مليونية الشريعة

[أيمن الوزير]

الإسلاميون يدعون إلى "مليونية الشريعة" في 29 يوليو للدفاع عن الهوية الإسلامية لمصر



كتب صبحي عبد السلام وأحمد عثمان فارس (المصريون): | 20-07-2011 01:42

قررت "الدعوة السلفية" تأجيل الدعوة إلى التظاهر التي كانت مقررة في ميدان التحرير والميادين الكبرى بالمدن المصرية الجمعة القادمة إلى يوم الجمعة الموافق 29 يوليو، احتجاجًا على ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية، والتأكيد على الهوية الإسلامية لمصر، والمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وجاء قرار التأجيل بالاتفاق مع القوى الإسلامية، وبعد أن دعا "ائتلاف القوى الإسلامية" الذي يضم كلاً من "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، "الدعوة السلفية"، "الإخوان المسلمين"، "الجماعة الإسلامية"، "جبهة الإرادة الشعبية" في اجتماع عقده الاثنين إلى مظاهرة مليونية يوم الجمعة الموافق 29 يوليو بميدان التحرير، للدفاع عن الشرعية والهوية، ومكتسبات الثورة المصرية.

وأعلن الدكتور ياسر برهامي، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، أن التيار، أن قرار التأجيل جاء "نزولاً على رغبة بعض الاتجاهات، حتى تكون الوقفة مشتركة لجميع الاتجاهات الإسلامية"، منددًا بالاتجاه لإصدار مبادئ فوق الدستورية تكون ملزمة للهيئة التي ستتولى صياغة الدستور الجديد، على أن يتم تمريرها دون عرضها على المصريين في استفتاء شعبي.

واعتبر برهامي في محاضرة بالإٍسكندرية مساء الاثنين، أن هذه الخطوة هي محاولة لفرض العلمانية على مصر، خاصة وأن الذين تم تكليفهم هذه المهمة من المعروفين بالعلمانية المتعصبة والليبراليين المتشددين، الأمر الذي ترفضه جميع الفصائل الإسلامية.

في غضون ذلك، دعا "ائتلاف القوى الإسلامية" إلى مظاهرة مليونية يوم الجمعة الموافق 29 يوليو الجاري بميدان التحرير، دفاعًا عن الشرعية والهوية، ومكتسبات الثورة المصرية، وذلك إذا لم يتم الاستجابة للعديد من المطالب وعلى رأسها التراجع عن إعداد وثيقة المبادئ الدستورية.

وكان الائتلاف بحث في اجتماع عقده مساء الاثنين آليات الرد على وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التي يعتزم المجلس العسكري إصدارها، بحضور ممثلين لـ "الإخوان المسلمين" وجميع فصائل التيار السلفي، ومن بينها تيار "الدعوة السلفية" و"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، التي تضم شيوخ وعلماء من الأزهر و"الجماعة الإسلامية" و"جبهة الإرادة الشعبية".

وصدر في نهاية الاجتماع الذي استمر لعدة ساعات بيان عبر الموقعون عليه عن رفضهم القاطع لإصدار وثيقة مبادئ حاكمة وفوق دستورية، لكون ذلك التفافًا على التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في مارس الماضي بأغلبية كبيرة، ولأنها "تتضمن فرض إرادة ووصاية على إرادة الشعب المصري".

واستنكر الائتلاف التعديل الحكومي بحكومة الدكتور عصام شرف، مرجعين رفضهم لكون التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة يضم ليبراليين ويساريين، وفلول الحزب "الوطني" في الوقت الذي تم استبعاد غيرهم من فئات الشعب المصري، في إشارة واضحة لحرمان الإسلاميين من المشاركة في الحكومة.

وطالب الإسلاميون بالإسراع في إنجاز المطالب التي رفعها الجماهير، وعلى رأسها الإسراع بالمحاكمات العادلة وسرعة إنهاء التحقيقات مع ***ة الثوار ورموز الفساد في النظام البائد، كما طالبوا المجلس العسكري الحاكم، الإسراع في تعديل ما أسموه بالأوضاع المعكوسة، وتقدير الاتجاهات الإسلامية والوطنية كافة بما يتناسب مع حجمها ودورها في الشارع المصري.

وختم الائتلاف البيان بدعوة المصريين للخروج في مظاهرات مليونية حقيقية وحاشدة ومفتوحة بميدان التحرير وجميع الشوارع والميادين في مصر إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة قبل يوم الجمعة الموافق 29 يوليو، للدفاع عن الشرعية والهوية، ومكتسبات الثورة المصرية.

من جهتها، أعلنت "جبهة الإرادة الشعبية" والتي تتكون من عدد من القوي الوطنية الشبابية الإسلامية، المشاركة في المظاهرة المقررة يوم الجمعة 29 يوليو بجميع ميادين مصر الرئيسية، داعية جموع الشعب المصري للمشاركة في هذه المليونية.

وطالبت الجبهة بالعمل فورًا على إعادة الانضباط الأمني للشارع المصري من خلال حملات مكثفة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة، والحزم وبسرعة مع البلطجية ومن يمولهم، وعودة الشرطة لأداء واجباتها فورًا، مع هيكلة وزارة الداخلية وتقنين إجراءاتها بما يضمن حقوق جميع المواطنين.

كما دعت إلى محاكمة الرئيس السابق وجميع أركان نظامه المتورطين في *** المتظاهرين، والفساد المالي والسياسي في ظل محاكمات علنية عادلة وناجزه، وتعويض جميع شهداء الثورة ومصابيها، وعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة في أسرع وقت، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين بلا تمييز، وتطهير الإعلام المملوك للدولة من الموالين للنظام السابق، وضبط أدائه وفق المعايير الاحترافية للإعلام العصري، وسرعة تصحيح حركة المحافظين والتشكيل الوزاري الجديد من فلول الحزب الوطني والبدء في تطهير جميع مؤسسات الدولة من عناصر الفساد، واستقلال السلطة القضائية.

كما طالبت بتنفيذ جميع الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد جهات أو مؤسسات حكومية، والالتزام الكامل باستحقاقات نتيجة الاستفتاء بحسب ما توافقت عليه الإرادة الشعبية، خاصة فيما يخص الانتخابات البرلمانية، وآلية تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ووقف ورفض الإعلان عن أي مواد فوق دستورية تُلزم الشعب المصري وأجياله القادمة -وإلى الأبد- بدون موافقة الشعب في استفتاء حر.

وحثت كافة قوى الثورة على التوحد وعدم الاستجابة لمطالب الالتفاف على إرادة الشعب لما لهذا السلوك من خطورة على الثورة و مكتسباتها وعلى وحدة النسيج الوطني، وما قد يسببه هذا الالتفاف من فوضى، وأن يكون احتكامنا إلى صندوق الانتخابات إذا ما اختلفت وجهات النظر وأن ننبذ جميعًا أساليب التفزيع من الآخر و محاولة إقصائه.