"الدعوة السلفية" تحذر من وضع "دستور مؤقت" قبل الانتخابات وتقاطع مظاهرة الجمعة

[mohammed ahmed25]

أشادت ببيان المجلس العسكري.. "الدعوة السلفية" تحذر من وضع "دستور مؤقت" قبل الانتخابات وتقاطع مظاهرة الجمعة
كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): | 14-07-2011 01:31
أيدت "الدعوة السلفية"، المبادئ التي وردت في بيان المجلس العسكري حول أحداث ميدان التحرير وباقي المدن المصرية اعتبرتها تؤدي إلى منع الفوضى التي يخطط لها البعض لمصالح شخصية دون مراعاة لمصالح البلاد العليا.
وأبدت في بيان أصدرته أمس تقديرهم لما ورد ببيان المجلس العسكري من الالتزام بالخطوات العملية نحو استقرار مصر وافق عليها الشعب في الاستفتاء مِن إجراء الانتخابات في موعدها، ثم كتابة الدستور مِن هيئة منتخبة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، ثم انتخابات الرئاسة؛ فهذا هو الطريق الصحيح نحو الأمن والاستقرار، ومنع الفوضى والتدهور الاقتصادي في سائر مرافق الدولة.
وأكدت أن الوثيقة الحاكمة لقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور "التي لابد أن تُشكل مِن الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى" لابد أن تحظى بموافقة القوى السياسية كلها، على أن يتم استفتاء الأمة بشأنها قبل إعلانها كإعلان دستوري.
وأعربت "الدعوة السلفية" عن رفضها القاطع للدعوات التي ينادي بها البعض بوضع دستور مؤقت قبل الانتخابات، استغلالاً لما ذكر في بيان "المجلس العسكري" حول إعلان دستوري لوثيقة القواعد الحاكمة لتشكيل الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، لأن الشعب قد وافق في الاستفتاء على ما تضمنه الإعلان الدستوري، ولم يوافق على وضع دستور مؤقت جديد.
وأكدت رفضها لمبدأ الاعتصامات والعصيان المدني، مشيرة إلى أن ملايين المصريين قادرون على حماية أمن بلادهم واستقرارها ضد محاولات بضع مئات يسعون لتحويل البلاد إلى الفوضى والانهيار، ويعطلون مصالح المواطنين، بل وسعى بعضهم إلى تعريض المصالح العليا للبلاد لأعظم الأخطار، بمحاولة منع الملاحة في "قناة السويس"، وأن هذه الملايين مستعدة للنزول إلى الشارع إذا لزم الأمر دفاعًا عن مصر وأمنها.
ودعت "الدعوة السلفية" القوات المسلحة للقيام بواجبها الحاسم في الدفاع عن مصالح البلاد ضد مَن قالت إنهم "لا يُقدِّرون المخاطر التي تتهددها، وضرورة عدم السماح بتعطيل مصالح المواطنين".
ورأت في الخطاب الأخير للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خطوة طيبة على طريق تحقيق مطالب الشعب العادلة: "من محاكمة رؤوس الفساد، والتخلص من فلول النظام السابق"، وقررت عدم المشاركة في مظاهرة الجمعة 15 يوليو، حتى تعطي الفرصة الكافية للحكومة للوفاء بوعدها.
وأعربت عن رفضها لما اعتبرته مجاملة من بعض الاتجاهات المعروفة برفضها لـ"هوية مصر الإسلامية" بتعيين بعض رموزها "التي تدفع البلاد إلى الفوضى؛ بتأجيج الاعتصامات، والعصيان المدني غير المشروع" في التغيير الوزاري المرتقب.
وقالت إن ذلك لا يصب في مصلحة البلاد، بل يرفع سقف المطالب غير المشروعة دستوريًا وقانونيًا، ويُرسِّخ فرض القلة رأيها على عامة أبناء الشعب المصري، وحكومته، وقواته المسلحة. وأهابت بوسائل الإعلام أن تتقي الله فيما تنشره وتذيعه، وتتجنب إثارة الشائعات المغرضة، وتأجيج نار الفتنة، وتضخيم حجم الأمور، مما يثير البلبلة.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=69400