد».